المصادقة بالإجماع على مشروع الميزانية

في دورة أكتوبرالعادية للمجلس الإقليمي

انعقد بمقر عمالة بنسليما زوال يوم الجمعة 29 أكتوبر بمقر العمالة الدورة العادية لشهر أكتوبر ترأسها رئيس المجلس الإقليمي وباشا مدينة بنسليمان،وجاءت الدورة لمناقشة ثلاث نقاط: دراسة مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2011، و الموافقة على تدبير مرافق النقل الحضري وبين الجماعات بواسطة التدبير المفوض ،ثم الموافقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لبنسليمان وجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان عمالة بنسليمان من أجل استفادة الموظفين وأعوان العمالة من قطع أرضية ووحدات سكنية بأثمنة تفضيلية.
وتوقفت الورقة تقديمية عند المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها عند إعداد مشروع الميزانية ،والمستقات من التوجيهات العامة التي حملتها الدورية التي أصدرتها المديرية العامة للجماعات المحلية المرتبطة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية .
والمحور الذي يهمنا لكونه أثارنقاشا: “ التحكم في نفقات التسيير باتخاذ كل التدابير الرامية إلى ترشيد النفقات وعقلنتها”،بحيث تدخل عضوان بالمجلس أحدهم تساءل كيف تم الأخذ بعين الإعتبار لهذا المحور،في الوقت الذي تم فيه اقتراح 175,000,00 درهم لسنة 2011 لشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز فيما كان المقبول عن سنة 2010 هو 1000,000,00، وحول نفس الفقرة 23 استغرب العضو الثاني كيف يتم صرف مثل هذه المبالغ في أمور لا تلامس مصالح الساكنة وليس أقربها تنفيذ مشروعات لاستيعاب تلميذات وتلاميذ الوسط القروي الذين لايجدون المأوى عند انتقالهم إلأى المستوى الإعدادي من التعليم المدرسي,,,,وتم التصويت بالإجماع على مشروع الميزانية التي بلغ غلافها المالي المقترح برسم 2010 البالغ 32,030,140,00 درهم ، أما بخصوص تدبير النقل الحضري،التي كان تداول بشأنها المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر يناير 2010 وافق المجلس بالإجماع على دفتر التحملات المتعلق بالنقل الحضري وما بين الحضري ،وتم الإعلان عن الإنتقاء المسبق من طرف مصالح العمالة حيث تقدمت ثلاث شركات للتنافس،فإن المذكرة التي قرأها رئيس ديوان العامل أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث عندما تم عرض الملف على المصالح المختصة بوزارة الداخلية للتأكد من مطابقة الإجراءات المتخذة للمساطر الجاري بها العمل،تبين أنه على المجلس الإقليمي إعادة صياغة الموافقة إلى :الموافقة على تدبير مرفق النقل الحضري وبين الجماعات بواسطة التدبير المفوض ،وبالتالي ليس الموافقة على دفتر التحملات،كما تبين أن خمسة خطوط المقترحة كلها مرتبطة بمدينة المحمدية ،فيما يلزم اقتصار شبكة خطوط النقل الحضري وبين الجماعات على المدن والمراكز التي توجد داخل تراب الإقليم،ومن ثمة ،اعتماد الملف النموذجي الذي وضعته مديرية الوكالات والمصالح ذات الإمتياز والذي يهم مختلف مراحل خلق مرفق النقل الحضري وبين الجماعات, وبخصوص النقطة الثالثة التي همت المصدقة على الإتفاقية فتم اقتراح تعميمها على كل جمعيات الأعمال الإجتماعية بكافة القطاعات الإدارية بالإقليم، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انطلاق الدورة تقدم أحد الأعضاء بنقطة نظام تساءل خلالها عن الأسباب وراء عدم ادراج 7 نقاط ضمن جدول أعمال الدورة كان تقدم بها وفق الضوابط المطلوبة.