تواصل المظاهرات واتساع دائرة المشاركة الشعبية والجيش يعيد انتشاره في القاهرة

تدخل المظاهرات الاحتجاجية بمصر يومها ال18 ، بمشاركة شعبية ما فتئت تتوسع يوما بعد يوم ، في وقت بدأ فيه الجيش يعيد انتشاره في القاهرة وسط أنباء عن عزم المتظاهرين تنظيم مسيرات باتجاه مؤسسات حساسة للدولة.
وقد دخل الآلاف من عمال مصر دائرة الاحتجاجات بشعارات تدعو إلى تحسين أوضاعهم ، وإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وتجاوز المتظاهرون داخل ميدان التحرير بالقاهرة حاجز المليون شخص، وذلك للمرة الأولى خلال الأيام العادية التي لا يدعى فيها إلى مظاهرات مليونية. وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة اضطرت إلى إخلاء مقرها الرسمي بسبب الاعتصامات التي دفعت موظفي مجلسي الشعب والشورى إلى إخلائهما أيضا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مراسلها في القاهرة أن الجيش المصري أعاد انتشار قواته في عدد من شوارع القاهرة خاصة المتجهة إلى حي مدينة نصر، وحي مصر الجديدة، شرق العاصمة ، حيث يقع مقر القصر الرئاسي.
وقالت الوكالة، استنادا إلى مصادر عسكرية، إن إجراءات إعادة الانتشار المكثف تستهدف أساسا حماية ثلاثة مواقع حساسة هي القصر الرئاسي، والمخابرات العامة ، ومبنى التلفزيون.
وقال مراسل الوكالة أن تطبيق إجراءات حظر التجول، أصبح أكثر صرامة من ذي قبل، وأن نقاط التفتيش العسكرية زادت من تعزيزها للحواجز الأمنية.
وقد ظهر الجيش ا في الشوارع يوم 28 يناير الماضي عندما فقدت الشرطة السيطرة عليها لصالح المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس مبارك. ويأتي هذا التحرك وسط أنباء ترددت عن نية المعتصمين في ميدان التحرير محاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون اليوم الجمعة.
واتهم المنسق العام ل«حركة 6 أبريل»، أحمد ماهر، السلطات بالمراوغة والمماطلة لاستمرار مبارك في الحكم، قائلا إن المتظاهرين يعدون بتحركات غير مسبوقة اليوم الجمعة لم يكشف عن تفاصيلها.
ووهناك من يتحدث عن تنظيم مسيرة اتجاه القصر الرئاسي وإن السلطات بعثت بأكثر من إشارة تحذرهم من أن ذلك يعتبر خطا أحمر، خاصة أن الموقف "الحيادي" للجيش إلى حدود الآن، يشجع المتظاهرين على تنفيذ تلك الخطوة.
وفي هذا الصدد ، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الجيش قد يتدخل لحماية الأمن القومي إذا ما حاول من وصفهم ب"المغامرين" انتزاع السلطة، في إشارة واضحة إلى المحتجين الذين يطالبون بتغييرات شاملة في النظام الحاكم.
وفي سياق الاحتجاجات، شهدت محافظات أخرى مثل الإسكندرية والسويس وحلوان والجيزة مظاهرات حاشدة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ومصادر أمنية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بعيارات نارية في اشتباكات بين قوات الأمن وحوالي ثلاثة آلاف متظاهر في محافظة الوادي الجديد جنوب غرب القاهرة.
ونقلت الوكالة عن محافظ الوادي الجديد قوله إن وزير الداخلية الجديد محمود وجدي قرر إقالة مدير الأمن في المحافظة بعد الاشتباكات وأمر بإجراء تحقيق.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن عدد قتلى المظاهرات، التي تشهدها مصر، بلغ 302 على الأقل منذ 28 يناير الماضي، موضحة أنه قد يكون أعلى بكثير.
وتظاهرت أعداد كبيرة من العمال في قناة السويس وعمال الصرف الصحي في المدينة مطالبين بضرورة رفع الظلم عنهم. وعبر بعضهم عن صعوبة بالغة في حياتهم المعيشية ، حيث تقل مرتبات بعضهم عن المائة دولار شهريا.
و قد دخلت عدة شركات ومؤسسات صناعية الاحتجاجات من خلال تنفيذ عدة إضرابات. وفي مدينة كفر الشيخ ، رشق مئات الشبان مقر مديرية القوى العاملة بالحجارة, بعدما قال عدد منهم إنهم عثروا على طلبات تشغيل قدموها قبل يومين إلى المديرية ، في صناديق قمامة.
كما قطع محتجون لساعات طريق القاهرة أسوان الزراعي، وهو من أطول الطرق السريعة بمصر. وقال شاهد إن محافظ أسيوط ، محمد العزبي، ومدير أمن المحافظة، أحمد جمال، وعضو مجلس الشعب عن قرية بني شقير، فشلوا في إقناع المحتجين بفتح الطريق.