المعهد الملكي يسجل إختلالات فيما يخص إدراج الأمازيغية في التعليم

مازال يلتزم الصمت في العديد من القضايا !

لاحظ الكثير من الذين حضروا الندوة الصحفية التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم السبت 16 أكتوبر 2010 تخليدا للذكرى التاسعة لخطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أن هذا الأخير مازال يلتزم الصمت في العديد من القضايا التي تهم الأمازيغية بالمغرب مستدلين على ذلك بعدم إعطائه أي موقف من النقاش الذي احتدم أخيرا ونظمت حوله مجموعة من اللقاءات الصحفية والمتعلق بالتقرير الرسمي الذي تقدم به المغرب أمام لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، أكد فيه على الدور والمهام الذي أنيطت بالمعهد الملكي من أجل الرقي باللغة والثقافة الأمازيغيتين والتقارير الموازية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات بالإضافة إلى تقرير لجنة مناهضة التمييز العنصري النهائي حول وضعية الأمازيغية بالمغرب.
وقالت بعض الفعاليات الأمازيغية إن الاختلالات التي تسجل من حين لآخر فيما يخص إدماج الأمازيغية، سواء في التعليم أو الإعلام أو في مناحي الحياة العامة المغربية يفسر أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مفروض عليه أكثر من وقت مضى الانتقال إلى مرحلة الضغط على الأطراف المعنية بهذه الإدماج أو بالأحرى التحول إلى قوة قرار لتفعيل كل ما جاء في مقومات إدماج حقيقي للأمازيغية في العديد من القطاعات الحيوية.
وسجلت عائشة ألحيان عضو مجلس إدارة المعهد الملكي العديد من الإختلالات في الندوة ذاتها التي سير أشغالها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية وقد اعتبرت ألحيان هذه الإكراهات تقف أمام تحقيق الأهداف المتوخاة من قضية رد الاعتبار للامازيغية في المغرب وذكرت منها عدم الصرامة في تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية وتوقف عمل اللجنة المشتركة بينهما وذلك منذ 2007 وضعف تطبيق المذكرات البنيوية,
وأضافت مسألة وقف صيرورة تعميم تدريس الأمازيغية الأفقي والعمودي وغياب الأمازيغية في الامتحانات الكتابية وعدم إخضاع الأمازيغية للتقويم ونقض الموارد البشرية.
ووقف عبد السلام خلفي وهو باحث بالمعهد الملكي عند العديد من الإنجازات التي حققها المعهد مذكرا بالإصدارات والمؤلفات وكذا البحوث التي أنجزت في مجال العناية بالأمازيغية خاصة فيما يتعلق بمسألة توحيد ومعيرة الأمازيغية وفي مجال الخط والإملائية والمعاجم، وأضاف إعداد مناهج وبرامج اللغة الأمازيغية وإعداد الكتب المدرسية والدلائل البيدغوجية وإعداد عدة التكوين الخاصة بالتكوين الأساس في مراكز التكوين وإعداد عدة التكوين الخاصة بالتكوين المستمر خاصة بالأساتذة وبالمفتشين وتكوين الأطر المعنية بتدريس اللغة الامازيغية.
ودعا أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى ضرورة انخراط الجميع في الأوراش المؤسساتية الرامية إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية، موضحا أن النهوض بالأمازيغية يستوجب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات ومنظمات وأفراد وجماعات، معتبرا أن إدراج الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية المغربية، لا سيما في مجال الإعلام والتعليم، يشكل مكسبا هاما للمملكة.
وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لتحول الحديث من إدماج الأمازيغية في المشروع المجتمعي الوطني إلى الحديث عن الطرق الإجرائية لتنفيذ الإرادة السياسية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2001 في السياسات العمومية.
وبخصوص وضعية اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية، أوضح بوكوس، أن نسبة متعلمي هذه اللغة تمثل حاليا 10 في المائة من التلاميذ بسلك التعليم الابتدائي، كما أن عدد الأساتذة وصل إلى 1200 والأقسام حوالي أربعة آلاف، فيما بلغ عدد المسجلين في مسالك الدراسات الأمازيغية برسم السنة الجامعية الحالية أزيد من ألف طالب يتابعون دراستهم بكل من وجدة وفاس وأكادير.
وبعد أن نوه بتجربة تدريس اللغة والثقافة الأمازيغية داخل المدرسة والجامعة، سجل عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بالمقابل أن تعميم تدريس هذه اللغة لم يشمل بعد كامل التراب الوطني وأن الموارد البشرية لا تزال تعرف عجزا خصوصا على مستوى المؤطرين والمفتشين.
من جانب آخر، ذكر بأهمية إطلاق القناة الأمازيغية والشراكات التي تربط المعهد بعدد من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالنهوض بالثقافة الأمازيغية وكذا بالمكاسب الحقوقية التي تحققت للمهتمين بالشأن الأمازيغي، مشيرا إلى أن المغرب أصبح، بالنظر إلى هذه الاعتبارات، يحتل مكانة متقدمة في مصاف البلدان التي تعرف دينامية كبيرة في مجال التعدد اللغوي والثقافي.
وفي هذا السياق، شدد السيد بوكوس أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية «سيسهم في التصدي لبعض الطروحات التي تشكك في الارادة السياسية للمغرب والانخراط المجتمعي في مشروع النهوض بالامازيغية»، مبرزا أن الخطاب الملكي السامي لأجدير يشكل «السند السياسي والقانوني لسياسة وطنية جديدة تؤسس لمفهوم متقدم للثقافة الوطنية المتعددة الروافد والمنفتحة على العالم المعاصر».
وقد تميزت هذه الندوة بتدخلات العديد من الفعاليات المهتمة بالشأن الأمازيغي تمحورت حول إبراز المكاسب التي تحققت في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، وكذا الإكراهات المطروحة من قبيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وإدراج البعد الأمازيغي في إطار مشروع الجهوية الموسعة وضعف التحسيس بأهمية الثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام.