تنصيب المكتب الجديد للودادية الحسنية للقضاة

احتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط صباح أمس حفل تنصيب المكتب الجديد للودادية الحسنية للقضاة بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري وعدد من القضاة ومسؤولي وزارة العدل.
واستعرض الرئيس السابق للوداية الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ما اعتبره محطات تأسيس هامة في مسيرة الودادية الحسنية للقضاة، بدءاً من تفعيل شعارها المتمحور حول: «قضاء قوي ومستقل وكفء» وتسطير مدونة للقيم القضائية التي جاءت بعد سلسلة من الندوات واللقاءات تصبُّ في خانة التخليق واستقلال القضاء والقضاة، مروراً بعقد اتفاقيات في الميدان الاجتماعي والرعاية الصحية، والمساعي لتوفير سكن بثمن لائق للقضاة، وانتهاء باستنكار الحملات التي مست بعض القضاة، وتقديم المطالب المشروعة للقضاة من خلال بلورة مشروع قانون في نفس الإطار وإبداء الملاحظات في عدد من مشاريع قوانين قدمتها وزارة العدل.
وأكد فارس ضرورة العناية بوجه خاص بالمجال السكني في مرحلة البناء للودادية، والتي كانت قد شهدت انتخابات مابين 5 و27 نوفمبر 2010 وأسفرت عن فوز الأستاذ عبد الحق العياسي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للودادية يوم 25 يناير 2011.
وأوضح الأستاذ عبد الحق العياسي في كلمة بالمناسبة: «أن الودادية الحسنية للقضاة تضع على عاتقنا مسؤولية كبرى تتجلى ليس فقط في الاستمرار في مهامنا، بل ضرورة أن نبلور هذه المهام وفق رؤية متجددة عمادها العمل بحركية وثبات للرفع من النجاعة القضائية والانخراط الفعال في إنجاحها وتفعيلها تأكيدا منا عن مساهمتنا ومشاركتنا في ورش الإصلاح العميق والشمولي للقضاة».
كما أشار الرئيس الجديد للودادية إلى بلورة صيغة جديدة للانخراط تساعد على تحقيق الطموحات والانتظارات وخلق نوع من الاستقلالية المادية تٌمكن من فتح نوادي خاصة بالقضاة وعائلاتهم وفق برنامج محدد في الزمان والمكان.
وتشكل المكتب المركزي للودادية من الأساتذة: عبدالحق العياسي: رئيسا بدل مصطفى فارس، وعبدالرحمان المصباحي: نائبا للرئيس (رئيس غرفة بالمجلس الأعلى)، وعبدالعزيز وقيدي: كاتبا عاما (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وبشرى العلوي: نائبة للكاتب العام (رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء)، وعائشة الناصري: أمينة للمال (رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء) وعبدالكبير الباز: نائبا لأمينة المال (الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون)، ومحمد النجاري: مكلفا بالشؤون الثقافية (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش)، ومولاي الحسن الداكي: مكلفا بالشؤون القانونية (الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة)، ونور الدين الرياحي: مكلفا بالتواصل (محام عام بالمجلس الأعلى)، وعبدالقادر الشنتوف: مكلفا بالشؤون الاجتماعية (رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط) وأحمد الموساوي: مكلفا بالعلاقات العامة (محام عام بالمجلس الأعلى).
أما انتخاب رؤساء المكاتب الجهوية ونوابهم فأسفر عن التشكيلة التالية:
حسن يحيى: رئيسا، وعبدالرحمان متقي: نائبا له عن مدينة الرباط
عز الدين الخو: رئيسا، وأشرفن ماء العينين : نائبا له عن مدينة العيون.
عبداللطيف الزويني: رئيسا، ومحمد بلباس: نائبا عن الدارالبيضاء.
سعيد الشايب: رئيسا، وعمر الحمداوي : نائبا له عن مدينة سطات.
امحمد الكرمة: رئيسا، وعبدالرحمان السباعي: نائبا له عن مكناس.
عبدالعزيز بوزيان: رئيسا، ونجيب الزعنت : نائبا له عن فاس.
محمد سداتي أبا حاج: رئيسا، ورشيدة البربوشي : نائبا له عن طنجة.
المصطفى بوزيان: رئيسا، وناظم لخضر : نائبا له عن مدينة وجدة.
عبداللطيف عبدالمنعم: رئيسا، وعبدالحق نعام : نائبا له عن مراكش.
المصطفى أيت الحلوي: رئيسا، وإدريس عينوس : نائبا له عن أكادير.
وكانت الودادية قد عدلت قانونها الأساسي لملاءمته مع التوجهات الملكية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وذلك بتخصيص لائحة وطنية تضم 25 مقعدا للنساء القاضيات أغلبهن باللائحة الوطنية.