في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الإثنين 16 نونبر 2009 في الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان، دفاعا عن حرية الصحافة في المغرب و التي حضرها صحفيون وحقوقيون ورفعت فيها مجموعة من الشعارات ، قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي في كلمة البلاغ النهائي أن حرية التعبير والصحافة عرفت تراجعا كبيرا هذه السنة ،وأن الغرامات والعقوبات السجنية ومن بينها سنة سجنا نافذا للصحفي ادريس شحتان وقرار إغلاق جريدة «أخبار اليوم» هي أحكام تعكس أن القضاء المغربي قضاء غير مستقل في محاكمة الصحفيين، وبالتالي لن يكون أي إنصاف، ودعت في الإطار ذاته باقي الهيئات السياسية والمدنية إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة. وبعد الوقفة بساعة، تم تنظيم ندوة بعنوان: «من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي» بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط،والتي نوقش فيها وضع حرية التعبير والصحافة والفكر بالمغرب الراهن والمحاكمات التي تطال الصحافة بحضور وسائل الإعلام وصحفيين وحقوقيين. وفي مداخلة للصحفي علي أنوزلا ، أكد أن هناك إرادة سياسية لدى القائمين على القرار في المغرب للتحكم في الحقل الإعلام، وأن قانون الصحافة ولو سيكون نموذجيا فقبل كل شيء يجب أن يكون القضاء مستقلا عن أجهزة الدولة. وأضاف في إطار حديثه عن الإعلام السمعي البصري أن الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ترتهن السلطة لتطبيق مقرراتها ، وأنه يجب إعادة النظر في طريقة تسيير واتخاذ القرار لهذه الهيأة. و في كلمة للصحفي محمد العوني ، قال إن قطاع الإعلام السمعي البصري المغربي يعاني من مجموعة من الاختلالات من بينها غياب التعددية وضعف التسيير والتجهيز، مما انعكس ذلك على المردودية الإنتاجية ، منبها إلى أن وسائل السمعي البصري لا تعكس انشغالات المجتمع وأن الشكايات التي تقدم إلى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري غالبا ما يتم التعامل معها بمنطق سياسوي ضيق، مضيفا، في سياق توضيحه التباعد الحاصل بين ما تقدمه أجهزة الإعلام السمعي البصري والحاجات الإعلامية للمتلقي ،أن مشكل النقل الأخير في مدن الرباطسلا وتمارة لم تتحدث عنه القنوات الإذاعية والتلفزية، إضافة إلى أن وسائل الإعلام في المغرب لا تقدم المعلومات حول المنطقة الجنوبية الصحراوية ٭٭٭. وقال الصحفي مصطفى الزنايدي في إطار الإكراهات التي تعيق حرية الجسم الصحفي المغربي أنه تغيب المصداقية في المنتوج الإعلامي بتدخل قوى مالية و سياسية تمول وسائل الإعلام ، فالإعلانات الإشهارية يتم توزيعها بمقاييس غير واضحة للتأثير على الصحف، والحد من انتشارها في بعض الأحيان على حد قوله، مؤكدا في الإطار ذاته ضرورة ما يحمي محاكمة عادلة للصحفيين من استقلالية للقضاء. وأثناء النقاش، أجمع المتدخلون على أن هناك أزمة يعيشها الجسم الصحفي المغربي، وأن غياب أسس ديموقراطية واستقلالية القضاء وقوانين بمفهوم كونية تحمي الصحفي وتحدد مسؤوليته، هي أساس التراجع الذي تعرفه حرية الصحافة في مغرب اليوم.
