الشروع في مناقشة ملف المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية في أولماس

من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية أموال لدى استئنافية الرباط ملحقة سلا، يوم الثلاثاء المقبل، في مناقشة ملفات 15 متهما باختلاس وتبديد أموال عمومية في جماعة أولماس في إقليم الخميسات، بعدما كانت هذه القضية مدرجة ضمن جلسة الثامن والعشرين من شهر شتنبر المنصرم، قبل أن يجري تأخيرها، لإعداد الدفاع.
وكان عبد القادر الشنتوف، رئيس الغرفة الأولى وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط، قد قرر، عقب إحالته في الملف على غرفة الجنايات، وضع أربعة متهمين في هذه القضية رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لسلا، بينهم «م. ل.» الرئيس السابق للجماعة، واثنين من نوابه، وعضو آخر في نفس الجماعة، فيما أمر القاضي نفسه بإخضاع 11 متهما لإجراءات المراقبة القضائية، يوجد بينهم مستشارون جماعيون، وتقني ومقرر الميزانية للمجلس القروي لجماعة أولماس ومقاولين وصاحبا مقهى ومدير ومسير لمكتب للدراسات مقره في الرباط، إضافة إلى عقل وتجميد ممتلكات ومبالغ مالية مودعة في حسابات بنكية لفائدة خمسة من المتهمين سالفي الذكر.
ويواجه الأظناء، كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها والقيام، بغير صفة، بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول، بدون حق، على أحد طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها، وهي التهم التي اعتبرها القاضي الشنتوف ثابتة في حق المتابَعين، بالرجوع إلى تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية الذي خلص إلى وجود خروقات وتلاعبات في عدد من الصفقات والوداديات وعدم استخلاص أموال لفائدة الجماعة والتلاعب بوصولات الوقود، وكذا الخبرتين الحسابية والتقنية وإلى أقوال المتهمين أنفسهم، الذين ورد إنكارهم لما نُسِب إليهم مجردا وتنقصه القرينة القانونية المدحضة لما ورد في تصريحاتهم أثناء استنطاقهم تمهيديا من طرف الضابطة القضائية.
ويذكر أن وقائع هذه الملف انطلقت حينما توصل الوكيل العام لدى استئنافية الرباط بشكايتين، إحداهما من وزير الداخلية الذي اتهم كلاً من الرئيس السابق لمجلس الجماعة القروية في والماس ونائبيه الرابع والخامس وكذا عضواً جماعياً آخر بارتكاب العديد من الخروقات، حيث فتحت الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في الخميسات تحقيقا معمقا في الموضوع، تم خلاله الاستماع إلى جميع الأظناء قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، حيث نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي.