المغرب ينجح في تجاوز إكراهات الاقتصاد العالمي

معدل نمو مطمئن انتقل من 6,2 في المائة إلى 5 ,6 في المائة في أقل من سنة لم تحل الإكرهات التي واجهتها الحكومة في بدايتها،والمتمثلة أساسا في موسم فلاحي جاف وارتفاع أثمان المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية واشتعال أسعار المحروقات من تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرت ب 5 ر6 في المائة.
وجاء في بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2008أن النشاط الاقتصادي الوطني، تميز بتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5 ر6 في المائة خلال الفصل الثاني من2008 مقارنة بنفس الفترة من سنة2007 ، والتي لم تتجاوز 6 ر2 بالمائة قبل سنة.
و أضاف البلاغ أنه نتج عن هذا النمو ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة2 ر11 في المائة مقابل انخفاض بنسبة6 ر21 بالمائة سنة من قبل والقطاعات غير الفلاحية بنسبة 8 ر5 في المائة بدل1 ر6 في المائة.
وأضاف البلاغ أنه سجل ارتفاع معدلات النمو بنسب متفاوتة في كل من الأنشطة الصناعية بنسبة3 ر4 في المائة مقابل4 ر4 بالمائة وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة6 ر10 بالمائة مقابل1 ر14 في المائة، وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة3 ر6 بدل 7 ر5 في المائة، وكذا قطاع التجارة بنسبة 3 ر5 مقابل2 ر2 في المائة والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ب2 ر6 بدل7 ر7 في المائة.
أما أنشطة البريد والمواصلات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة6 ر13 في المائة مقابل5 ر10 في المائة والنقل ب2 ر4 بالمائة عوض9 ر6 في المائة، وسجلت الأنشطة المالية ارتفاعا بنسبة4 ر19 مقابل18 في المائة، والخدمات التي قدمتها الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة3 ر6 مقابل4 ر2 بالمائة وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ب3 ر5 بدل9 ر7 بالمائة.
وأبرز البلاغ أنه، خلافا لذلك، عرفت معدلات النمو انخفاضا في الأنشطة المعدنية بنسبة8 ر1 في المائة مقابل1 ر10 في المائة، واستقرارا في أنشطة تكرير النفط، كما سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم انخفاضا بنسبة7 ر1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8 ر1 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق من جهته، بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة8 ر10 في المائة مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة3 ر4 في المائة.