ماذا بعد إعفاء مدير الأمن الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي؟

الحاجة ملحة إلى فتح تحقيق مركزي في الأوضاع الأمنية بالإقليم

ماحقيقة ما يحدث في مدينة العرائش؟ أحداث كبيرة ووازنة تمر مر الكرام دون أن يلتفت إليها المسؤولون المركزيون، حتى وإن فعلوا فإنهم يكتفون بالمعالجات السطحية التي لاتكون قادرة على وضع حد لما تعرفه هذه المدينة التي ازدهرت فيها أنشطة مافيات العقار والمخدرات والهجرة السرية وتوقف ما دون ذلك خصوصا ما يتعلق بضمان شروط التنمية.
في فترة وجيزة تم اعفاء مسؤولين أمنيين كبيرين بهذا الإقليم، كانت البداية بمدير الأمن الإقليمي رفقة ثلة من المسؤولين الأمنيين الأقل منه رتبة، وبعد أيام تم اعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي.
طبعا، التبرير الذي قدم بعد الاعفاءات لم يكن كافيا، حينما قيل إن الأوضاع الأمنية تردت بالإقليم وأن عناصر قيادية من الدرك الملكي ضبطت حالة ارتشاء لعنصرين من الدرك الملكي بجماعة اخميس الساحل، بيد أن الحقيقة تبدو أكثر من ذلك.
فبدأ أولا بالإشارة إلى أن اسم العرائش كان حاضرا في جميع ملفات القضايا الأمنية الكبرى التي تفجرت خلال السنين الماضية، في الارهاب كما في المخدرات كما في الهجرة السرية،ونذكر في هذا السياق أن أشخاصاً ينتمون إلى هذه المدينة اعتقلوا في جميع هذه الملفات بداية من جميع الشبكات التي أعلنت السلطات الأمنية المركزية عن تفكيكها والمتخصصة في إرسال متطوعين إلى العراق وأفغانستان والصومال. بما يعني أن العرائش تحولت فعلا إلى مستنبت من مستنبتات الارهاب في المغرب، ومرورا بتفكيك أخطر شبكة للاتجار والتصرف بإساءة في المأذونيات، وكان الرأس المدبر لهذه الشبكة شخص أيضا من هذه المدينة، والذي أسقط معه رؤوسا كبيرة، ونهاية بالشبكات الوطنية والدولية الخطيرة المتاجرة في المخدرات وكان آخر حضور لهذه المدينة سجل في الشبكة الدولية الخطيرة التي أعلن بلاغ لوزارة الداخلية عن تفكيكها قبل أيام واعتقلت 39 متهما من كولومبيا ومالي والعرائش، وليس إعلان وضع اليد على إحدى أخطر الشبكات بمدينة العرائش والتي كانت تخزن المخدرات في أحياء شهيرة إلا حدثا عاديا في أيام زمن مكتظة بالأحداث الأمنية الخطيرة في هذا الاقليم، والمليئة بمظاهر الإجرام والانحراف وتشهد أحداث القتل والسطو على ما نقول.
فهل يكون كافيا تبرير ما حدث بإعفاء مسؤولين في الأمن وفي الدرك الملكي؟ فقد سبق وأن اعفي مسؤولون أمنيون آخرون ولم يزد ذلك إلا تناميا وتشجيعا لمظاهر الارهاب والاتجار في المخدرات والبشر. لذلك لا يطمئن الرأي العام بصفة عامة لمثل هذه القرارات التأديبية البسيطة، بل إن السكان يتطلعون إلى إرسال لجنة بحث وتقصي مركزية للتحقيق في الأوضاع الأمنية، وآنذاك ستكون للأجهزة المركزية صورة واضحة ومكتملة قد تكون مبررة لإسقاط الرؤوس الكبيرة في الاقليم، فهل يتحقق منى السكان، هذا ما ينتظرون الإجابة عنه.