في سابقة ملتبسة ومستفزة حول ما يمكن اعتباره مفهوم جديد لتدبير الأزمات والتعاطي مع الحركات الاحتجاجية من طرف مسؤولي تدبير الشأن العام بمدينة العرائش، والذي أثار ردود فعل متباينة، فحينما أصدرت السلطات الإقليمية أوامرها بمنع ثلاث مسيرات احتجاجية في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2010، واحدة منها ذات مطالب فئوية خاصة بالتجار المتضررين مما يعرض بسوق عاشوراء، ومسيرة ثانية دعت إليها التنسيقية المحلية للدفاع عن البنيات التحتية، والتي من بين أعضائها نقابة أرباب ومهنيي سيارة الأجرة _ الصنف الثاني _ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وثالثة دعت إليها نقابة أرباب وسائقي سيارة الأجرة _ الصنف الثاني _ المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولهما نفس المطالب المشتركة مع بعض الإضافات لدى التنسيقية بحكم طبيعة مكوناتها، فإن قرارات المنع الكتابية لم تثر الكثير من الاستنكار والاستهجان أكثر مما أثارته دعوات الحوار، ففي الوقت الذي كان السيد الباشا يستقبل بمكتبه مساء يوم الإثنين 27 دجنبر 2010 أعضاء التنسيقية المحلية للدفاع عن البنية التحتية وبعض موظفي القطاعات المعنية بمطالب الحركة الاحتجاجية، كان السيد عامل الإقليم مجتمعا بمكتبه وبحضور رئيس المجلس البلدي ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بنفس مطالب الحركات الاحتجاجية وممثلين عن النقابة المحظوظة والتي أصدرت بلاغا بعد هذا الاجتماع الهام الذي استغرق ما يناهز أربع ساعات حسن نص البلاغ ، ومما جاء فيه الفقرة التالية « أكد السيد العامل على أن تجديد رخص الثقة سيكون عفويا وبتسهيلات، وعلى السائق الاتصال بالمكتب النقابي في حالة التجديد أو طلب نظير «، فهل هي هدية السنة الجديدة ودعم مجاني ؟ أما التنسيقية والتي من بين أعضائها نقابة أرباب ومهنيي سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فقد انسحبت من حوار السيد الباشا وصغار الموظفين ، وأصدرت بيانها للرأي العام تندد من خلاله بهذا الأسلوب في التعامل مع المطالب الاجتماعية وتحمل المسؤولية للسلطة المحلية والإقليمية في إفشال الحوار عبر اللجوء إلى التحايل والتشويش، و تؤكد استعدادها لمواصلة التعبئة والنضال من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.
