مختصرات اقتصادية

الهند والمغرب يتفقان على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في نيودلهي
أكد مصدر رسمي في نيودلهي يوم الخميس أن الهند والمغرب اتفقا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة الهندية في الربع الأول من عام 2011 .
وأوضح المكتب الاعلامي للخارجية الهندية في موقعه الإلكتروني أن البلدين قررا عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة خلال المباحثات التي أجراها أمس وزير الدولة الهندي في التجارة والصناعة جيوتيراديثيا سينديا مع وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز بمدينة مراكش على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار سيتصدر جدول أعمال هذا الاجتماع.
وأضاف المصدر أن الجانبين بحثا ايضا سبل تطوير مجالات التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل حجمه حاليا إلى 1ر1 مليار دولار. وفي هذا الصدد دعا الوزير الهندي الشركات الهندية إلى الاستثمار في قطاعات المنسوجات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات التي تعد مجالات واعدة في المغرب.
المغرب ضيف شرف في القمة المتوسطية للقادة الاقتصاديين ببرشلونة
يحل المغرب ضيف شرف على الملتقى السابع للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا، أحد اللقاءات الهامة المنظمة في إطار الاسبوع المتوسطي الرابع للقادة الاقتصاديين الذي ستحتضن فعالياته مدينة برشلونة خلال شهر نونبر القادم.
وسيشارك في الاسبوع المتوسطي الرابع للقادة الاقتصاديين المنظم ما بين يومي 22 و26 نونبر القادم بالعاصمة الكاطالانية بمبادرة من جمعية غرف التجارة والصناعة بحوض البحر الأبيض المتوسط وغرفة التجارة في برشلونة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الاقتصادية بالعديد من بلدان ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المنظمون في ورقة تقديمية أن هذا الملتقى الهام للقادة الاقتصاديين بحوض البحر الأبيض المتوسط يتوخى "تعزيز الجانب الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط وأمانته الدائمة التي يوجد مقرها في برشلونة" من خلال النهوض بفرص الابتكار و الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشجيع المبادلات التجارية والمشاريع التنموية ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيات الجديدة. وعلى هامش هذا التجمع السنوي للقادة الاقتصاديين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط برمج المنظمون عددا من الاجتماعات الهامة ذات الطابع الاقتصادي. ويتعلق الامر بالمنتدى السابع للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا (يوم 22 نونبر 2010) والمنتدى الاقتصادي الثاني للمدينة المتوسطية ( 23 و24 نونبر 2010) والمنتدى المتوسطي الرابع للاقتصاد الأخضر (25 و26 نونبر2010). وفي هذا الاطار سيحل المغرب ضيف شرف على المنتدى السابع للتنمية الاقتصادية بشمال أفريقيا المنظم تحت شعار "شمال إفريقيا: تغييرات مصدر استلهام". ويشكل هذا اللقاء فرصة لممثلي الشركات والمؤسسات المتعددة الأطراف والوكالات الحكومية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط للالتقاء وتبادل الخبرات من أجل استكشاف فرص جديدة للاعمال. وسيناقش المنتدى عددا من المحاور تتناول بالخصوص القطاعات الناهضة في مجال الطاقات المتجددة والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعة الغذائية.
الاستثمار في التعليم وتعزيز الاقتصاد بإمكانه إخراج المنطقة من المخاطر الكبرى التي تواجهها
أكد المشاركون في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقا "مينا " خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء بمراكش ،أن الاستثمار في التعليم الأساسي والتقني والمهني وتعزيز الاقتصاد بإمكانه إخراج المنطقة من المخاطر الكبرى التي تواجهها.
وأضافوا ،أن التعليم يعزز قدرة الفرد على اتخاذ قررات واعية ويلعب دورا محوريا في التنمية وذلك بالرغم من التفاوتات الحاصلة بين بلد وآخر فيما يخص الدول المنخفضة الدخل ومتوسطة الدخل . وأشار المتدخلون في هذا الصدد الى أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التركيز على التعليم والتكوين للنهوض بهذه المنطقة نظرا للمخاطر التي تواجهها في شتى المجالات ، موضحين أن المنطقة تشهد حاليا نموا مضطردا يجب أن يتماشى مع الهياكل التنظيمية والمؤسساتية الجديدة التي يتعامل بها العالم والمتجلية أساسا في المساواة والتواصل و السرعة .
وأبرزوا في هذا السياق أنه ،يجب التصدي لهذا الواقع من خلال خلق روح المبادرة وحسن التعامل مع جيل جديد فتح عينيه على الأنترنيت ويطرح اسئلة ويطلب أجوبة سريعة ، مؤكدين أن الازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لأي مجتمع يصبو الى التطور والرقي يمر عبر اشراك كل المواطنين في التنمية المستدامة ويعتبرهم ثروته الحقيقية.
وابرزوا إن دول المنطقة تتوفر على ثروة ومؤهلات تمكنها من تحقيق تنمية مستدامة إذا ما قامت بالتنسيق والتعاون فيما بينها ،خاصة في مجالات الفلاحة والطاقة و ذلك بغية تحقيق اهداف وتطلعات شعوبها.
وأشاروا خلال هذه الجلسة الى انه يجب على منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا " مينا "ان توحد جهودها لاستقطاب الاستثمارات كونها قادرة على النهوض بنفسها لجلب هذه الاستثمارات ولتوفرها على كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا مهما ، مؤكدين على ضرورة العمل من أجل تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و الإنفتاح على مكونات المجتمع المدني .