التأجيل يلاحق ملف التلاعب في ملك الدولة الخاص

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي مناقشة ملف ما اصطلح عليه بالتلاعب في ملك الدولة الخاص الذي كان قد أخر لجلستين متتاليتين من أجل تجهيزه.
وتوبع في هذه النازلة 11 متهما من ضمنهم موثقان، ووكيل عقاري، ومسير شركة، وجباص، وخياطة، ومتقاعد من القوات المسلحة، وشخصان بدون مهمة، وأحد منهما دركي سابق، حيث تم إيداع سبعة متهمين رهن الاعتقال بتاريخ 5 مارس 2010، ووضع الباقي تحت المراقبة القضائية يومي 5و16 من نفس الشهر.
وانطلقت التحريات في هذا الملف بناء على شكاية تقدمت بها شركة كان مسؤولوها قد دفعوا مبلغ 28635000,00 درهم من أصل 57270 000 000 درهم من أجل اقتناء عقار بمدينة الدار البيضاء والمتعلق بالصيدلية المركزية للدولة غير القابلة للتفويت لكون العقار مخصص لوزارة الصحة بناء على محضر مؤرخ في 13 ماي 1940 ومرتب في خانة الآثار منذ 2002 لفائدة وزارة الثقافة...
وتبعا للبحث الأولي المنصب حول مدى استغلال بعض الجناة للموقع التجاري و للعقار الآنف الذكر لإيقاع المقاولين المعروفين على الصعيد الوطني في الغلط والاستفادة من مبالغ مالية ضخمة، امتدت التحريات للاستماع إلى مشتكين بشأن القضية المتعلقة ببيع عقار عبارة عن أرض عارية بها بناءين سفليين في اسم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والكائن بمدينة العرائش طريق الرباط...
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والنصب، والمشاركة فيه، والتزوير في بطائق ووثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها ومحاولة النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة، والتزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات وقائع غير صحيحة وخيانة الأمانة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، طبقا للفصول 129 ،293، 294، 353،356، 360، 380 381، 546، 540، 547، و549 من القانون الجنائي كل حسب المنسوب إليه.