الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بتفعيل الحوار الاجتماعي

إصلاح أنظمة التقاعد يبدأ بمساءلة الذين أوصلوها إلى هذه الوضعية

طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة باحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج، وتفعيل الحوار الاجتماعي وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب المركزيات النقابية.
وثمن بيان صادر عن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين الخطوات التنسيقية النضالية بين الاتحاد العام والاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والعمل على تقويتها واستمراريتها.
وأكد على مراسلة منظمتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للانضمام إلى هذا العمل التنسيقي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة ويعزز العمل الوحدوي.
وندد البيان بإجراءات الطرد التعسفي والمحاكمات الجائرة والتضييق على الحريات النقابية التي طالت مناضلي الاتحاد العام في كثير من القطاعات والأقاليم.
وعبر عن تضامنه المطلق مع مناضلي القطاع الفلاحي في شتوكة أيت باها ومعمل الأنابيب بسيدي سليمان.
وكان المجلس العام للاتحاد قد اجتمع في دورته العادية يوم 16 اكتوبر الجاري بالرباط، حيث طالب خلاله الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين الحكومة بإشراك النقابات في إعداد الميزانية وأخذ تصوراتها ومقترحاتها بعين الاعتبار، وذكر بأهم مطالب الاتحاد والتي يأتي على رأسها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة ودعمها بالزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادة المضطردة في الأسعار، كما أكد الاتحاد في بيانه أن إصلاح أنظمة التقاعد تبدأ حتما بمساءلة المسؤولين الذين أوصلوها إلى هذه الوضعية، ولن يقبل الاتحاد أن تؤدي الطبقة العاملة فاتورة اختلالات وسوء تدبير صناديق التقاعد في العقود السابقة.