التجار أسسوا تعاونية لحل ملفهم العالق والتصدي للمضاربات العقارية التي تهددهم

بعد جدال دام سنة بين تجار وحرفيي سوق الخشب والحديد للقريعة وأطراف أخرى

لايزال واقع حال سوق القريعة للخشب والحديد غير مشرف بتاتا لتمثيل أحد كبريات الأسواق النابضة على الصعيد الوطني، ولا لتمثيل الوجه التجاري لمدينة تلقب بالعاصمة الاقتصادية ولا ينسجم مع تطلعاتها الهيكلية أو مع مغرب الإصلاحات والأوراش التنموية، كما أنه لا يرقى بتاتا لقيمة الأموال المروجة فيه، فهذا الفضاء التجاري المزدحم بنشطائه وبصور سوء التسيير المحلي وضعف حكامة التدبير ساهم منذ أكثر من ثلاثة عقود في تنمية الاقتصاد محليا ووطنيا، كونه يعتبر أهم محج للحرفيين القادمين من مختلف المدن المغربية لاقتناء الخشب والحديد و «الزليج».
يعيش السوق اليوم على رتابة مشاكل هيكلية، تنظيمية، أمنية، بيئية وأخرى عقارية متوارثة منذ ترحيل التجار إليه في أواخر القرن الماضي (1981)، بناء على قرار للملك الراحل الحسن الثاني من أجل توسيع القصر الملكي لمنطقة الحبوس بالدار البيضاء.
ورغم ارتجالية التسيير وعشوائية التنظيم اللتان تبصمان الروتين اليومي لهذا السوق، لكونه يجمع بين حرف مهيكلة وأخرى غير مهيكلة ارتوت من فوضى المكان لتكون حلقة تجارية تساهم في الدورة الحياتية لأسر معوزة، فهذا السوق يمتص العديد من المشاكل الاجتماعية المركبة سواء منها السوسيو اقتصادية أو غيرها، فهو يشغل ما يزيد عن 5000 شخص يتوزعون بين تاجر وحرفي وعامل، ناهيك طبعا عن أصحاب الأنشطة الموازية التي تنمو كالفطر في أي محيط يعج بالحركية والرواج التجاري، فهذا السوق كان ولا يزال يمتص فقر الأحياء الهامشية المجاورة، ومشاكل القرويين الذين فروا من حقولهم خلال سنوات الجفاف التي عرفها المغرب في مرحلة سابقة، ويمتص اليوم خوف بعض شباب أفارقة قوارب الموت من عراء المبيت في شوارع البيضاء.
وقد خلق الوضع القانوني المعلق للسوق، والذي فجرته أحكام الإفراغ التي جاءت في حق مجموعة من التجار، جدلا ظل قائما بين التجار وأصحاب الأرض والجهات الوصية من سلطات محلية ومجالس منتخبة طيلة السنة الفارطة، وكشف هذا النقاش الذي سبق لجريدة «العلم» أن تعمقت في تفاصيله قبل أشهر، على العديد من المشاكل التي يتخبط فيها تجار الخشب والحديد والتي تعرقل نمو قطاع استراتيجي، ليظل الوضع علي ماهو عليه، لاجديد فيه غير انبثاق تعاونية النور لتجار وحرفيي سوق الخشب الجديد، التي تأسست في 15 من شهر نونبر المنصرم.
إطار قانوني جديد مشكل من 140 تاجر في مجالي الخشب والحديد وبعض الحرفيين، سيفتح واجهة جديدة لتدارس سبل تنمية نشاطهم وحل مشاكلهم المهنية وللتفاوض حول قضية معيشية مشتركة، بأسلوب يقول عنه كاتب عام التعاونية لحسن هنان أنه سيعتمد الحوار الجاد والمرن مع جميع الأطراف لإيجاد حل يرضي الجميع، وقال إن الحل الذي يجمع عليه أعضاء التعاونية هو إنشاء سوق جديد يستجيب لجميع معايير جودة التنظيم والهيكلة وتوفير شروط السلامة والأمن، ويرقى لمستوى طموحات التجار لتنمية السوق والنهوض به.
وقال كاتب عام التعاونية إن الوضع المعلق للتجار والذي لايجزم في ملكيتهم للدكاكين التي شيدوها وهيأوا بنيتها التحتية منذ أكثر من 30 سنة، تجعل الاستثمار وتنمية نشاطهم بالسوق غير مستقر، وقال «لقد تراجعت مردودية السوق بعد الجدال الذي لازال قائما بعد قررات الإفراغ التي صدرت في حق بعض التجار بالسوق، مما أثر أيضا على المعاملات البنكية مع التجار، فالبنوك أصبحت ترى وضعنا التجاري معلقاً وأصبحنا من الزبائن التي تتوفر فيهم شروط الضمان لأخذ قروض أو تسهيلات بنكية».
في نفس الاتجاه أكد عبد الحكيم سعد أحد نواب رئيس التعاونية وتاجر خشب، على ضرورة الفصل في التسوية النهائية والقانونية لدكاكين تجار وحرفيي سوق الخشب والحديد والوصول إلى حل يرضي الجميع، مشيرا إلى أن التفاوض حول هذا الملف يجب أن يتم بحضور جميع الأطراف المعنيين بالأمر، وخص بالذكر التجار وأصحاب الأرض والسلطات المحلية.
