اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية

الجماعة القروية لوالماس أمام غرفة الجنايات بالرباط

واصلت غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا صباح أمس الاستماع إلى المتهمين في ملف الجماعة القروية لوالماس، المتابع فيه 15 متهما بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على أحد طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، حسب صك الاتهام.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية قد أنجزت سنة 2008 تقريرا أسفر عن وجود اختلاس أموال عمومية وتبديدها وذلك بعد القيام باستغلال النفوذ، خصوصا من طرف رئيس الجماعة القروية ونائبيه الرابع والخامس وعضو جماعي تبعا لذات المصدر.
وهمت المساءلة مدى إصدار قرارات بتفويض أعضاء للقيام بالتوقيع على وثائق كتسليم رخص البناء والمخصصة للسكن، وإبرام صفقات مرتبطة بالماء الشروب، واستهلاك كميات من البنزين واستخلاص الضرائب المحلية وتخصيص سيارات لقضاء أعراض شخصية ،ومدى مراقبة الأشغال المنجزة من طرف مقاولين...