الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي

الوزير الأول في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة:

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي أمس الثلاثاء بالرباط الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة المنعقدة في موضوع «مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني للبيئة هو هيئة للتنسيق والتشاور وإطار لمناقشة وتبادل الآراء حول المواضيع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، تشارك فيه مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص.
وقد عقد المجلس ست دورات منذ إعادة هيكلته في سنة 1995. حيث شكلت هذه الدورات مناسبة لتدارس مختلف القوانين والبرامج ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، وانبثقت عنها توصيات هامة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة السابعة للمجلس كتتويج لمسلسل المشاورات الواسعة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي أعدته الحكومة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطاب العرش لسنة 2009. وقد تمت المشاورات حول الميثاق عبر اللقاءات الجهوية واللقاءات الموازية الأخرى القطاعية والمهنية بمشاركة الفاعلين المحليين والقطاع الخاص والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي، وكذا بمشاركة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض. وتمخضت عن كل هذه الاستشارات مجموعة من التوصيات القيمة.
وتخصص دورة المجلس هذه، لدراسة نتائج المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما تم تقديم تقرير حول التطور الحاصل فيما يخص النصوص القانونية المتعلقة بحماية وتثمين البيئة.وفي مايلي نص كلمة الوزير الأ ول:
يشرفني أن أترأس اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة، الذي نلتئم فيه للوقوف على الخطوات التي تم قطعها لإعداد مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش المجيد لسنتي 2009 و2010، والذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلالهما الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة، ووضع قانون إطار للبيئة ومخطط عمل لأجرأة مضامين هذا الميثاق.
وإنه بحق لموعد هام، هذا الذي سنضع فيه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة المنشودة، وذلك لما يمثله هذا الميثاق من أهمية لبناء مستقبل الأجيال الصاعدة.
إن فرصة انعقاد هذه الدورة البالغة الاهمية للمجلس الوطني للبيئة تتيح لنا امكانية القول على أن الشأن البيئي ببلادنا عرف تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير، يتجلى في مبادرات متعددة الجوانب مؤسساتية وقانونية، ووضع وانجاز برامج ومخططات عمل على ارض الواقع. ولابأس بأن أذكر بإيجاز ببعض من هذه المجهودات المبذولة للارتقاء بوضعنا البيئي إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعا.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد تركز عمل الحكومة في هذا المجال على اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي، وذلك بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي، وذلك بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
وفي هذا الصدد تم اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج، تصب في مجملها في تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها، أخص بالذكر منها الإستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط المديري لإعادة التشجير وتهيئة الأحواض المائية، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة والبرنامج الطموح للطاقة الشمسية ببلادنا ومخطط هاليوتس للصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر الفلاحي ومخطط النقل السككي النظيف والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر نموذجا عمليا في مجال محاربة الفقر والهشاشة.
ومن جهة أخرى، انكبت الحكومة على تعزيز واستكمال الترسانة القانونية لتؤطر كل الجوانب البيئية حيث تمت المصادقة على مجموعة من القوانين نخص بالذكر منها تلك المتعلقة بالمناطق المحمية، وبالطاقات المتجددة، وباستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا؛ كما أن مشاريع قوانين أخرى توجد حاليا في مرحلة متقدمة من الدراسة داخل البرلمان نذكر منها مشروع قانون المتعلق بحماية واستصلاح الساحل، ومشاريع أخرى أعدت تخص المحافظة على التربة، والحماية من آثار التلوث السمعي (الضجيج) والحق في المعلومة البيئية. ومن جهة أخرى، تم إخراج مجموعة هامة من المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين البيئية الصادرة.
وموازاة مع ذلك، تم تبني مقاربة جديدة لدعم الإجراءات الوقائية من المخاطر البيئية من خلال استصدار كل المراسيم والقرارات المتعلقة بتنظيم اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثيرات على البيئة المتعلقة بكل المشاريع التنموية، مع إعطاء الإمكانية للمواطن لإبداء رأيه حولها من خلال تعميم مسطرة البحث العمومي العلني وتسجيل الملاحظات في سجل خاص تستند إليها هذه اللجان عند الدراسة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث عدة مراصد جهوية للبيئة كآلية للرصد وتتبع الحالة البيئية محليا وجهويا، يعهد إليها، على الخصوص، إصدار التقرير السنوي للحالة البيئية بالجهة المعنية.
كما أن الحكومة ماضية في الرفع من وثيرة إنجاز البرامج الوطنية للتأهيل البيئي باعتمادها مقاربة «بيئة القرب»، ولقد تم في هذا الإطار إبرام اتفاقيات جهوية بين الحكومة وجميع جهات المملكة تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2009.
