أوراش الحفر ... واستنزاف المال العام

نعيش في العاصمة الإدارية للمملكة منذ شهور على إيقاع مسلسل حفر الأزقة والشوارع وإغلاق أزقة بكاملها لإنجاز مشاريع ساحة مليلية بحي حسان نموذجا لكن الإشكال يكمن في بطء الأشغال التي لاتنتهي، حيث أن كل الجهات المعنية بالحفر وإعادة الحفر تشتغل حسب مزاجها وتصرف أموالا من ميزانيتها، بل تجد نفس الجهة تُعيد حفر نفس الزقاق بعد مرور شهور من انتهاء الأشغال ، وكأن ليس هناك مخطط للتهيئة، أو برامج ودراسة مضبوطة تحدد الحاجيات على الأمد المتوسط والبعيد لتفادي استنزاف المال العام.
كما أن أشغال بعض الحفر تظل عالقة لأيام لأسباب مجهولة عملا بمقولة: «وقت ماجا الخير ينفع» مما يزيد من عرقلة حركة السير المختنقة، داخل المدار الحضري، والتي عجزت سلطات ولاية الرباط عن إيجاد حل لها على غرار محطات وقوف السيارات والحافلات.
وفي هذا الصدد نقترح على وزارة الداخلية الوصية عن الجماعات المحلية وهي بصدد تقديم تعديلات على الميثاق الجماعي أن تتدارس هذه النقطة البسيطة التي تهم تزفيت الشوارع، وطلائها وحفرها وتسد ثغرات استنزاف المال العام، فضلا عن استحضارها لتوصيات ومقترحات تقرير 50 سنة من التنمية البشرية الذي لم نعد نسمع عنه شيئا رغم دعوة مدبجيه بفتح نقاش عمومي حول الشأن العام.
كما ندعو المجلس الأعلى للحسابات ومجالس الجهوية من نفس المجلس للقيام بدوره في هذا المجال