مجموعة العمل الثانية ( أورو ميد2) تعقد أشغالها بمراكش

ضرورة توفير شروط معينة للمهاجرين القانونيين وتطوير التواصل بين الجهات المعنية

انطلقت، أمس الاثنين بمراكش، أشغال مجموعة العمل الثانية (أورو ميد2 ) في موضوع «أية سياسة للهجرة».
وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف أوروميد والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والاتحاد الأوربي مواضيع تهم؛ على الخصوص أشكال السياسة الفعلية للهجرة، والهجرة من أجل العمل، وأساليب التنظيم من أجل سياسة هجرة واضحة.
ويهدف هذا اللقاء إلى المساهمة في تنمية فضاء أورو متوسطي للتعاون في مجال الهجرة، وتعزيز التعاون في هذا المجال من أجل تطوير قدرة شركاء برنامج ميدا لتقديم إجابات فعالة لظاهرة الهجرة في كل تجلياتها من خلال وضع قواعد وآليات عمل مشتركة.
وأوضح السيد أندريا كرنيا مدير البرنامج مدير عام أورو المتوسط بمكتب التعاون الأوربي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجموعة الثانية أورو ميد، أن السياسة الأوربية في مجال الهجرة انطلقت منذ سنة1999 بوضع برنامج اعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية أبرزت مسؤولية الاتحاد الأوروبي في احترام أسس سياسة الهجرة؛ بما فيها الحريات والحقوق الفردية للمهاجرين.
وقال إن هذا اللقاء يشكل فرصة لوضع مقاربة شمولية تتناول موضوع الهجرة القانونية وعلاقتها بالتنمية وكذلك الهجرة غير القانونية من أجل التوصل إلى سياسات موحدة في هذا المجال، مذكرا في هذا الإطار بالاجتماع الأورو متوسطي لسنة2006 الذي ركز على الجانب الإنساني والاجتماعي والثقافي لهذه المقاربة التشاركية من خلال تدعيم التعاون والتشاور بين هذه البلدان.
ومن جانبها، أشارت السيدة وفاء بن عبد النبي مديرة التعاون والتنمية بالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات إلى أن مشروع أورو ميد يعتبر مشروعا لتدعيم العلاقات بين البلدان المتوسطية في مجال الهجرة المشروعة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت السيدة بن عبد النبي أهمية تجربة الوكالة في مجال الهجرة القانونية؛ باعتبارها تجربة واعدة ومعترف بها على المستوى الدولي، موضحة في هذا الصدد أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تستفيد من برنامج يدخل في إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة المشروعة، ويهم الدعم المؤسساتي لحركة تنقل الأشخاص الذي يرتكز، حسب اختصاصات الوكالة، على ضرورة توفير شروط معينة للمرشحين للهجرة القانونية، وعلى تطوير التواصل بين الجهات المعنية في اطار الهجرة.