11 منظمة حقوقية غير حكومية توصي السلطات العمومية بالكشف عن حقيقة أحداث العيون وتحديد المسؤوليات

انتقدت سلوك والي العيون السابق في خدمة لون حزبي واتهمت وسائل الإعلام الإسبانية بنشر الكراهية والدوس على المهنية لم يخل التقرير النهائي الذي صاغته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم " أكديم إيزيك"، بمدينة العيون، والمشكلة من 11 منظمة حقوقية غير حكومية، من انتقادات وجهت للسلطات العمومية، لكونها من جهة، لم يحترم مسؤولها، الحق في الحياة، حيث تم الزج بشباب من القوات العمومية في عملية محفوفة المخاطر، إذ اغتيل منهم 11 عنصرا ، وتعرض المئات منهم لجروح متفاوتة الخطورة، دون اتخاذ كافة الإحتياطات الكفيلة بحماية حقهم في الحياة، أمام شراسة بعض الأشخاص، الذين نكلوا بهم، كما لم تستطع ذات القوات العمومية، من جهة أخرى، احترام بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمتعلق بالحكامة الأمنية، أثناء اعتقال المشتبه فيهم، أو مداهمة المنازل، للبحث عن المتورطين منهم، وذلك عبر إخبار العائلات بمكان الاعتقال، وإنهاء السلوك القديم، المتمثل في ممارسة الاعتقال التعسفي، واستعمال التعنيف الجسدي واللفظي، والإكراه، لانتزاع الاعترافات، ورفض إجراء الخبرة الطبية، وغيرها من الأمور، التي يجرمها القانون الذي يسري على جميع المواطنين.
وسجل التقرير الذي حصلت " العلم" على نسخة منه، وجود مشاكل سياسية وإدارية، في تدبير الأزمات، من خلال شهادات حية، أنجزت في عين المكان ، من قبل ممثلي، كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان، متحدثة عما وصفته " تضخم أعداد المتضررين اجتماعيا، بسبب مستجدات تسريح عمال، وآثار محاربة التهريب، إضافة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية باسبانيا، على وضع البعض من المواطنين المتحدرين بالصحراء"، وهي أمور دالة، تتوافق في بعض جزئياتها، عما تحدث عنه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي البرلمان، أو ما توصل إليه، تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب.
وطالبت الجمعيات 11 ، من الدولة، الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث موضوع التقرير، على قاعدة تفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب مع احترام قواعد المحاكمة العادلة، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، بسبب ما اسماه التقرير، " نقص الضمانات أمامها"، ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى العالقة، التي حصل فيها ظلم أو تمييز، كملف متقاعدي فوسفاط بوكراع، والسكن، للذين سبق تسجيلهم بناءا على معايير موضوعية متفق بشأنها، واعتماد معايير موضوعية لتمتيع مواطنين محرومين، من قبيل المعاقين، والعائلات الأشد فقرا، وتعويض خسائر المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم في المخيم، وكذا الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب أثناء أحداث الشغب.
وأوصى تقرير الجمعيات 11 ، الأحزاب السياسية، القيام بدورها الدستوري في تأطير المواطنين، طبقا للقواعد الديمقراطية، والمنافسة الشريفة، وتحمل مسؤوليتها بتجاوز ما وصفه التقرير "الوضعية المريحة ظاهريا، والمكلفة وطنيا" ، والمتمثل في ترك الملف يدبر مركزيا، والاكتفاء بمباركة المبادرات الرسمية ، كما دعا الحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، إلى فتح نقاش بين جميع الفاعلين في منطقة الصحراء، لبحث حلول التنمية المستدامة، والحق في السلم وتفادي العنف.
واتهمت الجمعيات الإحدى عشر، وسائل الإعلام الإسبانية، بنشر الكراهية، أثناء تغطيتها لأحداث العيون، حيث لم تراع القواعد المهنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الإسبانية، ضللت الرأي العام الوطني والدولي، أثناء تغطية أحداث مخيم " أكديم إزيك"، وما تلاها، عبر فبركة صور لأحداث أخرى، من قبيل أطفال غزة، وجريمة الدارالبيضاء، ونشر أضاليل، مثل ذكر أسماء مدنيين قتلوا على يد القوات العمومية، وهم أحياء يرزقون، وهذا السلوك الإعلامي، حسب المنظمات الحقوقية الغير الحكومية الإحدى عشر، يعد خطأ جسيما، يراد منه نشر الكراهية، وتغذية العنصرية.
وأشار التقرير المنجز من ذات الجمعيات الإحدى عشر، جنوح الوالي السابق لمدينة العيون، إلى تبني موقف سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحديث النشأة، ما أدى إلى تعطيل كافة المشاريع الإنمائية، وعرقلة العمل الذي قام به مجلس المدينة، كما عطل التسويات التي تمت على عهده، لحل المشاكل الاجتماعية، كما همش ممثلي المواطنين المنتخبين، في الحوار الذي كان جاريا لإيجاد حل للمخيم، وذلك حسب إفادات شهود تحدثوا عن أشياء أثارت الاستغراب، من قبيل مشاركة، "الناشط المدني إلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في بعض أطوار الحوار".
وسجل ذات التقرير لعب الإشاعة دورا في تأجيج العنف، حيث تطرق إلى فترة تفكيك المخيم، "إذ تحركت جماعات شحنت بإشاعة تقول بحصول مجزرة بالمخيم ضد أهاليهم"، وهذا في نظرنا يحتاج إلى دراسة من قبل الباحثين في علم الاجتماع، لكون اغلب الأحداث التي شهدتها المنطقة، وقعت تحت وقع نشر الإشاعة، التي يصدقها أغلب المواطنين، دون إعمال التمحيص، والتأكد من صحة الخبر.