فرنسا تدرس سحب الجنسية من المجرمين الأجانب

يعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد غد الجمعة في قصر الاليزيه اجتماعا للبت في آليات سحب الجنسية الفرنسية، وهو اجراء يثير الكثير من الجدل ويعتزم الرئيس تطبيقه على متعددي الزوجات ومرتكبي جرائم محددة.
وقال وزير الهجرة اريك بيسون (الصورة)أمس الثلاثاء لتلفزيون "ال سي ايه" ان ساركوزي سيرأس اجتماعا للبت في التعديلات الواجب ادخالها على القانون بغية سحب الجنسية من المجنسين الذين يدانون بارتكاب جرائم.
وقال بيسون ان "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء (فرانسوا فيون) سيبتان بالامر نهاية هذا الاسبوع، على حد علمي الجمعة".
وظهرت تباينات في هذا الموضوع بين الاقتراحات التي تقدم بها الوزير بيسون وتلك التي تقدم بها وزير الداخلية بريس اورتفو، وبناء عليه رفع الامر الى الرئيس للبت فيه.
وبحسب صحيفة ليبراسيون اليسارية فان وزير الداخلية اعد اقتراحا يتضمن ادخال تعديلين على القانون يرميان الى سحب الجنسية من المجنسين المدانين.
وبموجب التعديل الاول ستستحدث في القانون جريمة تجمع بين "تعدد الازواج في الواقع" و"الاحتيال" و"استغلال الضعف". وسيعاقب على هذه الجريمة كل شخص يعمد باسم الاسلام وعن طريق اقامة علاقات مع اكثر من امرأة واحدة، الى الاستفادة بشكل احتيالي من المنح الاجتماعية الحكومية.
اما التعديل الثاني فينص على سحب الجنسية الفرنسية من "كل شخص من اصل اجنبي تعمد تشكيل خطر" على حياة شرطي ودركي او اي "ممثل للسلطة العامة". وسيشمل هذا التعديل الذين حصلوا على الجنسية قبل اقل من عشر سنوات والمحكوم عليهم ب"السجن خمسة اعوام على الاقل".
واقر وزير الهجرة بوجود "تباين حقوقي" مع زميله وزير الداخلية، اذ ان بيسون يريد ان تتوقف مفاعيل التعديلات عند "الجرائم الاكثر خطورة اي تلك التي تعرض للخطر امن الوطن".
واوضح بيسون ان لديه "عددا من التحفظات" على موضوع ان تصل العقوبة على تعدد الزوجات الى حد سحب الجنسية.
ومشاريع التعديلات هذه هي كلها ثمرة قرار ساركوزي تشديد الاجراءات الامنية في البلاد والذي اعلنه اواخر يوليوز الماضي. وبعد سلسلة حوادث امنية شهدتها فرنسا، اعلن ساركوزي هذا الاجراء الذي يستهدف خصوصا الغجر والمهاجرين.
واثار ربط ساركوزي بين انعدام الاستقرار الامني والهجرة، ومن ثم عمليات ترحيل عدد من الغجر الى رومانيا وبلغاريا، انتقادات حادة لسياسته هذه في الداخل والخارج على حد سواء.