التنمية الاجتماعية والإقتصادية التي في الأقاليم الجنوبية أحسن جواب عن ادعاءات خصوم الوحدة الترابية

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية النموذج الأمثل لتقرير المصير

ترصد العلم في هذه الحوارات المنجزات التي تحققت في الأقاليم الجنوبية والتي عرفت تطورا كبيرا ساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
كما أن عملية البناء والاهتمام بالبنيات التحتية غير ملامح الأقاليم الجنوبية التي تركها الاستعمار الاسباني الذي خرج منها سنة 1975 شبه فارغة بشهادة أبناء المنطقة وبشهادة زوارها الأجانب.
نرصد من خلال هذا الحوار الذي أجريناه مع السيد احمد الخريف عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال كاتب الدولة في الشؤون الخارجية سابقا نائب في مجلس المستشارين ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون أهم بعض الانجازات التي عرفتها مدينة العيون ومقارنة بسيطة عما كانت عليه المدينة وما أصبحت عليه اليوم من تطور ونماء .
وللاشارة فإن الأغلبية الاستقلالية كانت تسير المجلس البلدي للعيون وأعيدت الثقة فيها من طرف المواطنين خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 مما يؤكد أن هذا التسيير ذاهب في الاتجاه الصحيح ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات السكان وحاجياتهم الضرورية في إطار اختصاصاته.
س: كيف يمكنكم أن تقارنوا بين مدينة العيون قبل وبعد استرجاعها؟
ج: في واقع الأمر لا يمكن مطلقا إقامة أية مقارنة بين ما كانت عليه الأقاليم الجنوبية بوجه عام ومدينة العيون بوجه خاص إبان استرجاعها سنة 1975، وبعد35 سنة من البناء والتشييد على جميع المستويات وذلك بفضل المجهودات التي قامت بها الدولة ومساهمة القطاع الخاص.
وهكذا شهدت الأقاليم الجنوبية طفرة نوعية. ففي البداية كان لابد من برنامج استعجالي لتزويد الأقاليم بما تحتاجه من بنيات تحتية من طرق ومدارس وثانويات ومستشفيات وغيرها من المنشآت التي كان يحتاجها السكان آنذاك.
ففي المجال التعليمي مثلا كانت هناك ثانوية واحدة هي ثانوية الجنرال ألونسو التي تسمى اليوم ثانوية محمد الخامس.
أما في الوقت الحاضر فإن في كل حي من أحياء المدينة ثانوية وإعدادية ومدارس ابتدائية.
وفي الميدان الصحي لم يكن هناك إلا مستوصف واحد، أما اليوم فإن المدينة تتوفر على مستشفيين متعددي الإختصاصات بالإضافة إلى المراكز الصحية والمستوصفات. وما نقوله عن هذا الميدان نقوله عن جميع الميادين حيث أنه من الصعب إقامة أية مقارنة.
فمدينة العيون آنذاك كان يسكنها بضعة آلاف من السكان أما اليوم فإن عدد سكانها يقارب 250 ألف نسمة ونحن نعرف ما يتطلبه هذا العدد من السكان من بنيات، وهذا يدل على مدى النمو والاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية مما شجع الناس على ظاهرة التمدن، وهذا الوضع لابد أن يخلق بعض الإكراهات ، فإذا كنا في السبعينيات في حاجة إلى الأطر وإلى من يشتغل، فإننا اليوم في حاجة إلى تشغيل العدد الكبير من شباب المنطقة سواء أصحاب المهن أو أصحاب الشواهد العليا.
وفي هذا الإطار تقوم الدولة والجماعة المحلية بمجهود كبير لتشغيل هؤلاء في حدود قدرتها.
وهو ما يجب أن يساهم فيه الاستثمار في القطاع الخاص أن المنطقة تتوفر على قطاعات واعدة جدا هي قطاع الصيد البحري الذي يوفر عددا مهما من مناصب الشغل ويساهم في التنمية وهناك أيضا القطاع السياحي الذي ينتظر مزيدا من الاستثمار والتطوير خصوصا وأننا على بعد نصف ساعة من جزر الكناري التي يزورها سنويا 12 مليون سائح وهؤلاء عندهم رغبة كبيرة في زيارة المناطق الصحراوية نظرا لما توفره من جذب إلا أن القطاع عندنا مازال ضعيفا، وهو قطاع واعد إذا بحثنا عن سبل تطويره واستقطاب السياح هناك أيضا الصناعة التقليدية المرتبطة بالسياحة وأيضا هناك الفلاحة وتربية الماشية خاصة الإبل.
أما قطاع الصيد البحري فإنه هو كذلك في حاجة إلى تطور خاصة إقامة صناعات تحويلية للمنتوجات البحرية حيث يمكن أن توفر مزيدا من فرص الشغل محليا.
س: كيف تنظرون إلى آفاق المستقبل في الأقاليم الجنوبية؟
ج: ما يمكن أن أقوله هو أن الاقتصاد بالمنطقة واعد وهناك أرضية للانطلاق نحو مزيد من التطور ومزيد من النماء ومزيدا من الرفاهية لسكان المنطقة غير أن الجانب الاقتصادي مرتبط بالجانب الاجتماعي، وهذه الجوانب مرتبطة بالجانب السياسي المرتبط بقضية الوحدة الترابية والطي النهائي لهذا الملف المفتعل والذي فرض على المغرب لمدة أكثر من 35 سنة.
