الأخطاء الفادحة لليديك كافية لإقالتها مع تعويض مدينة الدار البيضاء

أمطار الرحمة التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء وغيرها من المدن هي قضاء الله وقدره. ورغم انها تركت خسائر ومعاناة فانها مما لاشك فيه كشفت آثار المفسدين وكشفت كذلك أكاذيب شركة ليديك (لاليونيز ديزو دو كازابلانكا) بعدما اكتشفت ألاعيبها في فترات سابقة دول أخرى ومدن أخرى طردتها من مدنها بشكل صارم بما فيها فرنسا والأرجنتين وغيرها. ولمزيد من المعلومات عن فضائح الشركة ، بفرنسا وبمدينة كرونوبل يحبذ مراجعة كتاب comme un poison dans l'eau وكذا الاطلاع في الانترنيت على فضائحها.
فشركة لاليونيز ديزو كانت حاضرة أيام الاستعمار الفرنسي بالمغرب في قطاع توزيع الماء والكهرباء من خلال شركة (لاسامدي (SMD وعند تولي الوكالات المستقلة ذات الامتياز لتوزيع الماء والكهرباء في الستينات من القرن الماضي تم ارضاء الشركة بالمحافظة على دورها في بيعها الماء إلى (لاراد) الدار البيضاء من خلال فرعها شركة (ELYO) التي مازالت تقوم بنفس الدور إلى اليوم.
فشركة ليديك منذ حصولها سنة 1997 على أكبر صفقة في تاريخها وهي صفقة توزيع الماء والكهرباء والتطهير... بمدينة الدار البيضاء التي تضم عدة ملايين من السكان وهي تقوم بخرق القانون وعقد التسيير المفوض ودفتر التحملات وقواعد الشفافية المالية وهذا شيء على كل حال يعرفه الجميع وتعرفه الأجهزة المعنية للدولة بجشعها لمراكمة الأرباح السهلة دفعها للانقضاض على هذا القطاع الجاهز والمهيكل بمقراته وتجهيزاته وأساطيله وأطره وموارده البشرية ورأسماله النقدي بدون استثمار كافي بالعملة الصعبة والشروع في تحصيل الأموال والأرباح وتحويل العملة إلى الخارج منذ السنوات الأولى واستعمال طرق تنم عن الشيطنة والاحتيال عبر تقنيات الزيادة من جانب واحد بدعوى التضخم وتغيير نظام وحدات الاشطر (la réduction des tranches) وكذا تحويل وتيرة فاتورة الماء والتطهير من ثلاثية الأشهر إلى شهرية هذا إضافة إلى تقنية العدادات وأداء جزاءات التأخير والاستفادة من أموال صندوق الأشغال وتأسيس شركة ليديك سيرفيس ووضعها لسيناريوهات وبيانات مالية مغلوطة وووو...
فالشركة لم تلتزم ببرنامج الاستثمار بالعملة الصعبة المدون بعقد التسيير المفوض منذ سنة 1997 وحتى انجاز قناة التجميع الغربية من درب السلطان إلى البحر والذي تم سنة 1999 2000 حسب تحقيقنا تمويله من صندوق الأشغال (صندوق من لحيتو لقملو) بعدما حضر المخطط والمشروع أطر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء (لاراد) سابقا ونسبته شركة ليديك إلى نفسها.
وقد استمرت الشركة في تلاعباتها سواء قبل 2003 أو مابعدها لكن الفترة الذهبية للشركة هي مع مجيء العمدة الحالي سنة 2003 ودخول بعض الأطراف الأجنبية في تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاء. وكانت الشركة هي التي تملي على المستشارين مايجب فعله وهي التي تختار من يراقبها في لجنة التتبع وتسند إلى الآخرين والعمدة مهمة التنفيذ. وفي هذه الفترات تم الحصول على صفقات إضافية لفائدة مجموعة لاليونيز ديزو في قطاعات النظافة والأزبال والإنارة العمومية وغيرها وذبحت الشفافية المالية والتقارير المالية السنوية وتم تغييب عملية المراقبة والافتحاص الداخلي والخارجي وإبعاد وزارة المالية من المشهد ضدا على القانون، وضاعت مستحقات الجماعة من ملايير عدة تهم النسب المالية من رقم الأعمال السنوي للشركة ومن الأرباح السنوية وغير ذلك مما هو مدون في عقد التسيير المفوض وأصبح صندوق أشغال الماء والكهرباء والتطهير بمثابة صندوق أسود سحري تحت تصرف ليديك والفساد والعمدة ووصل الأمر بهذا الأخير اثناء الولاية السابقة إلى حد اخفاء نتائج الافتحاص المالي الذي طالب به أعضاء مجلس المدينة ضد ليديك.
