حديث اليوم

أوردت بعض وسائل الاعلام أن المفوضية الأوربية أكدت أنه «يتعين على المغرب تقديم دلائل واضحة وملموسة تبرهن على استفادة شعب الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد المبرمة مع الرباط كشرط مسبق للتفاوض بشأن تجديدها» وحرصت وكالة الأنباء الإسبانية المعروفة بطبيعة أدائها الإعلامي المثير على التسابق لنشر هذا الكلام الغريب.
وطبعا لم تبادر المفوضية الأوربية إلى نفي هذا الخبر، لذلك سنسلم بمضمونه ونتعامل معه كموقف رسمي للاتحاد الأوربي.
أولا نؤكد أن المغاربة قاطبة ليسوا متحمسين لتجديد اتفاقية الصيد التي تبدو من حيث الشكل أنها موقعة مع الاتحاد الأوربي ولكنها في الحقيقة فهي موقعة من الجارة إسبانيا المستفيدة الرئيسية من مضمون هذه الاتفاقية، وأن أسطول الصيد الإسباني يكاد يكون الأسطول الأروبي الوحيد المتواجد في مياهنا الإقليمية.
إن هذه الاتفاقية تتم على حساب رصيد ثروتنا السمكية بما يلحق أضرارا بليغة جدا باقتصادنا الوطني، وتتم على حساب قطاع الصيد البحري الوطني مما يخلف استياء وتذمرا لدى المهنيين المغاربة، والواضح أن السلطات المغربية تقدم على تجديد التوقيع على هذه الاتفاقية لاعتبارات سياسية تهم علاقات بلادنا مع الاتحاد الأوربي، لذلك لا نعتقد أن أي مواطن مغربي سيكون مرتاحا لتجديد التوقيع على هذه الاتفاقية المشؤومة. ونعتقد أن حيلة تصعيد الموقف وممارسة ما يشبه الابتزاز من طرف أوساط إسبانية بقفازات من الاتحاد الأوربي لن تنطلي على المغاربة للخضوع للشروط الإسبانية، فبعض الأوساط تعتقد أنه يمكن لي ذراع المغاربة باستخدام ورقة الصحراء ليذهبوا إلى المفاوضات مستسلمين يمتثلون للأوامر، وهذه حيلة غبية جدا، ومن المؤكد فإن هذا النوع من الابتزاز يقوي وجهة نظر الشعب المغربي الذي لايرى فائدة في تجديد هذه الاتفاقية، لأنه إضافة إلى استنزاف الثروة السمكية الوطنية الذي يتسبب فيه تجديد التوقيع فإن المغاربة لن يقبلوا أبدا استخداماً مشبوها لقضيتهم الوطنية المقدسة.