الترويج المتزايد للسموم البيضاء يودي بحياة مواطن بطنجة..

المصالح الأمنية المختصة مطالبة بتحمل مسؤوليتها..

منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن نحذر من المخاطر الصحية والمادية والأمنية، التي يتسبب فيها، الانتشار المتزايد، لترويج وتعاطي كل أنواع السموم البيضاء، السائلة منها، والمسحوقة، والصلبة، ومنها، الكوكايين والهروين، والمورفين، والأقراص المهوسة والمهيجة، والتي يستهلك بعضها بالشم، وبعضها الآخر بالحقن، أو البلع، أو التدخين.. وليس على مستوى طنجة الليلية، ولكن أيضاً، على صعيد كل مدن وقرى ومداشر منطقة الشمال، بداية من المناطق الساحلية، ووصولاً، إلى أبعد الدواوير، ومراتع إنتاج واستخلاص أصناف مخدرات الشيرا.
وبمرور هذه السنوات، ازداد الإقبال على تعاطي هذه السموم، من مختلف الأوساط، ومن الجنسين، ولتتحول طنجة الليلية، إلى أكبر كارتيلات التهريب والترويج وتبييض عائدات كل أصناف المخدرات، وبطبيعة الحال ظهرت معها، ظاهرة جرائم التصفية الجسدية، فيها روائح شبكات المافيا الإيطالية، والروسية والكولومبية والمكسيكية وغيرها، دون تعداد حالات الجنون، والانتحار، والقتل، والاختلال العقلي، والشلل الدماغي، والهيجان النفسي، والجنوح الإجرامي، والخراب العائلي، والإفلاس المالي..
إن مواقع محددة بطنجة، بعضها يقع في أحياء مشهورة، وفنادق مصنفة ، وملاهي ونوادي ليلية معروفة، وقصور وإقامات وفيلات (محصنة!)، يتردد عليها تجار وسماسرة ومن الجنسين، لعرض السلعة والخدمة معاً.. معروفة لدى المصالح الاستخبارية والأمنية، غير أن التدخلات الرادعة والفعالة، لا تتم إلا في حالات محدودة، بل ومحتشمة أيضا، وأن ما يتم عادة، يكون سطحياً، أو ظرفياً، مقارنة مع اتساع وتزايد ظاهرة هذا (النشاط) التخريبي والمدمر والفتاك..
وفي انتظار تحويل (بوصلة!) الإنكباب الأمني نحو هذا الخطر الزاحف نحو أسرنا جميعاً، وليس في طنجة والشمال فحسب، بل على امتداد رقعة الوطن، فإننا نذكر، بالحالة المميتة الأخيرة، التي كان حي المصلاة بطنجة ليلة 18 من الشهر الجاري، مسرحاً لها. حيث أن شخصاً عمره 27 سنة، يدعى (ياسين ب) متزوج وأب لطفلة، فقد حياته بفعل تعاطيع لجرعة، أو كبسولة، أو قرص أو مسحوقاً أو حقنة، لصنف رديء من هذه السموم الفتاكة.
إن مطالبة المجتمع المدني والمستشفيات، بمواجهة هذا الخطر، سواء بالتوعية والتحسيس والتوجيه والعلاج، غير كافي بالمرة، بل مواجهة هذا الوبال، يجب أن يقوم بها بالدرجة الأولى، من لهم الصفة الردعية، أي المصالح الأمنية المتنوعة، والسلطات المحلية، والدرك الملكي، وحتى الجمارك الحدودية، مع التشديد في العقوبات الحبسية، والغرامات المالية، ومصادرة الممتلكات والأرصدة... دون إغفال مبيضي ومبيضات عائدات هذه السموم، الذين يشير اليهم البعض، بكونهم يملكون العقارات، والمشاريع الوهمية، والمؤسسات الخدماتية، والنقل الدولي، والعالم البحري...!
ولتحقيق الهدف، يجب البدأ بالمستهلكين الكبار، ومن خلالهم المزودين والمروجين ا+لكبار. مع إعطاء كامل الصلاحيات والدعم والتشجيع، لعناصر الفرق الأمنية والدركية المختصة، لوضع يد القانون، فوق رقبة مافيا السموم البيضاء، سواء كانوا هنا في طنجة أو هناك في (..)، ومهما كانت مواقعهم، أو انتساباتهم، أو مظلاتهم..!