أحداث العيون: رواية الحقوقيين المغاربة

قدمت المنظمات الحقوقية المغربية [هيئة المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منظمة حريات التعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس] يوم الجمعة الماضي تقريرها حول «البحث عن حقيقة ما جرى» في أحداث العيون يوم 8 نونبر 2010 وما سبقها من أحداث ووقائع كانت سببا مباشرا في إقامة مخيم «كديم إزيك»، التقرير الحقوقي جاء في أعقاب الكشف عن التقرير البرلماني ..القارئ للتقريرين يضرب كفا بكف أسفا على مستوى التقرير البرلماني ويحمد الله أن المنظمات الحقوقية المغربية أنقدت وجه المغرب في الخارج حيث كان البرلمان الأوربي في توصيته الشهيرة قد طالب بلجنة للتقصي مستقلة تحت إشراف أممي، التقرير الحقوقي كان دقيقا سواء في المنهجية التي اعتمدها [وهي فرصة للبرلمان كي يستنسخ هذا التقرير] أو في طريقة تحريره وسرد الوقائع والتصريحات والشهادات التي تلقاها بالصورة والصوت وهي نفس العملية التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لكن محرري التقرير أحجموا وتصرفوا وبتروا عددا مما تلقوه من تصريحات ويكفي الاستشهاد بإفادات ذات وزن كبير وتأثير من خلال من صدرت عنهم وهنا نخص بالذكر الإفادات التي أدلى بها حمدي ولد الرشيد بصفته رئيسا للمجلس البلدي وشيخا من الشيوخ، تقرير المنظمات الحقوقية امتلك الجرأة اللازمة للإحاطة بكل تفاصيل ما جرى في العيون واستطاع تسمية الأشياء بأسمائها، عكس التقرير البرلماني الذي حمل المسؤولية للمجهول وتاه في أحكام القيمة وتصريف مواقف سياسية عجز أصحابها عن كسب الانتخابات وعن كسب ثقة الناس، فلجأت لمؤسسات الدولة لكي تحقق نوعا مع التوازن مع حزب الاستقلال في العيون، ولم تكن مؤسسة الدولة التي استعملت لهذا الغرض سوى مؤسسة الوالي على عهد غير المأسوف عليه محمد جلموس، تقرير المنظمات الحقوقية أشار بكل وضوح وبدون لبس إلى حقيقة استهداف حزب الاستقلال في العيون من قبل البام مركزيا من الرباط ومن خلاله الوالي جلموس الذي نسي أنه يمثل صاحب الجلالة فإذا به يمثل البام، وتصرف وكأنه بعيد كل البعد عن أي إجراء عقابي... التقرير الحقوقي جاء فيه : « جاءت مستجدات صبت الزيت على النار ، ويمكن الإشارة إلى مخلفات الصراع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكدت أكثر من جهة على تورط الوالي السابق (محمد جلموس) فيه إلى جانب الحزب الأخير. وهو الوالي الذي أكد أكثر من مخاطب، باستثناء رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء - التي صرح أعضاؤها بأنه جاء ليحارب الفساد بالمنطقة الصادرة عن المنتخبين خاصة في مجال العقار- أن أسلوبه كان فضا وخادشا لكرامة عدد من مخاطبيه وأنه لم يسع لحل المشاكل أو لبناء علاقات ثقة مع العديد من الفاعلين، وأنه أوقف عملية تحويل بطائق الإنعاش من المتوفين إلى أراملهم وأبنائهم وهي المصدر الأول للعيش... وكان هناك تهميش تام لممثلي السكان في الحوار لإيجاد حل للمخيم ..وفي نفس الوقت شارك عنصر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة (إلياس العماري) في الحوار بدون صفة تبرر ذلك، ومكث في العيون حوالي 18 يوما. وأفادت بعض الشهادات أنه تم تقديمه للجنة الحوار باعتباره « صديق الملك» وأضاف مخاطبونا «إن الحل بالنسبة لمطالب الشغل والسكن للأرامل والمطلقات كان جاهزا ولكن الوالي الجديد (محمد جلموس) أوقفه وهو ما يؤكد أن أغلب النازحين للمخيم نساء»، هذا الكلام قلناه في الأيام الأولى لمخيم «كديم إزيك» وقاله حزب الاستقلال قبل ذلك في تقارير مرفوقة بتفاصيل كثيرة، الآن لا أحد حرك ساكنا، اليوم حتى تقرير اللجنة البرلمانية لم يتضمن بعضا فقط مما أعيد قوله في جلسات الاستماع، وكأن المغاربة ليس من حقهم معرفة الحقيقة كاملة.
البعض يريد أن يبسط ما جرى في حصره في صراع حزبي..الحقيقة ليست كذلك فحزب الأصالة والمعاصرة لا وجود وازن له في العيون بدليل أنه لم يستطع تحقيق العتبة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، الإشكال الحقيقي يتعلق بكيفية تدبير ملف الصحراء وطغيان مقاربة تجريبية منفردة بلا إشراك للأحزاب السياسية ولباقي الآراء ..أما البام فهو مجرد حادثة عابرة في زمن عابر...
a_benhamza@hotmail.com