أول أمس تلقيت إتصالا من صحافية بالقناة الإخبارية الفرنسية France 24 لتقديم وجهة نظري في ما صار يعرف بحركة 20 فبراير ،التي يقف وراءها شباب مغربي في العشرينيات من العمر ، رحبت بالفكرة وضربنا موعدا وسط العاصمة بعد زوال اليوم نفسه وقمنا بتسجيل التصريح ، وفي نهايته سألتني الصحافية هل ستشارك في مسيرة 20 فبراير فأجبتها بلا ، هذه « لا « ربما فاجأت الصحافية بسبب أن تحليلي للوضع العام لم يكن يخرج عما طرحه شباب 20 فبراير ، لذلك كان لا بد لي أن أكتب لماذا وأقدم موقفي واضحا من هذه المبادرة الإلكترونية . بداية لا بد من تسجيل ملاحظة مهمة وهي أن أغلب الشباب الذين يقفون وراء هذه الحملة الإلكترونية هم من الشباب اليافع والذي بطبيعة تركيبته النفسية فهو يميل إلى الإندفاع وإلى مقاربة أبيض أو أسود وهو بذلك يمتلك طهرانية وشفافية مفتقدة في الممارسة السياسية والنضالية بالنسبة لفئات عمرية أخرى ، تميل غلى الحلول الوسطى والخطابات الرمادية التي قد تتسع لكل التأويلات وقد تضيق بنفسها ، لذلك تشكل هذه الحركة مناسبة للفاعلين السياسيين ليكتشفوا أن الخطابات الرمادية قد لا تكون هي الحل ..كما أن هذه الدعوة الالكترونية التي لم تستقطب أعدادا كبيرة بلغة الأرقام حيث لم يتجاوز عدد المنخرطين فيها حسب الناطقين بإسمها 7500 شخص عبر الشبكة ، وبالدخول للمجموعة يتضح أن ليس كل هؤلاء الذين يوجدون في المجموعة على الفيسبوك يتقاسمون مع المجموعة رؤيتها للأشياء ، وبالعودة إلى الرقم 7500 وعند مقارنته بعدد المغاربة المتواجدين على الفيسبوك والذي يبلغ عددهم 2مليون ونصف من رواد الشبكة ، فإنه يتضح بكيفية ديمقراطية حجم تمثيلية هذه الحركة على الأنترنت ...لننتقل الآن من الانترنت إلى أرض الله الواسعة..شخصيا أجد استجابة منظمات وأحزاب وشخصيات سياسية لدعوة عبر الانترنت، قادمة من شباب في العشرينيات من العمر أمر يدعو إلى الكثير من الاستغراب وذلك للأسباب التالية : 1. هذه التنظيمات والأحزاب موجودة بصفة قانونية منذ زمان، فما لسبب الذي جعلها عاجزة على الدعوة إلى التظاهر السلمي في الشارع من أجل الدفاع عن أفكارها... 2. كيف تسمح شخصيات سياسية أن تستجيب للدعوة وهي تتحمل مسؤوليات قيادية في أحزابها ، هذه الأحزاب لها شرعية قانونية وبعضها يشارك في الانتخابات الجماعية والتشريعية وبعضها الآخر يكتفي بالمشاركة في الانتخابات المتعلقة بالمأجورين من خلال أعضائها في النقابات وذلك شأن النهج الديمقراطي مثلا. 3. هؤلاء الشباب يقدمون مطالب هي نفس المطالب الموجودة لدى عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشبابية ، وإذا كان من الممكن اعتبار صغر سنهم وعدم ارتباطهم بهيئات سياسية مبررا للتعبير عن هذه المطالب في الشارع دفعة واحدة .. فإنه يصبح من الغريب أن تتداعى قيادات هرمت وسقطت أسنانها وهي تطالب بنفس المطالب لسنوات ، وتأتي اليوم لتسير بخنوع وراء شباب كان من المفروض أن تكون هي في طليعته ، لذلك فعلى كل من يشارك في هذه المبادرة أن يمتلك الشجاعة لكي يحل هيئته الحزبية أو النقابية أو الجمعوية ، لأن الاقتناع بمطالب وأسلوب شباب الفيسبوك يفرض بصفة موضوعية إعلان الفشل في تأطير هذه المطالب قبل تحولها إلى هوية إلكترونية ، وهنا يجب أن نكون صريحين ، فأي نجاح لحركة 20 فبراير ، يعني بشكل مباشر فشلا للنظام السياسي وللأحزاب والنقابات والجمعيات ، على طول البلاد وعرضها وباختصار إفلاس الدولة ..