نواب إسبان يضغطون لدفع البرلمان الأوروبي إلى عدم المصادقة على اتفاق الشراكة الفلاحية المغربي - الأوروبي

الحرب التي تقودها أوساط إسبانية تصل مداها الخطير

من المقرر أن يصادق مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري بالمجموعة الأوروبية الاثنين المقبل على الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليدخل بعد ذلك هذا الاتفاق المرحلة الأخيرة والحاسمة المتمثلة في تصويت البرلمان الأوروبي، حيث سيعرف باستثناء وقوع مفاجأة، المصادقة والدخول حيز التطبيق في الشطر الثاني من سنة 2011.
وقد أوردت وكالة إيفي الإسبانية أن الاتفاق سيعرف التوقيع في ضوء الدورة التاسعة لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية، يوم 13 دجنبر في بروكسيل، وسيكون هذا التوقيع بمثابة خطوة أخرى نحو الموافقة النهائية على الاتفاق رغم محاولات العرقلة التي تعرض لها.
فمنذ إبرام هذا الاتفاق في 17 دجنبر 2009، تعرض للانتقاد من طرف منتجي الخضر والفواكه بإسبانيا وفرنسا، الذين نددوا بالامتيازات الممنوحة للمغرب على مستوى تسويق بعض الخضر والفواكه في السوق الأوروبية، فمن وجهة نظر هولاء، تفتح هذه الامتيازات الباب أمام المنافسة غير المتكافئة والتي تسبب ضررا لمحاصيلهم. وقد حاولوا عرقلة تطور المباحثات والحيلولة دون وصول الاتفاق إلى مرحلة التصويت والمصادقة، وكانت الضغوط كبيرة لدرجة أن الاتفاق لم يخضع للمصادقة خلال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من السنة الجارية.
ويتضمن الاتفاق الجديد رفع حصص ستة أنواع من الخضر والفواكه المنتجة، وبذلك ستستورد السوق الأوروبية 233 ألف طن من الطماطم المغربية بأثمنة مناسبة بين أكتوبر وماي وسيتم رفع هذه الحصة خلال الخمس سنوات القادمة لتصل 285 ألف طن، مع الاستفادة من خفض جمركي بمعدل 55 في المائة على مجموع المنتجات الفلاحية المغربية. مقابل ذلك يفتح المغرب سوقه أمام 45 في المائة من المنتجات الفلاحية الأوروبية، وبعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات سيصل خفض الرسم الجمركي إلى 70 في المائة على مدى عشر سنوات. ولا تزال محاولات النواب الإسبان قائمة لقطع الطريق أمام المصادقة على الاتفاق، وقد أجاب المفوض الأوروبي في الفلاحة والتنمية القروية، الروماني داسيان سيولوس على تلميحات منتقدي الاتفاق بخصوص الأسعار والحقوق الجمركية، حيث أوضح أن هذا يدخل في شأن جميع أعضاء المجموعة الأوروبية، وأن المراقبة قائمة لأجل ضمان الملاءمة مع الاتفاقيات التجارية الدولية.