الفريق الإستقلالي بمقاطعة بن امسيك يتصدى للخروقات في التسيير

عقد مجلس مقاطعة ابن امسيك دورة شتنبر 2010 لدراسة نقطتين هما أنشطة مؤسسة لديك والمنحة المخصصة للمجلس.
النقطة الأولى رفض أعضاء المجلس مناقشتها لأن ممثلي ليدك الحاضرين ليس لهم سلطة اتخاذ القرارات والنقطة الثانية المتعلقة بالمنحة المخصصة للمجلس من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء والتي لاتتعدى 150000 درهم في إطار نفقات 2011، فقبل المصادقة على المنحة ومطالبة مجلس المدينة بالرفع منها من خلال تحويل بعض الفصول، تدخل اعضاء الفريق الاستقلالي الحاضرين في الدورة وعدد من المستشارين لإثارة المشاكل التي تعاني منها الجماعة بسبب سوء التسيير والإنفراد باتخاذ القرارات وعدم استشارة أعضاء المجلس عند الإعداد لما سمي «بمهرجان رمضانيات ابن امسيك» وعدم اجتماع اللجنة الثقافية لتحديد منحة الجمعيات وتقديم توضيحات حول أبواب وفصول الميزانية والإعداد لبرنامج الرمضانيات الذي مع الأسف لم تنفذ أغلبية فقراته المبرمجة أو نفذت بطريقة ارتجالية.
واحتج المتدخلون عن عدم تمكينهم من محاضر الدورات منذ انتداب المجلس الحالي وعدم تقديم عرض عن أنشطة مكتب المجلس.
لجنة المراقبة أعدت تقريرا جد مهم ورفعته لرئيس المجلس الذي جمد ولم يتخذ بشأنه إلى حد الآن أي إجراء وبخصوص هذه النازلة تم طرح سؤال عن الجهة التي تحمي أصحاب التجاوزات وعن دور السلطات المحلية في حماية القانون.
كما طرح سؤال حول منع رئيس المجلس لأحد أعضاء المجلس من غرس أشجار حصل عليها من مقاطعة أخرى بعد أن تعذر علية ذلك من مقاطعة بن امسيك.
قرار الزيادة في ميزانية البنزين ب 20 مليون سنتيم جعل المتدخلين يتساءلون عن أسباب هذه الزيادة مع العلم أن أسطول عربات المقاطعة لم يتغير.
كما أن إغلاق القاعة المغطاة ومكتبة حي السلامة وانعدام الأمن في عدد من نقط سوداء كحديقة الصناعة التقليدية نالت حظها من النقاش.
وحاول رئيس مجلس المقاطعة الإجابة عن الأسئلة والرد على احتجاجات الأعضاء المتدخلين متناسيا أنه عضو بمجلس المدينة وأنه صوت سابقا لفائدة الميثاق الوطني للبيئة وأن الميثاق الجماعي يعطيه من المسؤوليات مايحميه من تساؤلات واحتجاجات فريق المعارضة بالمجلس.
وكان بإمكانه الاجتهاد داخل مجلس المدينة للحصول على عدة امتيازات لفائدة مقاطعة بن امسيك لكن يتبين أن المقصود من سوء التسيير تحقيق أشياء أخرى بعيدة عن مصالح ساكنة بن امسيك.
الدورة تميزت بكلمة رئيس الدائرة للرد على بعض المتدخلين موضحا أن إغلاق محلات المخالفين للقانون يصعب القيام به لأن أغلب المحلات التي زارتها اللجنة لها ترخيص من مجلس المقاطعة فيجب على المجلس سحب الرخص حتى تتمكن السلطة من إغلاق محلات هؤلاء المخالفين.