فعندما لايجد شباب مغربي نفسه في النهج الديمقراطي وحزب الاستقلال والعدل والإحسان والاتحاد الاشتراكي والمخزن وجمعيات السهول والهضاب والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والسلفية الجهادية ...فإننا لا ندري أين يمكن أن يجدوا أنفسهم... 4. إن النخبة السياسية والنظام السياسي برمته والشباب الداعي للمسيرة والصحافة المتابعة للموضوع ، كلها توجد تحت تأثير وضغط الأحداث الجارية في باقي البلدان العربية فنحن نوجد في حالة ضغط نفسي نخشى أن تتحول إلى رُهاب عند البعض وبارنويا عند البعض الآخر، والدليل هو أن الفيسبوك شهد عددا كبيرا من الدعوات المشابهة ولم يتم الإلتفات إليها بمثل حالة الرُهاب أو التمجيد التي نلاحظها اليوم ، وتابعنا جميعا كيف إختفت أخبار المعطلين الذين يحتجون في شوارع العاصمة بشكل يومي منذ سنوات ، من صفحات الجرائد ، لماذا ؟ لأنها ببساطة لم تعد تثير أحدا ، رغم أن مطالب المعطلين عادلة ومشروعة ، لكن نوعا من الصحافة لا يمكن أن يفوت فرصة رفع المبيعات وهو يشاهد أنظمة تنهار ويمني النفس بأن تلحق بها بلادنا ، رغم كل الاختلافات الموجودة. الآن بماذا تطالب هذه الحركة الإلكترونية ؟ إنها تطالب بإصلاحات عبارة عن :» إلغاء دستور 1996 وتهييء الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض للاستفتاء، نقترح أن يقوم على أسس حديثة تأخد فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة الأمة، دون صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. إقالة الحكومة الحالية، وحل البرلمان بمجلسيه. تعيين حكومة انتقالية، تناط بها مهام اتخاذ مبادرات عاجلة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية بخفض الأسعار والزيادة في الأجور وتشغيل جميع حاملي الشهادات المعطلين فورا بدون قيد أو شرط. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين تطبيق القانون على الجميع بمحاكمة كل من ثبت تورطه من المسؤولين في جرائم ضد الشعب المغربي.» إنها مطالب سياسية عادية ، يمكن أن نتفق حولها ويمكن أن نختلف ، بل إنها لم تصل حتى إلى مواقف سابقة لبعض السياسيين اللذين طالبوا بإنهاء النظام الملكي ودعوا إلى قيام الجمهورية تماما كما سعت على ذلك الانقلابات العسكرية لبداية السبعينات ، ولمعلومات الجميع بما فيهم شباب 20 فبراير ، أن زعزاع وبرادة ونادية ياسين أصحاب هذه الدعوة يأكلون ويشربون ويتجولون في الأسواق داخل المغرب وخارجه ، كما لا ينبغي أن نغفل أن هذه المطالب ليس فيها أي جديد مع كل الاحترام لطموحات الشباب ، لأن الطموحات تبدوا أقل مما هو متوقع.. في مقابل ذلك دعونا نتأمل تحليل ومطالب جزء آخر من الشباب المغربي وأخص بالذكر هناك الشبيبة الاستقلالية ، وذلك من خلال الأفكار والمطالب التي ضمنتها في وثيقتها التي وصفتها « بتحدي الاصلاح الدستوري والسياسي « التي تم طرحها شهر ماي 2010 أي بعيدا عن تأثيرات الأحداث الجارية وهو ما سيصيب العديدين بالدوار « لقد شكلت تجربة التناوب