هل تخلت الحكومة الإسبانية عن التزاماتها وبادرت إلى ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري؟

مشرع قانون قبل نهاية السنة لرسم الحدود والحكومة المغربية مدعوة للتحرك

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أمس الثلاثاء أن الحكومة الاسبانية ستقدم قبل 31 من شهر دجنبر القادم مشروع قانون خاص بالمياه البحرية لجزر الكناري.
وحسب جريدة لاراثون وعدد من اليوميات الكنارية فإن هذا القانون سيصبح ساري المفعول ابتداء من أول سنة 2011، وستصبح المياه التي كانت تسمى مياها دولية «بالمياه الكنارية».
جاء ذلك عقب المحادثات بين رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغت ثباتيرو ورئيس التحالف الكناري باولينو ريفيرو.
وكان موضوع ترسيم الحدود بين المغرب وجزر الكناري موضوع خلاف بين البلدين إبان حكومة خوسي ماريا أثنار منذ سنوات، حينما أرادت الحكومة الإسبانية ترسيم الحدود من جانب واحد وأعطت الضوء الأخضر لشركة ربيسول الإسبانية المتخصصة في النفط للتنقيب في المياه التي لم يكن الترسيم قد حسم فيها، مما أثار انتقاد الحكومة المغربية اذاك حيث تم اللجوء إلى الهيأة الدولية المختصة لحل هذا الخلاف.
ومنذ سنة 2002 تم خلق لجنة مغربية اسبانية مشتركة كانت مهمتها الأساسية الانكباب على هذا المشكل من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين، ذلك أن الطرف الإسباني كان يريد الاحتكام إلى مبدأ المساحة المتساوية التي تفصل نقطة عن أخرى وهو المعيار الذي يخدم إسبانيا ويضر المغرب الذي اعتبر هذا المعيار مخالفاً للقانون البحري حيث سيجعل المياه الاقليمية المغربية تقف عند حدود 20 كيلومترا.
وأمام هذا الخلاف بروت ضرورة الاحتكام إلى معيار ثالث يعتمد على اتفاق بين البلدين لإقامة منطقة مشتركة لاستغلال الثروات التي يمكن أن تكون في باطنها.
وإذا كانت جهات إسبانية واعلامية وكنارية قد وجهت انتقادات الى هذا المشروع واصفة إياه بأنه تخل عن المياه الكنارية، فإننا لانعرف حدود المياه التي رسمتها الحكومة الاسبانية بالكنارية. ولا أيضا فيما كان هناك اتفاق بين البلدين حول هذا الموضوع أم أنه تصرف من جانب واحد؟.