رجال الأعمال السعوديون يبحثون تعثر المشاريع وتعزيز الاستثمارات في المغرب

اختتام الاجتماع التحضيري للجنة السعودية - المغربية المشتركة بالرباط

انتهت أمس بالرباط، أشغال اجتماع مجلس الأعمال المغربي - السعودي ، الذي انعقد في إطار الدورة 11 للجنة المشتركة المغربية- السعودية التي ستنطلق اليوم برئاسة السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة الغربية السعودية .
ويهدف هذا الاجتماع أساسا إلى دعم دور رجال الأعمال بالبلدين في تعزيز علاقات التعاون، وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة على المستوى الثنائي، وتشجيع استغلالها على أساس المصلحة المتبادلة، عبر عرض توصياته على اللجنة المشتركة المغربية- السعودية، التي تنعقد،اليوم الخميس ، على مستوى الوزراء.
وأشاد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني بالعلاقات المتميزة بين المغرب والسعودية والحوار السياسي الدائم بينهما، مؤكدا أن إشراك رجال الأعمال باعتبارهم فاعلين أساسيين في هذه العلاقات يدل على أن العلاقات الثنائية تخطو خطوات مهمة نحو المزيد من التطور.
وأضاف أن إشراك رجال الأعمال من البلدين يتلاءم مع طموحات قائدي البلدين، للنهوض أكثر بالمبادلات التجارية والاقتصادية، ويشكل قيمة مضافة متميزة لجعل العلاقات استراتيجية.
وأوضح عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن اللقاء الذي جمع الوفدين السعودي والمغربي انطلق بشفافية خصوصاً بين رجال الأعمال في البلدين، وأنه تم التطرق لعدد من المواضيع المهمة والتي تخدم مصالح البلدين. وحول المعيقات التي تقف أمام تطور الاستثمارات بين البلدين، قال الوزير: «لا توجد أي معيقات بمعناها الحقيقي ولكن هناك عدم فهم للوسائل والأنظمة القانونية، واتفقنا على أهمية التواصل وتنظيم زيارات متبادلة في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية بين المملكتين».
من جانبه قدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي عرضا حول فرص الاستثمار بالمغرب إضافة الى التطور الذي يشهده الاقتصاد المغربي في المجالات كافة.
من جهته استعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني افاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال العشر سنوات القادمة والمشاريع التنموية القابلة لاستقبال رؤوس الأموال المشتركة للاستثمارات الخاصة والعامة من البلدين لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والسعودي.
وأشار الى اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان والوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي داعيا رجال الأعمال السعوديين الى انتهاز هذه الفرص المتاحة في أسواق شمال المتوسط وشرق الأطلسي انطلاقا من المغرب مستفيدين من الامتيازات المخولة لبلاد المنشأ في اطار هذه الاتفاقيات.
وأوضح حوراني أن قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية بلغت في سنة 2009 زهاء 234 مليون درهم في حين بلغت وارداته 11 مليار و500 مليون درهم .
واضاف ان أهم الصادرات المغربية الى السعودية تشمل الحامض الفوسفوري والحوامض ومعلبات الأسماك والخضروات فيما يعد البترول ومشتقاته والمواد البلاستيكية والورق المقوى والمواد الكيماوية اهم الواردات السعودية الى المغرب.
و أكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الذي ترأس الوفد السعودي أن هذه أول دورة في عمل اللجان المشتركة يكون محورها والمتحدث الأساسي فيها رجال الأعمال، وتركز بشكل كبير على التجارة والاستثمار.
وأشار السعدون إلى أن الاجتماع تم بحضور ممثلين من جهات حكومية بين البلدين ومنها: وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك ، مبيناً أن الحديث تركز على الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة لدى الجانبين. وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية عمق العلاقات بين السعودية والمغرب في جميع النواحي، إلا أنه اعتبر أن حجم التبادل والاستثمار بين البلدين لا يرقى حتى الآن للتطلعات، وأنه على ضوء ذلك عملت وزارة الخارجية السعودية في البحث الجدي لزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي البناء بين الجانبين. ولفت السعدون إلى أن اللقاء حضره ممثلون من الأجهزة الحكومية في المغرب والسعودية للاستماع إلى حديث رجال الأعمال، والتعرف على مقترحاتهم والعوائق التي تقف أمامهم ، والخروج بتوصيات محددة لرفعها لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعقد اليوم الخميس . وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية بأن الاجتماعات التحضيرية ستتوالى ، وسيتم عقد لقاء لرجال الأعمال مع عدد من الجهات المعنية في البلدين، كما سيتم الانتهاء من صياغة محضر اللجنة ليتم عرضها اللجنة الوزارية.
وقال السعدون نأمل أن تكون هناك توصيات فاعلة، وفي النهاية نحن لسنا متخذي قرار، والتوصيات يجب أن تتبلور من قبل القطاع الخاص السعودي والمغربي، ونسعى من خلال الاجتماع لمعرفة ما لديهم، وأشير هنا إلى أن التوجيهات التي لدينا تؤكد على عدم وجود أي عوائق تقيد حركة تدفق السلع والخدمات والرساميل بين البلدين، ونتطلع إلى وجود توصيات محددة».
وخلال الاجتماع التحضيري تطرق رجال الأعمال السعوديون إلى عدد من العوائق التي تقف أمام استثماراتهم في المغرب، ومنها: الضرائب على بعض الرسوم الخاصة بالشركات، وتأخر المعاملات التجارية من قبل بعض الجهات الحكومية، عدم تطبيق اتفاقية الازدواج الضريبي .
في حين أبدى الجانب المغربي ترحيبا لإزالة كافة العوائق، والعمل لكل ما من شأنه على حرية تنقل الرساميل والتحويلات بين البلدين.