أفادت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة إن الوزارة اعتمدت مخطط عمل على المدى المتوسط يهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الميزان الطاقي الوطني من4 في المائة حاليا إلى10 في المائة في أفق سنة2012 . وأبرزت الوزيرة يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين أن هذا المخطط يشكل دفعة جديدة للنهوض بهذا القطاع الواعد. وأشارت إلى أن الطاقات المتجددة وإدماج استعمالاتها ضمن البرامج الوطنية للتنمية الاجتماعية والإقتصادية, تعد من بين المحاور الرئيسية لتوجهات السياسة الطاقية الوطنية الجديدة. وبخصوص الجانب العلمي في مجال الطاقات المتجددة, أشارت بنخضرة إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة يعمل بتعاون مع العديد من الجامعات ومختبرات البحث العلمي بالمغرب وأوروبا ودول أخرى على تطوير وتنمية أساليب جديدة للاستغلال الأمثل لهذه الطاقات. وذكرت الوزيرة أن الاتفاقيات المبرمة مع هذه الجامعات والمختبرات تتوخى تطوير استعمال الطاقة الشمسية في مجالات جديدة كتكييف الهواء والتبريد الصناعي وتجفيف المنتوجات الفلاحية وتطوير أساليب التكوين التقني المختص مضيفة أن المركز يتابع تطورات التكنولوجيا المتعلقة باستعمال الهيدروجين لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة على مستوى التطبيقات اللامركزية. وأوضحت أن السياسة الطاقية الوطنية الجديدة ترتكز على تأمين التزود بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد وتوفير باقة كهربائية مثلى وتعميم الإستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، مع تذكيرها بأن المغرب يستورد قرابة96 في المائة من حاجياته الطاقية, معتبرة أن الفاتورة الطاقية التي تشكل عبئا على التوازنات الاقتصادية والمالية, بلغت السنة الماضية53 مليار درهم, منها46 مليار بالنسبة للفاتورة النفطية جراء الارتفاع المتواصل لأسعار البترول في السوق الدولية وكذا الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة على الصعيد الوطني.