وإذا كان سبب وجود ليديك الظاهر حسب ماقيل آنذاك هو تجديد البنية التحتية لشبكة الواد الحار أو التطهير بعد الفيضانات التي عرفتها منطقة درب السلطان في تسعينات القرن الماضي فإن معطيات الواقع تؤكد أنه لم يتم انجاز برنامج تجديد قنوات التطهير على مستوى الشبكة الرئيسية بمدينة الدار البيضاء فحسب إحدى الدراسات المعلنة فإن حوالي 70 في المائة من مياه الواد الحار لا تخرج إلى المصب النهائي بالبحر بما يعني أنها تتسرب إلى الفرشاة المائية والمياه الجوفية وهو مايفسر ظهور أمراض مصدرها مياه الشرب بالبيضاء كما أن نفس مياه قنوات الواد الحار خرجت إلى السطح مع الفيضانات الأخيرة في العديد من الأحياء وعلى رأسها حي مبروكة.
كما أن شركة ليديك لم تقم بواجبها في انجاز قناة استيعاب مياه واد بوسكورة الشيء الذي هو من صميم اختصاصاتها وهو الأمر الذي يطرح على السلطات تحمل مسؤوليتها القانونية والفعلية لأن الأمر أصبح أكثر خطورة وان اقتضى الحال تدخل الدولة وتوفير الموارد اللازمة والاعلان عن طلب عروض دولية بعد إقالة الشركة الحالية عن مصير الدارالبيضاء المعرض للخطر.
فألاعيب الشركة تمارسها أمام الملإ وعلى الجميع وان التقارير التي تقدمها مغلوطة وقد سبق لاحد المستشارين المحسوب على الأغلبية بمجلس المدينة أن صرح اثناء إحدى الدورات وأمام ممثل سلطة الوصاية أن شركة ليديك تكذب على بعض المسؤولين بالدولة فيما يتعلق بأرقام بعض الاستثمارات الخاصة.
ان مسلسل التستر على خروقات ليديك يجب ان ينتهي. فبعد الغاء التزامات الشركة في عقد التسيير المفوض الأساسي والتستر على زياداتها وأفعالها غير القانونية وعلى نهب الأموال الجماعية المستحقة وتعويض العقد المذكور بعقد جديد يعطيها امتيازات جديدة ويتلف معالم المذبحة المالية التي تعرض لها المال الجماعي العام، هذا العقد الجديد الذي تم خرقه هو الآخر وأمام الملأ سواء من حيث الزيادات أو من حيث تقهقر برامج الاستثمار فبرامج الاستثمار حسب معطيات الواقع وشهادات المستشارين عرفت تراجعات خطيرة.
أن تقاسم شركة ليديك للأرباح مع بعض الشركات المغربية في البورصة لايعفيها من المسؤولية في اخطائها الفادحة التي تتحمل وحدها المسؤولية فيها هذا إذا افترضنا جدلا بسلامة دخول الممتلكات الجماعية العامة والخدمة العمومية إلى البورصة وهو ماليس موجودا حتى في فرنسا الليبيرالية نفسها. ان فسخ العقد سيكون مكانه بسويسرا حسب الاتفاقية الأصلية والمغرب في حالة توفر الإرادة السياسية سيكون في موقع مريح لأن ملف الأخطاء الفادحة لشركة لاليونيز ديزو كازابلانكا ثقيل وكبير جدا وبنود الاتفاقية بناء على تلك الأخطاء الفادحة تعطي المغرب الحق في التعويض وفي فسخ العقدة وأن الأمر أصبح لايحتمل انقضاء المدة وانتهاء العقد بعد ثلاثين سنة من الآن كما تأمل الشركة.