وقد مكنت هذه الاتفاقيات من وضع إطار للشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال وطنيا وجهويا وإقليميا بهدف تضافر الجهود للنهوض بالشأن البيئي واستدراك الخصاص الحاصل في البنية التحتية اللازمة لمواجهة كل أشكال التلوث التي تشكل خطورة على صحة المواطنين بشكل خاص وعلى المجال البيئي بشكل عام. وقد تمخض عن هاته الاتفاقيات الجهوية عدد هائل من المشاريع البيئية تجيب على هواجس الساكنة المحلية، كغلق المطارح العشوائية، وعصرنة عملية تدبير النفايات وتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة والصرف الصحي.
وفي هذا السياق، تم الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 72 % ، وإنجاز42 محطة لمعالجة المياه العادمة، مع العلم أن هناك 33 محطة أخرى هي في طور الإنجاز، وسيتم إنجاز 79 محطة في أفق 2012 بكلفة إجمالية تفوق 15 مليار درهم. وفي إطار الاهتمام بالعالم القروي تم اعطاء انطلاقة فعلية لإنجاز مشاريع الصرف الصحي.
أما بالنسبة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، فقد تم إنجازلحد الأن 12 مطرحا مراقبا و6 مطارح أخرى هي في مراحل متقدمة من الإنجازمع إعادة تأهيل المطارح العشوائية. ويتعين إنجاز 24 مطرحا مراقبا لبلوغ هدف التخلص بنسبة 60 % من النفايات الصلبة في غضون سنة 2012. (وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5 ملايير درهم).
واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين جودة الهواء وصحة المواطنين، عملت الحكومة في هذا المجال على بلورة برنامج وطني طموح، من بين مكوناته تعميم محطات قياس جودة الهواء على جميع مناطق المملكة وصل عددها حاليا إلى20 محطة على أن تعمم على باقي أهم المدن المغربية قبل متم 2012. وتعتبر تجربة المغرب في تسويق البنزين النظيف والنقل النظيف رائدة لتقليص نسبة انبعاث الغازات الملوثة.
أما فيما يخص الحد من التلوث الصناعي، فقد اعتمدت الحكومة مقاربة تدريجية تهدف الى دعم الجهود المبذولة من طرف القطاع الصناعي قصد تأهيل الوحدات الصناعية الملوثة من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق محاربة التلوث الصناعي ، بالإضافة إلى إعطاء أهمية كبرى للجانب التحسيسي والتربوي الذي يعتبرركيزة أساسية لدعم كل هذه البرامج قصد إرساء منظومة متكاملة لحماية مستدامة للبيئة.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان من المتوقع انجاز جل مشاريع ما يصطلح على تسميته بالتأهيل البيئي قبل متم 2015 وإرجاع كل مؤشرات تتبع الحالة البيئية ببلادنا إلى المستويات المعتمدة دوليا، فإنه اليوم أصبح ملحا علينا أن تتوفر بلادنا على منظومة متكاملة وفاعلة للحفاظ المستديم على بيئتنا وفق مبادئ التنمية المستدامة.
وإنه لمن دواعي السرور أن نلاحظ أن المشاورات الواسعة التي تمت حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة لم تكتفي فقط بالتطرق إلى وجوب إنتاج هذه المنظومة بل برزت كذلك عدة أفكار وإجراءات عملية تساعد على إنجاز هذا البناء.
ولقد كان لي شرف إعطاء انطلاق سلسلة تلك اللقاءات التشاورية الجهوية حول هذا المشروع وذلك في بداية 2010، خصصت لتبادل الرأي وإغنائه بمجموعة من المقترحات المستندة إلى الواقع اليومي المعاش لدى الساكنة المحلية، وقد مكنت هذه المشاورات التي جرت على ثلاثة مستويات: اللقاءات التشاورية الجهوية، والموقع الإلكتروني للميثاق، والمبادرات واللقاءات الموازية من صياغة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي هو اليوم بين أيديكم. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أنوه بكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار من طرف كل الفعاليات من قطاع عام وخاص وأحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات مهنية ومؤسسات البحث العلمي وكل شرائح المجتمع.
وإن اجتماعكم اليوم يعتبر بالغ الأهمية لكونه سيتناول بالنقاش والتحليل والاغناء كل ما جاء به هذا المشروع، وإني أتمنى أن يكلل هذا العمل بنجاح متميز، ولي اليقين أن الخلاصات التي ستنتج عنه و تنتظرها الحكومة، ستمكننا من إتمام تركيبة هذا المشروع ليكون حاميا لبيئتنا وضامنا لحقوق الأجيال القادمة.