الدعوة إلى إعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة

المغرب في الدورة ال26 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

دعا السيد محمد الطيب الناصري ،وزير العدل، يوم الاثنين بالقاهرة ،إلى إعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.
وقال السيد الناصري في كلمة خلال افتتاح الدورة ال26 لمجلس وزراء العدل العرب إن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة تعكس السعي المتواصل لتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية في شتى المجلات وإعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة «عدالة القرن الواحد والعشرين».
وقدم وزير العدل بالمناسبة لمحة عن أسس ومحاور ورش إصلاح القضاء بالمغرب ،مشيرا إلى أن هذا الورش يحظى بالصدارة في ميدان الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأوضح في هذا الإطار أن برنامج الإصلاح الذي ينفذه المغرب لا يقتصر على قطاع القضاء وحده بل يمتد بعمقه وشموليته، ليشمل منظومة العدالة برمتها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،مشيرا إلى أن غاية البرنامج تتمثل في توطيد الثقة والمصداقية في القضاء عن طريق تعزيز ضماناته وتحديث منظومته القانونية وتأهيل هياكله وموارده البشرية والرفع من نجاعته وقيمه الأخلاقية.
وأكد أن المفهوم الجديد لإصلاح القضاء ،كما أسسه جلالة الملك ، يتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن من خلال العمل على قيام عدالة قريبة من المتقاضين ، نزيهة وفعالة ، بسيطة في مساطرها، حديثة في هياكلها، محفزة للتنمية وملتزمة بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب والتي حضر جلستها الافتتاحية السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالخصوص دراسة الاتفاقيات الخمس التي كان من المقرر توقيعها أمس الثلاثاء خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،إضافة إلى اتفاقية حول نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما يبحث الوزراء العرب سبل مكافحة الإرهاب وخصوصا ما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي والعربي في مكافحة الإرهاب ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد والدليل التشريعي النموذجي لحقول الطفل ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي حول المخدرات والمؤثرات العقلية.