الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في ندوة بمناسبة تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية:

المسار التحديثي للإدارة المغربية رهين بمستوى النهوض بمنظومة الموارد البشرية

قال السيد محمد سعد العلمي ، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، يوم الأربعاء بالرباط، إن المسار التحديثي للإدارة المغربية يبقى رهينا ووثيق الارتباط بمستوى النهوض بمنظومة الموارد البشرية، من خلال تعزيز كفاءاتها والرفع من مستوى أدائها وتدعيم قدراتها على التدبير والابتكار.
وأبرز السيد سعد العلمي ، خلال افتتاح ندوة علمية حول موضوع « تثمين الموارد البشرية: رافعة للحكامة الجيدة»، نظمت بمناسبة تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية، أهمية تنمية الطاقات البشرية للإدارة العمومية، والمكانة التي ينبغي أن يحتلها تأهيل العنصر البشري في مسار الإصلاح والتحديث.
وأشار إلى أن الحكومة جعلت من تثمين الموارد البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة الجيدة، موضحا أن هذا البرنامج يسعى إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تناول القضايا التي تهتم بها الإدارة، وفي أنماط وآليات التدبير.
وأكد اهتمام الحكومة بتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف بالإدارات العمومية، عن طريق تعميم اعتماد المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف، تدعيما لمبدإ المساواة في الولوج للوظيفة العمومية، وكذا برامج التكوين المستمر.
وأشار السيد سعد العلمي إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم لتعميم مبدإ الترشح لولوج مناصب رؤساء الأقسام والمصالح بناء على معايير الكفاءة، والحرص على فتح الأبواب أمام المرأة لتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل في المجال.
وذكر الوزير بأنه تم وضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين فضلا عن إقامة نظام جديد للترقي يأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم الأداء بناء على معايير الكفاءة عوض الاعتماد على مبدإ الأقدمية.
وقال إنه «في إطار المقاربة الجديدة المقترحة لهيكلة الأنظمة الأساسية، والهادفة إلى إعادة النظر في المنظومة النظامية الجاري بها العمل، فإننا نسعى إلى تجميع الأطر والدرجات المماثلة، وبلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لمختلف الهيئات المؤطرة للحياة الإدارية لموظفي الدولة، في نطاق هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات: مستوى التأطير، ومستوى الإشراف، ومستوى التنفيذ».
وأكدأنه بالنظر لكون الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات تعد اللبنة الأساسية لإرساء آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، فإن هناك اهتماما خاصا لتعميمها على مختلف الوزارات والقطاعات العمومية بغاية الانتهاء من هذه العملية أواخر هذه السنة، إلى جانب وضع الصيغة النهائية للصنافة الموحدة للوظائف التي سيتم اعتمادها عند وضع منظومة جديدة للأجور.
وأبرز أنه بهدف وضع التوجهات العامة في مجال التكوين والتكوين المستمر موضع التنفيذ، «فقد سارعنا إلى نشر إستراتيجية التكوين المستمر بالجريدة الرسمية، كما عملنا على توجيه القطاعات العمومية إلى إعداد مخططاتها القطاعية وفق الحاجيات المرتبطة بتأهيل مواردها البشرية».
وأشار في هذا الإطار، إلى أن القطاعات الوزارية التي انتهت من وضع دلائلها المرجعية للوظائف والكفاءات تنكب حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات على أساس أن تقوم في مرحلة لاحقة باعتماد هذه الآليات كأدوات لتطوير تدبير الموارد البشرية، ولإعداد مخططاتها القطاعية في مجال التكوين المستمر طبقا لإستراتيجية التكوين. ومن المنتظر أن تشكل هذه المخططات القطاعية بالنسبة للإدارة العمومية الأداة الأساسية لتحسين كفاءات وخبرات الموظفين قصد تمكينهم من مزاولة مختلف الوظائف المتضمنة في الدلائل المرجعية بالاعتماد على تكوينات متخصصة تضمن الجودة في التكوين.
وذكر أنه حرصا على تحقيق الغايات المتوخاة من التدابير المتخذة في هذا المجال وتجسيدها على أرض الواقع ، فقد تم إيلاء عناية خاصة لتمويل برامج التكوين المستمر من خلال رصد الإعتمادات الضرورية لهذا الغرض في إطار قانون المالية، والتي حددت في 1 % على الأقل من كتلة الأجور.
وأعرب عن يقينه بأن الندوة الوطنية للتكوين المستمر، التي تعتزم وزارة تحديث القطاعات العامة تنظيمها خلال شهر نونبر المقبل ، ستشكل مناسبة مواتية لتبادل الرأي حول القضايا المرتبطة ببرنامج دعم القدرات التدبيرية للإدارة العمومية، وخاصة ما يتعلق منه بالتكوين والتكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة
وناقش اللقاء، الذي يقوم بتأطير أشغاله فريق من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (سيغما)، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع مصالح الوزارة، محاور تهم على الخصوص « تحديات وأهداف دينامية تحديث الإدارة العمومية بالمغرب» و»مسار الإصلاحات في بعض الدول الأوروبية» و»تطبيقات وآليات تدبير الموارد البشرية».