التوافقي فرصة تاريخية لبلادنا قصد تجاوز سياسات الحكم المطلق في الفترة السابقة ،ومارافقها من خرق سافر لحقوق الإنسان بجميع مستوياتها والتي انعكست على تخلف الاقتصاد الوطني وضعف ثقة المستثمرين الأجانب مما افرز بالنتيجة مزيدا من الإحتقان الاجتماعي برعت الآلة المخزنية في اللجوء إلى مؤسساتها القمعية قصد إخماده ، إن تحليل الشبيبة الاستقلالية في مؤتمريها السابقين للحالة السياسية لبلادنا ،خلص إلى اعتبار كل التوافقات التي تغييب المرجعية الدستورية وتنبني على اعتبارات شخصية وعاطفية ولا تعالج اختلالات السلطة في بعدها البنيوي وتحدد بدقة حدود السلطة والمسؤولية ، لايمكن أن يحالفها النجاح لأن هذه المنهجية استعملتها الحركة الوطنية بعيد الاستقلال والنتيجة كانت هي مساهمة بسيطة من موقع ضعيف في تدبير الشأن العام ،إلى جانب من تعاونوا مع المستعمر وهو ما ساهم في خدش صورتها أمام الرأي العام وجعل منها استثناءا ضمن حركات التحرير العالمية ،إننا اليوم نعيش أزمة ثقة عميقة في العملية السياسية التي عرفها المغرب منذ 1998 ، وعودة المخزن إلى تنشيط ممارسات كانت تعتبر إلى حدود 2007 ضمن الذاكرة المؤلمة والسوداء لشعبنا ، حيث أصبحت بلادنا اليوم أمام حقيقة صارخة تشبه انقلابا أبيضا على تجربة التناوب التوافقي وكل التنازلات التي قدمتها الحركة الوطنية .. وهنا تمتلك الشبيبة الاستقلالية فضيلة الصدق والصراحة لكي تسمي الأشياء بمسمياتها ،لا كما درج عليه الجميع إلى اليوم من إطلاق أسماء ونعوت ، فالوضع الحالي وميلاد الفديك الجديد لايعبر سوى عن تعطش شديد للسلطة من قبل جيل جديد من «الحاشية» ممن لا عمق جماهيري لهم اللهم التعلق بأهداب النظام السياسي ، وهو ما سيقود المغرب في ظرفية دولية مختلفة تماما على ما كان سائدا أيام الحكم المطلق، حيث أصبح العالم مكشوفا وأن حركة استفزازية لانفصالية ،استطاعت أن تعبئ جزءا واسعا من الرأي العام الدولي ، إن إستمرت المقاربة الحالية فإن البلاد سوف تسير دون تأمين إلى السكتة القلبية ، إن التسخينات الجارية توحي بان هناك انبهارا بتجارب عربية متخلفة اعتمدت على حزب الدولة إلى جانب تعددية شكلية مهمتها الأساسية هي خدمة حزب الدولة عن طريق المناولة السياسية ،وهو مابدأت بعض الهيئات السياسية ببلادنا تتمرن عليه ..إن الشبيبة الاستقلالية وهي تستعرض هذا الواقع السياسي المتخلف تؤكد على أن مثل هذه الممارسات تتناقض جوهريا مع الأفق الذي كان مرسوما لتجربة التناوب التوافقي وهو ما من شأنه أن يشيع الشك واليأس في العملية السياسية ، وهنا تنبه الشبيبة الاستقلالية من مخاطر الدخول في نفق اليأس الذي من شأنه أن ينتج حراكا بخلفيات دينية وعرقية وإثنية ولغوية وجهوية ، تغيب صوت العقل وتنتصر للشوفينية والتطرف والنزعة الشمولية وهو ماسيجعل الكثير من الثوابت موضع مسائلة وتشكيك ، لأن الطبيعة تأبى الفراغ واستنساخ التجارب الفاشلة التي قادة بلادنا إلى عنق الزجاجة . إن الشبيبة الاستقلالية تلح اليوم على التعجيل بإصلاحات دستورية جوهرية قادرة على بناء توازن حقيقي مسنود بالقانون ، يعطي مضمون حقيقيا للمؤسسات وليس مضامين افتراضية في إطار نزعة تقليدانية متجاوزة ، فالحكومة يجب أن تملك زمام المبادرة