الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتكلف بفك ألغاز الفضيحة

الباخرة التي حملت «حراكة» وأختام وتأشيرات مزورة عادت إلى طنجة

كما نشرنا ذلك من قبل، فإن وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، قد أعطت لفضيحة اكتشاف أضخم عملية لتهريب البشر من ميناء طنجة، أهمية قصوى، وذلك من خلال تكليف الفرقة الوطنية للشرطة، بتسلم الحراكة الخمسين (وليس 56) على متن السفينة (FANTASTIC)، ونقلهم في حالة اعتقال من ميناء طنجة إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء، لمباشرة التحقيق معهم، وإنجاز المساطر القضائية، والإدارية، والأمنية، ذات الصلة بأخطر ملف يمس سمعة الأمن المغربي، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن على الصعيد الأوروبي، وخاصة بإسبانيا وإيطاليا...
الحراكة الخمسون والذين توجد من بينهم مجموعة من النساء، ضبطتهم الشرطة الحدودية الإسبانية بميناء برشلونة صباح يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد نزولهم من الباخرة التي أقلتهم من ميناء طنجة فجر يوم الثلاثاء، حيث اكتشفت حصولهم على جوازات وتأشيرات ووثائق إقامة مزورة، وأختام شرطة الحدود بميناء طنجة مغايرة ومزيفة، مع انتحال أسماء الغير، والإدلاء بمعلومات خطيرة جدا.
الشرطة الوطنية الإسبانية بميناء برشلونة بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية والمخابراتية، أعادت الجميع إلى نفس الباخرة التي أُرغمت على الإنتظار لمدة 12 ساعة، لتواصل السفينة(فانطاستيك) رحلتها البحرية إلى ميناء جينوة بإيطاليا، ولتعود بهم من هناك في نفس الخط البحري (جينوة/برشلونة/طنجة)، ولتسليمهم مباشرة، للفرقة الوطنية التي انتظرتهم مساء يوم أمس الأول بالمحطة الشرقية بميناء طنجة..
وإذا كانت الأجهزة الأمنية المركزية قد باشرت الموضوع بخطورته الماسة بمصداقية الدولة أمام شركائه بالاتحاد الأوروبي - (صادف وجود كبار المسؤولين عن الأمن الوطني بإسبانيا وفرنسا في ضيافة المغرب في نفس اليوم) - فإن هناك من (أفتى!) بمنع الصحافة من ولوج الميناء، والاقتراب من السفينة التي تحمل الحراكة ال 50...
بل الأغرب من كل ذلك، هو أن الجهة التي أصدرت (تعليمات!) قطع الطريق على الصحافة، بما فيها القناتان الأولى والثانية ووكالة الأنباء المغربية، لم تعلن عن صفتها الأمنية والسلطوية حيث اضطر كل من طالهم هذا (الحجز!) الى الاحتجاج العلني والهاتفي، والتوقيع على عريضة استنكارية ضد المس الخطير بحرية الصحافة والاعلام.
وفي انتظار الشروع في فتح ومباشرة المساطر الأمنية والقضائية والادارية، نشير إلى أن المسؤول الأمني عن مفوضية الشرطة بميناء طنجة، يحاول بشتى الوسائل، التملص من مسؤولياته المباشرة فيما حدث من (تحريك) جماعي فجر يوم الثلاثاء/الأربعاء، وبالتالي توريط غيره من رجال الأمن بميناء طنجة، ومردداً بطريقة هستيرية بأنه لم يكن وقتئذ بالميناء، في حين يؤكد كل من كان يشتغل في تلك الليلة بالميناء، بأنهم شاهدوا (الحاكم الفاشل!) يقوم شخصياً بالإشراف على ركوب ومغادرة المسافرين، ومن ضمنهم الحراكة ال (50)، وأنه لم يغادر المحطة الشرقية والخروج من بوابة الميناء، إلاّ بعد انطلاق السفينة (FANTASTIC) من ميناء طنجة، وكان ذلك حوالي الساعة الخامسة صباحاً..!