اختتام برنامج الدعم المؤسساتي لتنقل الأشخاص

ميدا 2 نموذج رائد في مجال تدبير الهجرة الشرعية

اختتم، أول أمس الخميس بالرباط، مشروع ميدا 2، حول الدعم المؤسساتي لتنقل الأشخاص، الذي انطلق العمل به في دجنبر 2005.حفل اختتام البرنامج أول أمس الخميس بالرباط (سوري)
وساهم هذا البرنامج، الذي يعتبر إحدى ثمرات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ونموذجا رائدا في مجال تدبير أفواج المهاجرين من أجل العمل، في وضع إطار قانوني، وخدمات وضمانات متبادلة أمام المرشحين للهجرة، وللمقاولات المستقبلة.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج، خلال 2008، حوالي 11ألفا و550 مستفيدا، مقابل 5 آلاف و515، سنة 2007.
وتفيد إحصائيات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن حوالي 97 في المائة من المستفيدين اشتغلوا في قطاع الفلاحة في بلدان الاستقبال، في حين التجأ 2.35 في المائة منهم إلى قطاع الفندقة.
ولم تتعد نسبة المستفيدين، الذين عملوا في قطاع البناء ببلدان الاستقبال، 0.15 في المائة، بينما اشتغل في الخدمات 084 في المائة، وفي الصحة 0.3 في المائة من مجموع المستفيدين.
ومكن هذا البرنامج، خلال ثلاث سنوات (و13 شهرا كفترة تمديد)، الذي خصص له دعم مالي بحوالي 7.74 ملايين أورو (35 في المائة حصة الدولة المغربية، و65 في المائة حصة الاتحاد الأوروبي)، من إحداث شراكة بين خمسة فاعلين أوروبيين، بكل من فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن "مشروع ميدا 2: الدعم المؤسساتي لتنقل الأشخاص"، يشكل تجسيدا للسياسة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أغماني، خلال حفل اختتام، نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أول أمس الخميس بالرباط، أن مشروع ميدا 2، الذي أنجزته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يشكل "تجسيدا للسياسة المشتركة بين الشريكين في مجال تنقل الأشخاص، القائمة على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على مصالح السكان المعنيين، قصد تكثيف مكافحة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية".
وأبرز أنه، بفضل هذا المشروع، "أصبح المغاربة يتوفرون، ليس فقط على وسائل إلكترونية للتواصل، وإنما على مواقع مرجعية، يتواصلون على مستواها مع مستشارين متخصصين، كفيلين بتعريفهم بشروط نجاح الهجرات الشرعية، ومواكبتهم في مجال اتخاذ القرار، في ما يخص مستقبلهم المهني بالبلدان الأوروبية".
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت، سنة 2009، استراتيجية تقوم على برنامجين، يتعلقان بتشجيع ومواكبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وتنظيم أماكن للتبادل والنقاش بين الطلب الوطني والعرض الدولي في مجال تشغيل الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
من جهته، قال حفيظ كمال، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات، إن مشروع "ميدا 2" مكن الوكالة من "اكتساب ثقة الشركاء الدوليين وإرساء جهاز عمومي للتشغيل الدولي، يضمن الشفافية والسلامة والوضوح".
وأعلن إينيكو لاندابورو، السفير ممثل مندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط، أن "مشروع ميدا 2 الطموح، جاء في إطار تعزيز العلاقات مع المغرب، والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضمان الأمن والرفاهية بالمنطقة المتوسطية"، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات "تعد شريكا ذا مصداقية، ومخاطبا موثوقا فيه من قبل أرباب العمل بأوروبا".
وأبرز أن مسألة الهجرة تعد إحدى الإشكاليات الأساسية لدى دول المصدر ودول الاستقبال، على حد سواء، مشيرا إلى أن جعل مسلسل الهجرة خاضعا لتحضير قبلي وتقييم بعدي يعد "إجراء مقبولا، ضمن التدبير التوافقي للهجرة، أو كما يصطلح عليه، الحركية المشروعة من أجل الشغل"، معلنا أن الاتحاد الأوروبي وضع مع المغرب برنامجا لمراقبة حدوده، بمبلغ مالي يقدر ب40 مليون أورو.