«العلم » تنشر تفاصيل دراسة تهم مشروع المنظومة الجديدة للأجور بقطاع الوظيفة العمومية :

الحاجة ماسة إلى تجاوز الاختلالات الراهنة و اعتماد الإنصاف و الشفافية

خلصت دراسة أعدتها مجموعة من مكاتب الدراسات و الخبراء لحساب وزارة تجديث القطاعات العامة الى الاختلالات العميقة التي تشهدها منظومة الأجور، و تسبب هذه الاختلالات في كبح جهود آليات تحفيز العنصر البشري والتدبير الجديث للموارد البشرية وهو الشيء الذي يعوق مجهود تحديث الادارة العمومية و يستدعي إحداث تغييرات جوهرية في التعامل مع أنماط تدبير المرفق العمومي .
ودعت خلاصات الخبرة الأولى من نوعها في المغرب الى جملة من التدابير الاستعجالية في أفق إصلاح جذري لمنظومة الأجور وفق تصور حديث و متناسق على الرغم مما يعتري هذا الورش الحساس من تعقيد يتطلب إعداد إطار مرجعي يراعي متطلبات الانصاف والشفافية و التحكم في كتلة الأجور بتنسيق وتوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين الممثلين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .
ومن أبرز المقترحات والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة تأكيدها للتشعب والتعقيد الذي تتميز به المنظومة الحالية للأجور والاختلالات التي تميزها و في مقدمتها هيمنة عنصر التعويضات مقارنة بالراتب الأساسي المرجعي للموظف إضافة الى عدم تناسق ومحدودية شبكة الأرقام الاستدلالية المعتمدة حاليا في تحديد الراتب الأساسي للموظفين وعدم تناسقها مع رتب سلك الوظيفة .
وتنبني فلسفة الاصلاح الذي خلصت اليه الدراسة التي أعدها مكتب خبرة دولي يتمتع بكفاءة عالية و رصيد هام في المجال على مبدأ -ضمان حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف (أجور متساوية عن مهام مماثلة داخل الإدارة). على أن يتم تحديد الأجرة على أساس مستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات، وتعقد الوظيفة، والمجهود المبذول من قبل الموظف، وذلك بالارتكاز على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات؛
ثم إقتراح منهجية منطقية للعمليات المقبلة لمراجعة الأجور على أساس مؤشرات موضوعية، وذلك في إطار التحكم في كتلة الأجور.