في حوار مع صالح عزيز النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الفقيه بن صالح لجريدة «العلم» : البرنامج الاستعجالي أعطى للعالم القروي اهتماما خاصا

قال صالح عزيز النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح إن البرنامج الاستعجالي أعطى للعالم القروي اهتماما خاصا وأوضح أنه يتم تنزيله بالإقليم وفق برنامج موضوعي يراعي الخصوصية المحلية التي تتمثل في تشتت الساكنة وبعد المسافة عن المؤسسة التعليمية ، وأوضح أن النيابة لازالت تعرف نقصا في الأطر العاملة بها ، وتأخرا في في استكمال أشغال الإصلاح ، وشدد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة لرخص المرض ، واعتبر عزيز العلاقة التشاركية مع جميع الفرقاء همنا جميعا للإنصاف والمساواة والحفاظ على مكتسبات نساء و رجال التعليم و ترسيخ ثقافة الحق والواجب .
يراعي البرنامج الاستعجالي المحلي خصوصيات كل منطقة، كيف تم تنزيله في نيابة الفقيه بن صالح ؟
يتم تنزيل البرنامج الاستعجالي بنيابة الفقيه بن صالح وفق منهجية واضحة مبنية على التعاقد والتدبير المتمركز حول النتائج. وبالنسبة لمراعاة خصوصيات المنطقة فإن الأمر يتعلق بكون إقليم الفقيه بن صالح يغلب عليه الطابع القروي (13 جماعة قروية من أصل 16 جماعة) والبرنامج الاستعجالي أعطى للعالم القروي اهتماما خاصا. أما التنزيل فإنه يتم وفق برنامج موضوعي وحسب كل مشروع وكل تدبير. وإذا كان المجال لا يسمح بذكر هذا البرنامج بكل تفاصيله، يمكن أن ألخص أهم الإجراءات كما يلي:
على مستوى تأهيل المؤسسات، فبالإضافة إلى المؤسسات التي تم تأهيلها برسم سنة 2010 وتأهيل كل الداخليات وعددها أربعة، تم وضع برنامج برسم سنة 2011 يرمي إلى تأهيل ما يفوق 50 مؤسسة تعليمية أغلبها فرعيات بالعالم القروي وبناء داخلية وتوسيعات بمدارس ابتدائية وقاعات للتعليم الأولي...؛
على مستوى الدعم الاجتماعي فقد استفاد أكثر من 60000 تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية مليون محفظة وتم توسيع قاعدة المستفيدين من الإطعام وتوفير وسائل النقل للحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة؛
على مستوى محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة فإن كل التدابير التي جاء بها المشروع E1P5 من تكوينات وخلايا ودفاتر للتتبع الفردي يتم إنزالها بشكل جيد؛
كل مجالات الحياة المدرسية تعرف نشاطا ملحوظا ومجال الصحة المدرسية والأمن الإنساني يعرف كذلك تنزيلا جيدا على مستوى التجهيزات والحملات التحسيسية والتكوينات؛
أما مشروع GENIE فإنه، بالإضافة إلى ما تحقق في المواسم السابقة، فقد تم مؤخرا تزويد 69 مؤسسة ابتدائية غالبيتها بالعالم القروي بحقيبة متعددة الوسائط من النوع الجيد ومجهزة بكل المعدات الضرورية لتوفير كل إمكانيات الاشتغال وتوظيفها داخل الفصل؛
وعلى مستوى القطب البيداغوجي فإن كل المشاريع يتم إنزالها بشكل يراعي الإجراءات الضرورية التي ينبغي القيام بها.
هل هناك معيقات تم الوقوف عليها تؤجل تحقيق الأهداف المسطرة ؟ وما السبيل لتجاوزها ؟
بالطبع لكل بداية أو انطلاقة معيقات يمكن إجمالها في النقص الحاصل في الأطر العاملة بمقر النيابة والتجهيزات الضرورية لتحقيق الانتظارات الكبيرة والكثيرة والقيام بالإنجازات المطلوبة والتي غالبا ما يجب أن تنجز في وقت قصير.
