ضغوطات المجتمع الدولي تشتد على النظام في ليبيا ودعوات لاحترام إرادة الشعب

مع استمرار المظاهرات المطالبة بالتغيير في ليبيا , يشتد الضغط الدولي على النظام في هذا البلد من أجل وضع حد للعنف الدموي الموجه ضد المتظاهرين والذي خلف سقوط آلاف الضحايا.
فقد تكثفت في الساعات الماضية التحركات الدولية الساعية إلى وضع حد للعنف الممارس في ليبيا حيث توالت الاتصالات الثنائية بين قيادات عدد من الدول وكذا اللقاءات لبحث سبل معالجة الوضع في ليبيا التي تشهد حالة من عدم الاستقرار يثير قلق المجتمع الدولي.
وفي هذا الإطار, انطلقت, اليوم الجمعة بجنيف أشغال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في ليبيا حيث من المقرر أن يدين مشروع القرار الذي يتوقع أن يتخذه أعضاء المجلس ال47 "الانتهاكات الكبيرة والمنهجية" لحقوق الإنسان في ليبيا, منها الهجمات المسلحة على المدنيين, ويطالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
ويطالب مشروع القرار أيضا بأن تزور لجنة تحقيق مستقلة تقودها الأمم المتحدة ليبيا لإحصاء أعمال العنف التي يمكن أن تعتبر "جرائم ضد الإنسانية". كما يدعو السلطات الليبية إلى "احترام إرادة الشعب" وتطلعاته.
وفي الوقت الذي يتحرك فيه المنتظم الدولي على مستوى الأمم المتحدة, توالت تحركات بعض الدول التي تبادر بين الحين والآخر إلى طرح أفكار جديدة من أجل بلورة تحرك دولي فاعل في ليبيا لإعادة الاستقرار بها, وذلك استباقا لاجتماع مجلس الأمن الذي من المقرر أن يبحث الوضع في البلاد.
وفي هذا السياق, أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري اليوم أن فرنسا وبريطانيا عرضتا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ليبيا ينص على "حظر تام على الأسلحة" و "عقوبات" و"الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ".
وأوضحت الوزيرة أن "هناك مشروع فرنسي بريطاني طلبنا فيه أن ينص القرار على حظر تام على الأسلحة وينص أيضا على عقوبات والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الانسانية".
وأضافت أن " الوضع خطير جدا ويجب إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولي, هذا سيشكل إشارة قوية جدا" مؤكدة وجود "مئات القتلى".
كما أن دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت أنها ستتخذ سريعا "إجراءات تتضمن قيودا" لاخراج ليبيا من دائرة العنف, حسب تعبير وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون.
وقالت اشتون "حان الوقت لندرس امكانية فرض قيود (تطال المسؤولين الليبيين) لنقوم بكل ما في وسعنا لممارسة ضغوط كبيرة لوقف العنف في ليبيا".
إلى ذلك, صعدت واشنطن لهجتها اتجاه النظام الليبي وتجري مشاورات مع حلفائها حول الوضع في هذا البلد, حيث أجرت اتصالات مع حلفائها لتحديد رد مناسب على أعمال العنف في ليبيا.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن رغبة واشنطن في طرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردا على أعمال العنف التي تشهدها البلاد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض فيليب كراولي إن قرارا سيتخذ "سريعا" حول عقوبات محتملة مباشرة ثنائية أو متعددة الأطراف ضد نظام العقيد معمر القذافي, مضيفا أن الجيش الأمريكي "يشارك في هذه المباحثات".
أما الحلف الأطلسي فقد دعا أمينه العام اندرس فوغ راسموسن إلى اجتماع عاجل لأعضاء الحلف حول ليبيا.
وأوضح قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الاوروبي في غودولو (على بعد 30 كلم عن بودابست) "إن الوضع في ليبيا مقلق جدا. وبامكان الحلف أن يتحرك لتسهيل أي خطوة لاعضائه وتنسيقها, في حال وحين يتقرر ذلك".