في كل مايختص بالسلطة التنفيذية ، فنحن مطالبون اليوم بالدفع في اتجاه المواكبة الدستورية لمجمل المسارالسياسي الذي عرفته البلاد منذ 1998 وذلك بتجاوز مقولة الإصلاح الدستوري والمطالبة بدستور جديد يتلاءم مع تربع ملك جديد على العرش منذ أزيد من عشرسنوات ،دستور قادر على الإجابة عن اللحظة السياسية من خلال جرأة توسيع اختصاصات الوزير الأول وربط مسألة السلطة بالمحاسبة وتجاوز الإمكانية الدستورية الحالية بخلق تعابير إدارية تقريرية وتنفيذية تقوم بنفس الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الحكومية من قبيل اللجان الاستشارية واللجان الملكية ،ولو أنها في العمق لاتتناقض مع الملكية التنفيذية السائدة في بلادنا ،غير أن طريقة اشتغالها وسياسة العلاقات العامة التي تصر على انتهاجها تجعلها واقعيا في صراع يومي مع الأجهزة الحكومية مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المضافة التي يقدمها هذا الواقع إلى بلد من المفروض أن يجتاز المرحلة الانتقالية بتماسك كبير وبتعبئة رشيدة لكل طاقاته، بدل أن تتحول بعض الهيئات واللجان الملكية إلى مايشبه خصما انتخابيا للحكومة والحال أن كل الوسائل المتاحة للدولة يجب أن تكون رهن إشارة الحكومة وبرئاسة من وزيرها الأول الذي يقود حكومة في النهاية هي حكومة جلالة الملك وتعمل لصالح المغرب ،وهناك عدة قضايا مصيرية وهامة تأثرت بهذا الواقع كالتعليم ومعالجة نتائج زلزال الحسيمة ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي احتكرتها وزارة الداخلية بما ترمز إليه من استقلالية عن العمل الحكومي، من خلال الولاة والعمال ،صندوق الحسن الثاني الذي ضخت فيه ملايير الدراهم والتي هي حصيلة بيع أزيد من 100 مؤسسة اقتصادية وغيرها من الوقائع ، كالاختلالات الموجودة على مستوى الحكامة الأمنية ووقوع أجهزة الأمن والمخابرات خارج الرقابة التنفيذية والتشريعية واستمرار « استقلالية « وزارة الداخلية عن الحكومة ، إضافة إلى واقع المؤسسات العمومية الضخمة التي تشكل في حد ذاتها حكومة موازية للحكومة الدستورية وخارج رقابتها الفعلية ، إن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر لأننا لا يمكن أن نحقق الديمقراطية بمؤسسات شبح بحكم اختصاصاتها الدستورية المحدودة وما تكرس من أعراف للديمقراطية، حيث تتحول الحكومات والبرلمانات والجماعات المحلية من مؤسسات لممارسة السلطة والحكم وتنزيل البرامج الانتخابية إلى مشجب تعلق عليه كل أشكال الفشل والخيبة بمناسبة كل محطة انتخابية حيث تتم تصفية الأحزاب المشاركة في « تسييرها « وهكذا في دورة مملة لا تعير أي انتباه للزمن السياسي والاجتماعي والتنموي. « أعتقد أنه ليس هناك مبرر لكي أسير أنا ولا الشبيبة الاستقلالية في مسيرة 20 فبراير ، فقط نأمل أن يكون أهل الحل والعقد قد أتيحت لهم مناسبة جديدة لقراءة هذه المطالب وهذا التحليل ، الذي تجاهلته بالمناسبة جميع الجرائد المغربية التي تسوق اليوم لمسيرة 20 فبراير أو تلك التي تواجهها بغباء ، ومع ذلك هذا الأمر لا يمنعني من المطالبة بتوفير كل الضمانات الحقوقية لمن يريد أن يحتج سلميا في الشارع سواء يوم 20 فبراير أو يوم 46 مارس ، نعم ليس هناك خط 46 مارس...