وعلى مستوى المنطقة، فإن أهم المعيقات تتمثل في تشتت الساكنة وبعد المسافة عن الإعداديات، الشيء الذي يؤدي إلى عدم التحاق التلاميذ والتلميذات وارتفاع نسبة الهذر المدرسي. ولتجاوز هذه المعيقات هناك عدة مشاريع من قبيل الرفع من نسبة الممنوحين وعدد المستفيدين من الإطعام وتوفير النقل المدرسي، حيث أن مشروع خلق شبكة للنقل الحضري بإقليم الفقيه بن صالح والتحضير حاليا لصفقة توفير حافلات للنقل المدرسي من طرف الأكاديمية سيكون له الأثر البالغ على الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
* ظاهرة الهدر المدرسي تنخر المدرسة المغربية، ما هي مقاربتكم للظاهرة بنيابة الفقيه بن صالح؟
بالإضافة للإجراءات السالفة الذكر، تم حصر لوائح المنقطعين وغير الملتحقين في السنة الماضية وتم تنظيم حملة بتنسيق مع السلطات المحلية بالإضافة إلى قافلة من الطفل إلى الطفل وتم إرجاع أكثر من 400 تلميذ هذه السنة. ومن خلال التعبئة المتواصلة والاجتماعات التي حضرها كل المتدخلين وترأسها السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح تمكنا من الرفع من نسبة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية هذا الموسم إلى أكثر من 96 % ودعوة كل المتدخلين من سلطات محلية وإدارة تربوية ومجتمع مدني للتصدي لكل حالة انقطاع في حينها وعدم قبول أي حالة انقطاع بداعي الوضعية الاجتماعية.
تعاني المؤسسات التعليمية من مجموعة من الظواهر الجانبية، كالاعتداءات، والتعاطي للمخدرات والاتجار بها بمحيط المدارس، كيف تتعاطون مع مثل هذه الظواهر ؟
مثل هذه الظواهر تتطلب تضافر جهود الجميع وإن كانت لا تطرح بحدة بالمؤسسات التعليمية لنيابة الفقيه بن صالح. فبالإضافة إلى حملات التوعية والتحسيس بالمخاطر الناجمة عن هذه الممارسات، تمت مناقشة هذه المواضيع على مستوى عدة اجتماعات وبحضور السلطات المحلية وأعطى السيد عامل الإقليم أوامره بضرورة وضع خطط إجرائية لمحاربة هذه الظواهر. وبالنسبة لبرنامج العمل بالنيابة فإنه يتجلى في كوننا بدأنا في الاشتغال مع العديد من الجمعيات في مجال التنشيط الثقافي والرياضي لخلق أجواء تبعد التلاميذ عن هذه الممارسات.
النيابة جديدة ، إذ لم يمر على إحداثها 10 أشهر ، ما المشاكل التي تواجهونها ؟
لدينا مشاكل نحاول تجاوزها من قبيل نقص الأطر العاملة بالنيابة وتأهيلها لكون غالبية الموظفين تم تعيينهم على إثر توظيفات جديدة ويبذلون حاليا مجهودات جبارة ليستأنسوا بدواليب العمل في مجال التربية والتكوين. والمشكل الآخر يتجلى في تأخر استكمال أشغال إصلاح مقر النيابة. أما المشكل الكبير على مستوى تدبير الموارد البشرية فإن الشواهد الطبية تربك تدبيرنا لهذا المجال وندعو إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة لرخص المرض. وللإشارة فإن الفحص الطبي المضاد لم يفض إلى نتائج تذكر ولم يسبق لأي فحص طبي مضاد أن جاءت نتائجه معاكسة للشهادة الطبية.
كيف هي علاقة النيابة بالشركاء الاجتماعيين ؟
علاقة طيبة يطبعها العمل التشاركي والاحترام المتبادل والاجتماعات المنتظمة للجنة الإقليمية حسب ما تسمح به ظروف اشتغالنا واجتماعاتنا مع المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع.
وهمنا جميعا الإنصاف والمساواة والحفاظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم ومراعاة مصلحة المعلم والمتعلم وترسيخ ثقافة الحق والواجب. ولكم أن تسألوا الشركاء أيضا عن هذه العلاقة.