وأعتقد أننا في حاجة إلى تغيير استراتيجي للتعامل مع هذا الملف وننتقل من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، فنحن لا نتحرك إلا إذا تحرك الجانب الآخر رغم أن ملفنا قوي والشرعية معنا، إن ما ينقصنا فعلا هو تطوير تسويق هذا الملف ومعرفة المحافل المؤثرة التي نطرح فيها قضيتنا خاصة بعدما أصبحت قضية الوحدة الترابية منفتحة على كل المكونات السياسية من أحزاب وحكومة وبرلمان بعد أن كان هذا الملف حكرا على جهة واحدة.
هذه الإمكانية للمشاركة يجب أن تكون لها استراتيجية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد وضد وحدتنا الترابية.
س: ماذا عن مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب؟
ج: أعتبر أن مشروع الحكم الذاتي هو المبادرة التي أعطت لقضية الوحدة الترابية ولهذا المشكل المفتعل متنفسه الحقيقي وهو الحل السياسي الأمثل لهذه القضية لأنه ينبني على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهو يعطي لمواطنينا الموجودين في الجهة الأخرى إمكانية العودة والعيش في بلادهم ويفتح أمامهم آفاق المستقبل الذي يصير غامضا كلما تقدمت السنوات، ذلك أن الوقت يمر والأجيال تتعاقب والمشكل يصبح أكثر تعقيداً.
إن مبدأ الاستفتاء أصبح متجاوزا، بل أصبح مستحيلا، بعد أن صار من المستحيل تحديد الهيئة الناخبة لأن أغلبية من أراد البوليساريو والجزائر تسجيلهم لا علاقة لهم بسكان الأقاليم الجنوبية، فجلهم من السكان الأصليين لتندوف وموريتانيا ومالي وهذا أمر لا يمكن القبول به وهو الأمر الذي اقتنعت به الأمم المتحدة. وظلت تنتظر أن تتوصل الأطراف إلى حل بديل تقبله كل الأطراف وكان لمبادرة الحكم الذاتي وقع جديد لأنه أتى بالحل، كما أنه أخرج المفاوضات من حالة الجمود، لأنه أصبح هناك أمر يمكن أن تجلس الأطراف للتفاوض عليه والانطلاق منه كقاعدة مادامت الجزائر والبوليساريو مازالتا متشبثين بمبدأ الاستفتاء الذي أصبح مستحيلا.
إن مبادرة الحكم الذاتي توفر للصحراويين سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة الفرصة لتسيير أمورهم بأنفسهم كما توفر لهم آليات تدبير مواردهم الطبيعية بأنفسهم في ظلال السيادة المغربية وتعتبر من جانبنا أن هذا الحكم الذاتي هو مطروح وقد لقي الترحيب لدى الكثيرين في الجهة الأخرى حتى وإن لم تستطع البوح بذلك وهذا أكبر استفتاء كما أن المرور إلى الحكم الذاتي هو أحسن من تقرير للمصير.
وسيكون الحل الذي ينهي مأساة الاحتجاز في تندوف أما ما يقوم به البوليساريو من أنشطة في منطقة تفاريتي فذلك مخالف للاتفاق المبرم في 91 والقاضي بجعل تلك المنطقة منطقة عازلة ونعتبر ذلك عملا استفزازيا في حق سكان المنطقة. وبهذه المناسبة أشير إلى أن جمعية «سيسارتو» التي تضم جميع منتخبي الأقاليم الجنوبية والتي من أهدافها الأساسية بلورة الأفكار الأساسية لمواجهة الخصوم بعيدا عن الشعارات وأظن أنه على المنتظم الدولي أن يعرف أن ثلثي أبناء المنطقة عبروا عن انتمائهم لوطنهم، ويجب أيضا أن يقتنع المنتظم الدولي بهذه الحقيقة.
هذا ما تود الجمعية القيام به بعيدا عن الانفعال وارتكازا على ثقافة الاعتراف بالأخطاء.
فنحن كمنتخبين وكمشرفين على تسيير الشأن المحلي مطمئنون وذلك منذ سنة 1983 والآن الأخ حمدي ولد الرشيد يرأس هذا المجلس البلدي الذي جدد فيه المواطنون ثقتهم يجب أن نتعلم إقناع خصومنا قبل الأصدقاء في القرارات الدولية، ومشروع الحكم الذاتي هو الورقة التي في أيدينا وهي ورقة قوية يجب الارتكاز عليها.
وأريد أن أقول في النهاية أن الشعارات وحدها لا تكفي وأن ما نقوم به في الأقاليم الجنوبية دولة ومنتخبين من بناء وتشييد وتغيير على أرض الواقع هو أحسن الوسائل لاقناع إخواننا المحتجزين بالعودة إلى وطنهم للعيش بكرامة والمساهمة في بناء بلدهم.