في سنة 2008 فاق مؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية المعدل الوطني

بفضل التعاون والتشاور بين ممثلي السكان المنتخبين والجهات المختصة :

تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين في ميادين الصحة والتعليم والماء والكهرباء في سنة 1975 عند جلاء الاحتلال الإسباني : كان مؤشر التنمية في الأقاليم الجنوبية يقل بنسبة 51 في المائة عما هو موجود في إسبانيا الكثير من المرافق الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية كانت منعدمة أو شبه منعدمة معدل البطالة كان يفوق 50 في المائة عماهو موجود في المغرب
شدد حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون على أهمية المشاريع التنموية التي أنجزت في الأقاليم الجنوبية ، وأكد في الحوار الذي خص به جريدة العلم أن وتيرة هذه المشاريع عرفت ارتفاعا ملحوظا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، مبرزا أن أبناء الصحراء المغربية انخرطوا،منذ البداية، بإخلاص ووفاء ونكران للذات ووطنية عالية، من أجل تنفيذ تعليمات وتوجيهات جلالة الملك وبلورة اختيارات الحكومة على أرض الواقع، حيث باشروا عمليات إنجاز أوراش مندمجة تهم مجالات التطهير السائل والصلب والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والتجهيزات الجماعية، الأمر الذي كان له وقع إيجابي على السكان. وتحقق ذلك في إطار مقاربة قوامها التعاون والتشارك والتشاور المتبادل والتنسيق المستمر بين ممثلي السكان المنتخبين، وممثلي الإدارة الترابية.
ولا شك أن البعد التنموي شكل أحد الرهانات الأساس في سياسة الدولة من أجل النهوض بالأقاليم الجنوبية ، مباشرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها جلالة المغفوره له الملك الحسن الثاني ، ففتحت الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، وتواصلت مسيرة البناء منذ أكثر من 35 سنة ، في إطار تضافر مجهودات المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين المحليين وبدعم كبير من قبل الدولة .
و تؤكد المعطيات الميدانية والدراسات التي أنجزتها العديد من الجهات أن هذه الأقاليم حظيت برعاية خاصة وحققت منجزات غير مسبوقة لفائدة السكان ،وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى تقرير حول «التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة : المكتسبات والأفاق »، حيث تبرز جميع المؤشرات أن الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وفي مقدمتها مدن العيون والداخلة وبوجدور والسمارة، عرفت تطورا كبيرا، في جميع المجالات ، بعد جلاء المستعمر الإسباني وعودتها إلى أرض الوطن ، فقد تحسنت الخدمات المقدمة للمواطنين في ميادين الصحة والتعليم والماء والكهرباء، وتقلصت مستويات الفقر والبطالة ، وسجلت البنيات التحتية الأساسية طفرة نوعية، وهو ما جعل هذه الأقاليم في موقع متقدم ، على مستوى مؤشر التنمية البشرية، بالمقارنة مع باقي أقاليم المملكة ..
ويشير التقرير إلى أن هذا المعدل كان في سنة 1975 عندما عادت هذه الأقاليم إلى أرض الوطن 0.408 وهو يعادل ما كان مسجلا في البلدان الأقل تقدما ، بالرغم من أنها كانت محتلة من قبل إسبانيا التي كان مؤشر التنمية البشرية يبلغ 0.870 ، وهو معدل مرتفع . وفي هذه المرحلة بالضبط كان مؤشر التنمية في الأقاليم الجنوبية يقل بنسبة 51 في المائة عما هو موجود في إسبانيا ..
وكان هذا التقرير - الذي تم إنجازه لفائدة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والذي قدم على هامش الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي بجنيف- أكد أن الكثير من المرافق الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية كانت منعدمة أو شبه منعدمة، عندما استرجع المغرب هذه الأقاليم ،خصوصا تلك المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء ، وكان معدل البطالة ، على سبيل المثال ، يفوق 50 في المائة ماهو موجود في المغرب ..
و في سنة 1985 ،أي خلال عشر سنوات ، انتقل مؤشر التنمية البشرية في هذه الأقاليم إلى 0.520 ، وهو ما يعادل متوسط مجموع البلاد ، كما أن الفارق بينها وبين إسبانيا تقلص بنسبة 40 في المائة . ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أصبحت هذه الأقاليم ، إلى جانب الدارالبيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير ، الجهات الوحيدة التي يفوق فيها مؤشر التنمية البشرية المعدل الوطني ، وهو معطى أكده التقريران الوطنيان لسنتي 2003 و2005 حول التنمية البشرية المنجز بشكل مشترك من قبل المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وواصل هذا المؤشر تطوره بوتيرة مرتعة بلغت 2.3 في المائة سنويا مابين 2004 و2006 ، وهو ما سيمكن هذه الأقاليم من تجواز سقف 0.800 الذي يعتبره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرا مرتفعا خلال حوالي خمس سنوات ، كما أن مستوى المعيشة تضاعف مابين سنة 1984 وسنة 2004 ، في حين أن معدل الفقر انخفض من 4ر29 بالمائة، أي الأكثر ارتفاعا ، إلى 8ر9 بالمائة ، أي الأكثر انخفاضا في المغرب . ويظهر من هذه المعطيات المجهود الذي بذلته السلطات العمومية والمنتخبون ومختلف المتدخلين ، خلال العقود الماضية مكن الأقاليم الجنوبية تحقيق اندماجها بشكل كامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ويتبين أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة الناجحة التي نهجها المغرب من أجل النهوض بهذه الأقاليم ، ومعالجة مظاهر النقص والخصاص التي ظلت تعاني منها في مختلف المجالات وهو ما جعلها مناطق جذب للاستثمار والاستقرار السكاني ..