ارتفاع الصادرات الوطنية واستقرار الواردات وانخفاض العجز التجاري بحوالي 6ر4 بالمائة

توقعات الظرفية الاقتصادية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تقدر ب9ر2 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقابل 4ر3 بالمائة خلال الفصل الثاني، موضجة في تحليل للظرفية لأكتوبر 2010، أنه خلال الفصل الثالث فإن «بوادر تراجع النمو الاقتصادي العالمي من المحتمل أن ينعكس على الوضعية الظرفية للأنشطة غير الفلاحية».
و أكد التحليل أنه في ظل هذا السياق العالمي ، حقق الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال الفصل الثاني زيادة ب5ر3 في المائة على أساس التغير الفصلي، مضيفة أنه من المنتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب توجهه الإيجابي خلال الفصلين الثالث والرابع من عام 2010، بوتيرة أكثر اعتدالا، تصل إلى 9ر1 بالمائة و7ر1 بالمائة على التوالي.
وأشارالتحليل إلى تحسن الصادرات الوطنية من خلال مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9ر9 بالمائة خلال الفصل الثاني، واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب9ر2 نقطة، وكذا انخفاض العجز التجاري بحوالي 6ر4 بالمائة.
كما سجلت وتيرة نمو القيمة المضافة للنشاط غير الفلاحي تراجعا ، حيث استقرت في زائد 9ر4 بالمائة مقابل زائد 1ر6 بالمائة سنة من قبل . ومن المنتظر أن تتدعم هذه الوتيرة
في الفصل الثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المشجعة لرؤساء المقاولات الصناعية والمعدنية والطاقية .
وذكر التحليل بالتطور البطيء لقطاعي الصناعة والبناء، حيث إن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2010 ، على أساس التغير السنوي ، في حين تراجع معدل الإنتاج المعدني ب6ر1 نقطة مقارنة مع الفصل الأول.
وأشار التحليل إلى تعزيز الأنشطة الطاقية خلال الفصل الثاني بحوالي 2ر4 بالمائة ، على أساس التغير الفصلي ، موضحا أن هذا النمو كان مدفوعا بدعم متميز للأنشطة الكهربائية، وذلك على خلفية التقلبات الظرفية لأنشطة المحطات الحرارية . وفي ما يخص الأنشطة السياحية فقد واصلت تحسنها في الفصل الثالث كما يوحي بذلك تطور معظم المؤشرات الخاصة بالنشاط. وبالموازاة مع ذلك فقد حققت القيمة المضافة لقطاع النقل زيادة ب1 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء المتميز لكل من أنشطة النقل البحري والسككي بالموازام مع تحسن الصادرات.
ويظهر من معطيات المندوبية أن التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت حقق زيادة ب1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009، وبلغت مساهمته في التطور الإجمالي للناتج الداخلي الخام حوالي 2ر2 نقطة. وبخصوص الاستهلاك، أوضحت المندوبية استمرار تحسن نفقات الأسر بوتيرة 8ر4 بالمائة مقارنة مع 2009 . وسجل خلال الفترة المذكوة انخفاض في وتيرة التضخم بنسبة زائد 4ر0 في المائة على أساس التغير السنوي مقابل 2ر1 بالمائة في الفصل الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا التراجعت يعزى إلى إلى انخفاض أثمان بعض المواد الطازجة. وبالمقابل سجل معدل التضخم الكامن زيادة ب6ر0 بالمائة خلال الفصل الثالث، في الوقت الذي ناهز فيه هذا التغير 2ر0 بالمائة خلال الفصل الذي سبقه.
وسجلت سوق البورصة سنة 2010 تحولا إيجابيا لأداء بورصة الدار البيضاء إذ حقق مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة خلال الفصل الثالث، ليصل رفع الزيادة منذ بداية السنة إلى 9ر13 بالمائة.