وقال الناطق الرسمي للتعاونية لمريس عبد القادر أن المقترح الذي قدم خلال دورة مجلس مقاطعة الفداء مؤخرا والمتضمن لنزع الملكية لايخدم مصلحة التجار أبدا، موضحا أن تأسيس التعاونية جاء أيضا لحل هذه المشاكل العالقة، ولإدراج التجار في حوار مرن وفعال مع جميع الأطراف حول قضايا تهمهم في العمق. مضيفا أن هيكلة التعاونية قسمت الاختصاصات والمهام لتنظيم عملها بشكل يرقى لطموحات التجار من أجل تنمية مجالهم.
زائر سوق القريعة بالدار البيضاء يتحول إلى شاهد عيان على أكبر إهمال لأحد أهم الأسواق الإستراتيجية بالعاصمة الاقتصادية، فضيق المحلات التجارية كانت أكبر عائق أمام التجار من أجل تخزين سلعهم سواء تلك المتعلقة بالحديد أو الخشب وبالتالي تتحول الأملاك العمومية لشارع محمد السادس وأزقة السوق رغم ضيقها لمستودعات بالهواء الطلق، معرضة لتقلبات الطقس خاصة الأمطار مما يهدد جودة السلع، ناهيك عن تعرضها للسرقة ليلا، أما البراريك العشوائية لبعض الحرفيين التي تتوسط السوق فحدث ولا حرج فهي لا تجسد فقط غياب التناسق في تصفيف هذه الدكاكين بل أيضا غياب التدابير العملية والنهائية لحل بعض المشاكل المطروحة على أرصفة شوارع البيضاء، فهذه البراريك ما هي إلا حل ترقيعي لأهل الشأن المحلي والسلطة قدموه لمجموعة من «الفراشة» أيضا نجد «رحبة البطاين» التي يتضاعف مخزونها بعد كل عيد الأضحى، وهنا لا يسعنا هذا المقال لوصف فوضى المكان وتلوثه، ناهيك طبعا عن الروائح التي تعبقه وتمتد إلى الدكاكين المجاورة.
عن حال السوق حدثنا أمين السوق ونائب رئيس التعاونية الحاج مسعود، الذي قال أنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلها التجار في جعل هذا السوق منظما، فإن ضيق المساحة التي تضمه وارتفاع عدد التجار وعدد الدكاكين بات يستدعي حلا جذريا، وأكد أنه لا بد من نقل هذا السوق إلى مكان آخر يتوفر على جميع المرافق اللازمة التي تضمن السلامة والأمن وتسهل تنظيم النشاط اليومي للسوق، وأضاف قائلا بنبرة المتحسر «بالله عليك.. هل يعقل أن نستقبل تجارا أجانب وزبائن من أعلى مستوى وسط هذه الفوضى والأزبال المتناثرة في كل مكان، أهذا هو الوجه الاقتصادي الذي سنكشفه لزبنائنا بالخارج من أجل رفع حجم معاملاتنا التجارية معهم».
وأضاف الناطق الرسمي للتعاونية أن الزبائن لا يشعرون بالأمان خلال زيارتهم لنا، فالمكان يعج باللصوص علما منهم بأن هنا تجرى معاملات تجارية بمبالغ مهمة، نظرا لكون السوق يضم تجار الجملة وتجار التقسيط، كما أن الفراشة «الخردة» المحيطين بالسوق يجعلون من المكان مجالا خصبا لتكاثر المنحرفين واللصوص.
وقال الحاج عبدالإله وهو تاجر خشب ومن أعضاء التعاونية، إن فكرة تأسيس التعاونية كانت نتاج مجهودات مجموعة من التجار الذين يشغلهم التفكير في تحسين جودة التنظيم والهيكلة وكذا رفع المردودية التجارية لسوق الخشب والحديد، وقال إنها وحدت كلمة التجار حول المصلحة المشتركة وهي النهوض بقطاع تجار الخشب والحديد وتنظيمه وهيكلته عن طريق خلق فضاء تجاري أو مركب لسوق نموذجي يستجيب لطموحات التجار ويستجيب لمعايير الأسواق العصرية. وقال «يجب أن يكون السوق على غرار ما نراه في البلدان التي نزورها في إطار معاملاتنا التجارية».
وأضاف حول المشاكل التي يعيشها حاليا كتاجر بسوق لقريعة للخشب، إن هناك صعوبة الولوج إلى السوق سواء بالنسبة للتجار أو بالنسبة للزبائن وأيضا بالنسبة العمال، وقال «حتى شروط السلامة لم تعد متوفرة السلامة وبالتالي فنحن من داخل التعاونية نفكر في إيجاد منظور لسوق الجديد يستجيب للمعايير التي تلبي طلب التجار والحرفيين المتمثلة في بناء محلات تستجيب لمعايير السلامة وسهولة العمل والولوج للعامل والزبون وبالتالي توفير أرضية صالحة للنهوض بقطاع الخشب ومواكبة التطورات التي تعرفها الدار البيضاء كمدينة تمثل العاصمة الاقتصادية».