السكان يتساءلون عن المصير المجهول لمشروع المفوضية المحلية للأمن الوطني .......؟!

منذ مدة طويلة و سكان مدينة الزمامرة ينتظرون إحداث المفوضية المحلية للأمن الوطني في إطار اعتماد سياسة القرب المعتمدة من طرف الحكومة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية و الاجتماعية في ظروف طبيعية .
و يقول عدد من المواطنين في اتصال لهم بجريدة العلم ان من شان إحداث هذه المفوضية المحلية للأمن الوطني التي تقررت اكثرمن سنة خلت و تم توفير المقر و تعيين الموارد البشرية و الأطر المسيرة أن تساهم في تنظيم السير و الجولان و محاربة انتشار ظواهر المخدرات والجريمة ،وبالتالي إضفاء نوع من النسق الجمالي لهذه المدينة ،بالإضافة إلى معالجة ملفات البطاقة الوطنية لسكان المدينة و المراكز و الدواوير المجاورة على الصعيد المحلي و التخفيف عن مصلحة التوثيق بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة سيدي بنور التي عالجت أكثر من 36000 بطاقة وطنية برسم سنة 2010 لسكان إقليم سيدي بنور الذي يشمل بلديتان و 25 جماعة قروية و ذلك في ظروف مزرية و متعبة للأطر العاملة و الطوابير اليومية للمقبلين على انجاز البطاقة الوطنية على حد سواء وذلك لقلة الموارد البشرية المختصة و أدوات العمل و ضيق مقر معالجة الملفات الذي يصلح لكل شيء إلا كمقر إداري للعمل .
و رغم توفير مقر هذه المفوضية المحلية بالزمامرة و تعيين الموارد البشرية منذ أكثر من سنة، فان السكان يتساءلون عن السر وراء هذا التماطل في استئناف أنشطتها و يلتمسون من الإدارة العامة للأمن الوطني العمل على تسريع افتتاح هذه المصلحة الحساسة في حياة السكان لإنهاء هذه التساؤلات المحيرة .