خلافات جوهرية تعترض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

المغرب يتشبث بتخفيض عدد بواخر الصيد الأوروبية وتقليص مدة الاتفاقية

في الوقت الذي تفيد المعلومات المتسربة من اجتماع الوفدين المغربي والأوروبي المجتمعين منذ بداية الأسبوع بمقر المفوضية الأوروبية للصيد البحري ببروكسيل أن تباعد وجهات النظر بين الطرفين ترهن التوصل الى حل وسط ليوم أمس كما كان متوقعا , دخلت وزير الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيت التي تستفيد بلادها من أكبر حصة للصيد بالسواحل المغربية على خط المفاوضات الساخنة حيث شددت على ضرورة الإبقاء على السواحل الجنوبية للمملكة ضمن نطاق اتفاق الصيد المرتقب تجديده ، مؤكدة أن الخبراء القانونيين للمجموعة الأوروبية الذين منحوا الضوء الأخضر للاتفاق السابق قبل سبع سنوات لم يبدوا حينها أي تحفظ تجاه شرعية مجاله الترابي . . وفي تدخل لها أمام النواب باللجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي دافعت خيمينيث عن تمديد اتفاق الصيد مع المغرب، الذي تنتهي صلاحيته في 27 فبراير الجاري بصيغته الحالية مقللة من شأن بعض الأطراف المساندة لجبهة البوليساريو الانفصالية والتي تعترض على إدماج منطقة السواحل الجنوبية للصحراء المغربية المسترجعة ضمن بنود الاتفاق الجديد .
وتفيد المعلومات الواردة من بروكسيل أن الوفد المغربي المفاوض و زيادة على تمسكه بسيادة المملكة غير القابلة للمساومة على سواحلها الجنوبية , فإنه يصر على اقتصار المجال الزمني للاتفاقية الجديدة على سنتين مع تخفيض عدد البواخر الأوروبية المسموح لها بالصيد بسواحله الى ما دون 80 وحدة صيد حفاظا على ثرواته السمكية من الاستزاف وهو ما يشكل حاليا نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين المفاوضين .
وكانت أخبار قد تحدثت عن إمكانية تمديد أجل الاتفاقية الحالية لمدة سنة تمهيدا لتمكين الوفدين من إعداد مشروع نص جديد .