272 ألف درهم متوسط قيمة التعويض لكل مستفيد من المغادرة الطوعية..ومرسوم وزاري يفرض على الإدارات إحصاء موظفيها كل ماي ونونبر

خلصت دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى أن عملية المغادرة الطوعية ومشروع أرضية إرساء منظومة جديدة للأجور يشكلان ورشين هامين لبلورة الإصلاحات الإدارية، وإنجازها وتتبعها بهدف تثمين الموارد البشرية وتحسين أساليب عملها وتطويرها. فيما أعلن الوزير الأول خلال أشغال المجلس أن الحكومة أعدت برنامجا متكاملا وتدابير قطاعية بهدف وضع إطار مؤسساتي للوقاية من ظاهرة الرشوة، وتوطيد مبادئ الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وإرساء نظام لمراقبة التدبير الداخلي بالإدارة، بالاضافة إلى آليات قانونية جديدة لمحاربة ما يعرف بظاهرة الموظفين والأعوان الأشباح، كما تم إقرار مشروع أرضية عمل حول إعادة انتشار الموظفين، وكذا مشروع أرضية عمل حول إصلاح منظومة الأجور.
وبخصوص ملف المغادرة الطوعية، فالأرقام التي كشف عنها وزير تحديث القطاعات العامة محمد بوسعيد تشير إلى أن عدد المستفيدين من المغادرة الطوعية يقدر ب 38561 موظف من أصل 50561 وضعوا طلبات في الموضوع، وبلغت تكلفة عملية انطلاقة 483,10 ملايير درهم تمثل شهرين من حجم الأجور السنوي للوظيفة العمومية خلال ,2005 أي بمعدل 272 ألف درهم كتعويض لكل موظف. وذكرت مصادر من وزارة المالية والخوصصة أن عملية المغادرة الطوعية ستمكن من توفير 6,5 مليارات درهم برسم ميزانية ,2006 أي ما يمثل 2,1 % من الناتج الوطني الخام، وهو الأمر الذي سيجعل حجم الأجور يتقلص إلى نسبة 8,11 % من الناتج الخام.
بالنسبة إلى المغادرين حسب القطاعات فقد مثل قطاع التربية الوطنية نسبة 8,33 % من الطلبات، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7,16 % وقطاع الفلاحة 9,8 %. ومن حيث الجهات، شهدت جهة الرباط سلا زمور زعير أكبر عمليات المغادرة بنسبة 7,32%، تأتي بعدها جهة الدار البيضاء ب 1,16 %، ثم جهة مراكش ب 8,6%. ومن حيث الجنس سجلت عملية انطلاقة مغادرة 13606 من النساء بنسبة 3,35 % من عدد المغادرين، وهو ما يمثل 3,8 % من كتلة النساء العاملة في الوظيفة العمومية، فيما سجل مغادرة 2,7% من عدد الموظفين الذكور العاملين داخل الوظيفة العمومية. أما فيما يتعلق بالسلم الإداري للمستفيدين فيسجل أن 6,53 % من الذين استفادوا من العملية غادروا وظائفهم من السلم 10 فما فوق، وتبعاً للفئات المهنية فقد غادر الوظيفة العمومية 11351 أستاذ، و1192 ممرض، و1399 مهندس، 59 من القضاة، و375 طبيب، واستفاد 423 من المغادرين من مبلغ مالي يناهز مليون درهم لكل مستفيد.
وإذا كان الوزير الأول في محاولة للحد من بعض الآثار السلبية للمغادرة الطوعية قد عمد إلى الحديث عن عملية إعادة انتشار الموظفين داخل الوظيفة العمومية، كما فرض على مختلف المؤسسات العمومية من خلال مرسوم وزاري إلى ضرورة تقيد كل الإدارات بإحصاء وتدوين الموظفين الذين يشتغلون داخلها في سجلات رسمية مرتين في السنة، وتحديدا في شهري ماي ونونبر من كل سنة، من جهة أخرى اعترف الوزير الأول بضعف استجابة القطاع العام لمختلف التحديات التي تستوجب تحوله إلى قاطرة لتنفيذ مختلف الإصلاحات في المغرب.
عند تحليل مختلف المعطيات التي أفرزتها عملية المغادرة الطوعية يمكن استنتاج مجموعة من الملاحظات، أولها أن الأطر الإدارية المجربة هي التي تشكل نسبة مهمة من المغادرين، مما يعني فقدان الإدارة المغربية للكفاءة اللازمة لقيادة عمليات الإصلاح، ثانياً عملية انطلاقة لم تساهم كما كان متوقعاً في تشبيب الإدارة، فمتوسط العمر في هذه الأخيرة لم يطرأ عليه تغيير يذكر، فقد انتقل من 42 إلى 41 سنة.
الانتقاد الآخر الموجه إلى العملية هو أنها لم تستهدف سوى 7 % من الموظفين، الأمر الذي يجعل من الخطاب الحكومي حول تطهير الإدارة من الشوائب مجرد كلام، من جهة أخرى فالمغادرة همت مجموعة من القطاعات الأساسية التي تشهد خصاصاً في الأطر مثل قطاع التعليم والصحة، مما أدى إلى اضطراب كبير في السير العادي للدراسة داخل العديد من المدارس، وإغلاق العديد من المؤسسات الاستشفائية.