أما موضوع تغليب المصالح الشخصية لهؤلاء وأولئك الجاثمين هنا وهنالك على صدر تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاء لصالح ليديك والتستر على استنزافها لجيوب المواطنين ونهبها للمال الجماعي العام والتستر عليها فيما يتعلق بعدم انجازها لما وقعت عليه في العقد وعدم الدفاع عن مصلحة تطور المدينة وأمنها وسكانها فهذا موضوع يجب أن ينتهي ليس فقط لأن الديمقراطية والجهوية والتطورات السياسية تستغيث وتحذر من ذلك ولكن أيضا لأن أمن العاصمة الاقتصادية ومستقبلها في خطر محدق أمام الطوفان وأمام غول استغلالي بشع سبق ان تم طرده من الباب غداة الاستقلال لكنه رجع خلسة عبر النافذة.
فيضانات منطقة الهراويين: الأسباب والحلول
على اثر الفيضانات التي غمرت منطقة الهراويين صابح يوم الثلاثاء 30 نونبر 2010، نظم المتضررون وقفتا احتجاجية صباحا يوم الأربعاء أمام مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد.
عبد القادر الداودي أحد المتضررين صرح للعلم بأن سيولا كثيرة من المياه غمرت منازلهم منذ الساعات الأخيرة من يوم الاثنين وأن أغلب السكان التجأوا إلى سطوح منازلهم للاحتماء بها من غرق محقق خصوصا وأن منسوب المياه كان جد مرتفع. «رحنا مهددين بالخطر فهاد السكنة كلما جات الشتا» تقول السعدية إحدى المتضررات، مصرحة «للعلم» بأن سبب المياه لمنازلهم يعود لكونها متواجدة بجانب إحدى الحفر الكبيرة بالمنطقة التي امتلأت عن آخرها بمياه الأمطار وتحولت إلى وادي يجري ويجرف كل شيء، محملة المسؤولية إلى السطات المنتخبة وإلى شركة ليديك التي لم تعمل على حل هذا المشكل رغم علمها بالخطر الذي يهدد السكان من جراء هذه الحفرة الكبيرة التي تتحول إلى بحيرة خلال فصل الشتاء من كل سنة.
«العلم» زارت مجموعة مدارس الهراويين التي فتحتها السلطات من أجل إيواء المتضررين الذين يفوق عددهم 600 أسرة أي ما يقارب 3000 شخص وأغلب المتضررين الذين أخذت العلم تصريحاتهم خلال هذه الزيارة أكدوا لها عدم رضاهم على الحالة المزرية التي يعيشون عليها بهذه المنطقة إزاء ضعف البنية التحية وانعدام الشروط الصحية والحفرة الكبيرة التي تهددهم كلما جاء فصل الشتاء، مؤكدين أنهم عاشوا ليلة الثلاثاء يوما أسودا فوق سطوح منازلهم القصديرية هربا من مياه الأمطار وأنه لولا تدخل رجال المطافئ الذين أنقذوهم عن طريق مركبة زودياك، لتعرض عدد كبير من السكان إلى الغرق، مطالبين من السلطات المحلية والمركزية العمل على إدماجهم ضمن البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق.
وبعد الانتهاء من عملية إنقاذ السكان تشكلت لجنة للعمل على إيواء المتضررين التي فتحت في وجههم مجموعة مدارس الهراويين ومدهم بالأفرشة والأغطية وتوفير الوجبات الغذائية اليومية لهم، وإزالة المياه لإعادة المتضررين إلى منازلهم بعد القيام بالاصلاحات الضرورية.
لقد عاشت مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 30 نونبر 2010 يوما مرعبا ليس بسبب الأمطار ولكن بسبب البنية التحتية الضعيفة والمغشوشة للمدينة وبسبب عدم قيام شركة ليديك بدورها في تطهير وتقوية قنوات الصرف الصحي كما ينص على ذلك العقد المبرم بينها وبين مجلس المدينة.
إن ما وقع وما عاشته مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء راجع بالأساس إلى غياب مجلس المدينة في مراقبة شركة ليديك التي لا تعمل الا على استنزافا جيوب البيضاويين خلال نهاية كل شهر، ومن ضمن الرسول التي تستخلصها من سكان المدينة رسم التطهير، ان جميع المتضررين الذين يؤدون هذا الرسوم الذين تسببت لهم قنوات صرف المياه في أضرار من حقهم مقاضاة هذه الشركة وكذلك مجلس المدينة الذي فوض لها تدبير هذا المرفق المهم.