مجلس الأمن ينظر في إجراءات عقابية تشمل حظر الطيران، وتجميد الأموال، ومنع القذافي وأعوانه من السفر، وإرسال مساعدات إنسانية

بعد الانتقادات الشديدة للدول الكبرى:

من المفترض أن يكون مجلس الأمن قد عقد اجتماعا طارئا مساء أمس الجمعة، لتلقي مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين هناك، في حين طالبت الولايات المتحدة بطرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان قبل اجتماع خاص عقده المجلس لبحث التطورات هناك.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ، ميشيل إليو ماري، إن مشروع القرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى فرض عقوبات مالية مع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أنه من غير المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القرار خلال هذه الجلسة التي يعرض خلالها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للتطورات في ليبيا.
ولم تتضح بعدُ الإجراءات العقابية، التي يمكن أن يتضمنها المشروع، لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال، وحظر السفر على معمر القذافي، وكبار مساعديه الذين يعتبرون مسؤولين عن القمع العنيف للمتظاهرين والذي خلفت مئات القتلى.
كما ذكر مسؤولون أميركيون أن العقوبات قد تشمل فرض حظر طيران على ليبيا لمنع الحكومة من استخدام الطائرات في شن المزيد من الهجمات، إضافة إلى تعليق تراخيص الاستيراد الليبية، وتجميد أصول عدد من الليبيين ، من بينهم أفراد أسرة القذافي، وارسال مواد اغاثة انسانية.
وكان مجلس الأمن قد اجتمع الثلاثاء الماضي بشأن التطورات في ليبيا، وانتهى إلى انتقاد النظام الليبي بسبب استخدامه القوة ضد المتظاهرين المسالمين. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات، وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب.
في هذا السياق، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة ، بيتر فيتيغ، إنه من الواضح أن ليبيا لم تمتثل لدعوة مجلس الأمن، وأن على المجلس أن يتخذ إجراء عمليا ولا يكتفي بمراقبة الوضع.
وأشارت وكالة رويترز إلى استمرار زعماء العالم في إصدار بيانات الإدانة لما يحدث في ليبيا التي تنتج نحو 2% من النفط العالمي، لكن دون اتخاذ خطوات تذكر لحقن الدماء في أحدث احتجاجات يشهدها العالم العربي.
وفي هذا الإطار، تحدث الرئيس باراك أوباما مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمناقشة «مجموعة خياراتهم» بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا، سواء فيما يتعلق بمحاسبة الحكومة عن أفعالها أو التخطيط لتقديم مساعدات إنسانية. ودعا أمين حلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن، إلى اجتماع طارئ لمجلس الحلف للتشاور بشأن التطورات في ليبيا، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون لعمليات الإجلاء وربما المساعدات الإنسانية.
في الوقت نفسه، قالت واشنطن أيضا إنها ستدعم الجهود الرامية إلى تعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما بأن المجلس درس قرارا بهذا الشأن خلال اجتماع عقده يوم الجمعة ، في مقره بمدينة جنيف السويسرية. ويدين نص لمشروع قرار طرح على أعضاء المجلس، الانتهاكات «الخطيرة للغاية» لحقوق الإنسان مع تحرك قوات موالية للقذافي، في الأسبوع المنصرم ; لسحق متظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه.