احتجاجات ضد سياسة ساركوزي في مجالي الهجرة والأمن

أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا عزمه على تطبيق نزع الجنسية عن الفرنسيين المجنسين الذين يقتلون عناصر من الشرطة والدرك، إلا انه عدل عن شمول هذا القانون متعددي الزوجات.
وبعد ايام عدة من الجدل حتى داخل الحكومة نفسها أخذ أخيرا ساركوزي قراره بشأن هذا الملف الحساس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة فرنسوا فيون وابرز الوزراء المعنيين.
ودعم ساركوزي رأي وزير الهجرة اريك بيسون الأقل تشددا من رأي وزير الداخلية بريس اورتفو.
وكما كان أعلن في خطاب ألقاه في غرينوبل في وسط شرق فرنسا في الثلاثين من يوليوز الماضي فان امكانية نزع الجنسية عن الفرنسيين المجنسين منذ اقل من عشر سنوات ستقتصر على "الذين يعتدون على حياة شخص يمثل السلطة العامة خصوصا عناصر الشرطة والدرك".
ويكون ساركوزي بذلك قد استبعد ما طالب به وزير الداخلية أي أن يشمل قرار نزع الجنسية الذين يمارسون "تعددا فعليا للزوجات" أو يغشون في مجال التقديمات الاجتماعية. واكتفى بالمقابل بتشديد "العقوبات الواردة في القوانين بحق الذين يغشون في مجال التقديمات الاجتماعية".
وسارعت جمعية "اس او اس " إلى التنديد بهذا "التحكيم " الذي قام به ساركوزي واتهمته بأنه يعمل على خلق "تفرقة بين فرنسيين سيعتبرون شرعيين وآخرين غير شرعيين".
وبعد اجتماع الاثنين شددت رئاسة الجمهورية على أن الإجراءات الجديدة بشأن نزع الجنسية وضعت "في إطار الاحترام الدقيق لمبادئ الجمهورية ولقرارات المجلس الدستوري والقوانين الأوروبية".
ويذكر أن نزع الجنسية حسب القانون السابق الذي يعود إلى العام 1998 كان يشمل فقط المتورطين في أعمال إرهابية.
ويعتبر نزع الجنسية عن المتورطين في قتل عناصر من الشرطة احد الشقين الأساسيين في سياسة ساركوزي الجديدة في مجال الأمن والهجرة إلى جانب طرد المقيمين غير القانونيين كما حصل مع الغجر القادمين من رومانيا وبلغاريا.
ومنذ يوليوز الماضي أثارت سياسة ساركوزي المتشددة في المجال الأمني ردود فعل غاضبة لم تشمل اليسار فحسب بل أجزاء من اليمين أيضا.
وكان عشرات آلاف من الأشخاص شاركوا السبت الماضي في تظاهرات غطت مناطق فرنسية كثيرة احتجاجا على سياسة ساركوزي في مجالي الأمن والهجرة.