أعضاء مجلس مقاطعة مرس السلطان «مغيبون» عن مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية !

تميزت أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر 2009 بمقاطعة مرس السلطان بالتداول في نقطتين من أصل 06 تضمنها جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على مشروع النظام الداخلي بعد إدخال بعض التعديلات عليه. في حين تم إرجاء الحسم في النقطة المتعلقة بالمنحة السنوية الإجمالية المخصصة لمقاطعة مرس السلطان من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2010 وباقي النقط الى جلسة يوم الخميس 8 أكتوبر، ليباشر المجلس تفعيل دور اللجن بعدما تم «القفز» على لجنة المالية من طرف المكتب.
المعارضة الحالية أصبحت تتشكل من الاعضاء الذين لم يفلحوا بالظفر بمواقع القرار إما داخل المكتب أوالاجهزة المساعدة للمجلس. جانب من الحضور تأسف للفراغ الحاصل جراء غياب الاحزاب الوطنية عن التمثيلية داخل المجلس، خصوصا وأن الامور اختلطت على الحضور حول أيهما الرئيس الفعلي للجلسة والمجلس، لأن النائب الاول هو من كان يتولى القيام بتسيير أشغال الجلسة كالرد على استفسارات الاعضاء.
النقطة الثانية التي تم التداول حولها تخص العرض الذي قدمه مندوب وزارة التربية الوطنية بنيابة الفداء مرس السلطان حول التعريف بمضامين البرنامج أو المخطط الاستعجالي، ثم مستجدات وأهم مرتكزات الدخول المدرسي لسنة 2010. اعتمد المندوب في عرضه على الاستعانة بالحاسوب، الى أنه لوحظ أثناء محاولته القيام بإعطاء توضيحات ، غياب التفاصيل، كما كان يطلب من التقني الذي يعرض الصور الإسراع، رغم القيمة العلمية والمعرفية للعرض، خاصة وأن الامر يتعلق بأرقام إحصائية!
عند نهاية العرض طلبت الجريدة الحصول على نسخة منه، لكن دون أن نتمكن من ذلك، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار أمن الدولة يخشى المندوب اختفاءها، علما بأن مضامين المخطط أو البرنامج الاستعجالي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة ليطلع عليها الجميع، بهدف تحفيز الكل على الانخراط في البرنامج!
المندوب وجد نفسه محاصرا ومحاطا بالعديد من الانتقادات والاستفسارات من طرف بعض أعضاء المجلس، كإقدام الوزارة على توظيفات مباشرة في غياب أي تكوين، إجبار الاطر التربوية على القيام بساعات إضافية عند الضرورة، لدرجة أن أحد مستشاري المجلس خلال الجلسة اعتبر ان الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة برسم الدخول المدرسي الحالي جاءت معاكسة تماما للشعارات التي رفعتها هذه السنة ، من قبيل «مدرسة النجاح ومدرسة الجودة» مضيفا «أي جودة نتوخى من المدرسة العمومية بعد تقليص ساعات تدريس اللغات الاجنبية بأقسام السنة الثانية من سلك الباكالوريا، إلغاء العمل بالتفويج في المواد العلمية، دون الحديث عن الاكتظاظ».
أحدالمستشارين أثار انتباه مسؤولي وزارة التربية الوطنية، محليا وجهويا ومركزيا، إلى أن إلزامية التعليم يجب ان تبدأ من مرحلة التعليم الأولي وان الفئة العمرية المستهدفة هي أربع وخمس سنوات عكس ما حمله المخطط الاستعجالي والقاضي بعدم السماح للتلميذ بمغادرة المدرسة قبل 15 سنة.
المندوب طلب في عرضه انخراط أعضاء المجلس في مجالس التدبير بصفتهم مكونا أساسيا ضمن تمثيليته، لكن أحدالمستشارين، وهو أحد نواب رئيس المجلس، فاجأه حين أخبره بالمنع والرفض الذي يطال أعضاء المجلس عند محاولة القيام بواجبهم، مما يؤكد ويدل على ان العديد من مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية والمتواجدة بتراب مقاطعة مرس السلطان فاقدة في مكوناتها لأعضاء المجلس. محاولة المندوب الإجابة عن أسئلة المجلس جعلته يتحدث عن النيابة التي يشرف على تدبير شؤونها الادارية والتربوية، وكأنها «المدينة الفاضلة»، لا اكتظاظ ولا خصاص في الموارد البشرية ولا وجود للساعات الإضافية الإجبارية...