دعوة السلطات المعنية إلى إيفاد اللجنة الطبوغرافية لتوضيح الحدود بين الجماعات المتجاورة

الأخوان مصطفى القاسمي وعبد الله أبو فارس يعقدان لقاء مع السكان لتدارس مشاكل أراضي الجموع

ترأس الأخوان مصطفى القاسمي وعبد الله أبو فارس عضوي البرلمان لقاء حاشدا احتضنته بلدة معيزية التابعة لتراب جماعة أولاد فارس الحلة بالبروج وضم سكان المنطقة للتداول حول وضعية أرض الجموع الحدودية بين ثلاث جماعات وهي بالإضافة الى جماعة أولاد فارس الحلة جماعتا القراقرة وبني عمير بالفقيه بن صالح.
وقد ارتأى النائب البرلماني عبد الله أبو فارس رئيس بلدية البروج والمستشار البرلماني مصطفى القاسمي رئيس جماعة أولاد فارس عقد هذا اللقاء إثر اعتزام سكان المنطقة القيام بمسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة لشد انتباه المسؤولين والاحتجاج على المشاكل التي تعرفها أرض الجموع المعروفة تحت رمز D6 قصد امتصاص غضبة الساكنة المنتمية لفخدة أولاد بلقاسم وفخذ، الحلة المعنية مباشرة بهذا الموضوع.
وفي تدخل للأخ مصطفى القاسمي، أوضح أن هذه الأرض مشاعة للرعي لكن الملاحظ أنها تعرف من جهة الجماعتين المجاورتين زحفا بسبب الحرث والذي أدى الى الترامي على 80 الى 100 هكتار، فضلا عن استغلالها في الرعي من طرف رعاة لاينتمون لجماعة القراقرة المجاورة بل يقدمون من أقاليم وجماعات بعيدة منتمية لمنطقة تادلة، وهذا الاكتساح الذي يأكل سنويا أمتارا من الأراضي هو سبب غضبة السكان، لذلك تمت مراسلة السلطات المعنية بوزارة الداخلية في الموضوع، والتي أوفدت اللجنة الطبوغرافية قصد تحديد معالم الحدود بين الجماعات المذكورة لكنها لم تكمل مهمتها لتبقى بوادر الاحتقان قائمة.
ورغم ذلك ناشد الأخوان مصطفى القاسمي وعبدالله أبو فارس السكان بالتريث وإعطاء الوقت للمسؤولين قصد استئناف مهمة اللجنة الطبوغرافية لكون العملية تخضع لبعض المساطر، مضيفين أن والي الجهة والكاتب العام يتفهمان قلق السكان ويتابعان الموضوع وفي القريب سيتم عقد لقاء مع سلطة الوصاية لطرح المشكل مجددا وتأكيد نداء السكان بضرورة توضيح الحدود بين الجماعات وتفادي تعميق هذه المشاكل والمواجهات التي قد تترتب عنها.
وقال عبدالله أبو فارس إن الحدود معروفة لدى السلطات حيث كانت محاطة بنقط الاستدلال والعلامات الضرورية قبل ثلاثة عقود أو ما يزيد، لكن تم انتزاعها مما أدى إلى التداخل الترابي بين الجماعات ومباشرة عمليات الزرع عليها بدل رعي قطعان المواشي.
واقترح عبدالله أبو فارس على الأهالي أهمية المطالبة بتوضيح الحدود أولا وتحديدها بواسطة شجر أو خندق، وإرجاء قضية الرعي إلى حين توضيح معالم حدود الجماعات، وهو المقترح الذي لقي إجماعا من طرف الحضور.
وأكدت مداخلات السكان والذين ينتمي بعضهم للمجلس النيابي بالجماعة أن الهدف يبقى معرفة ذوي الحقوق وليس هناك نية لمنع الرعي على أهالي القراقرة.
وفي أعقاب هذا اللقاء صرح مصطفى القاسمي للعلم أن الأهالي المتضررين وعددهم حوالي 300 أجمعوا على ضرورة التريث وإعطاء الفرصة للمسؤولين والذين أصبحت الكرة في ملعبهم قصد تسوية هذا المشكل في الأجل المنظور، مضيفا أن اللجنة الطبوغرافية بدأت مهمة تحديد الحدود في عهد الوالي السابق لكنها للأسف لم تكمل مهمتها في ظل تنامي ظاهرة حرث الأراضي الواقعة على الحدود واكتساحها، فيما أنجزت اللجنة محاضر في غياب نواب أراضي الجموع، وأمل في أن تأخذ السلطات المعنية هذه التوترات في الاعتبار حتى تخرج اللجنة في أقرب وقت لتفادي تطور المشكل إلى نزاعات أو مواجهات.