تدارس عدد من المطالب من ضمنها فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية امام المستخدمين ونهج أسلوب الحركية الداخلية

في لقاء للنقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها مع مسؤولين عن القطاع

انعقد يوم 20 يناير 2011 بمقر مجموعة التهيئة العمران اجتماع حضره عن الجانب الإداري كل من بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران ونجيب لحلو عضو مجلس الإدارة الجماعية ومحمد بويريك الكاتب العام لمجموعة التهيئة العمران ورشيدة التدلاوي مديرة الموارد البشرية لمجموعة التهيئة العمران وسعيد مسال مستشارا لسيد رئيس الإدارة الجماعية،
وعن الجانب النقابي حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وخديجة ألزومي وتيتنا العلوي عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد الله حمراوي عضو المكتب التنفيذي والكاتب العام للنقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران والشركاتالتابعة لها وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران.
وافتتحت الجلسة بكلمة الأخ الكاتب العام حميد شباط الذي نوه بالمجهود الجبار الذي تقوم به المجموعة من اجل القضاء على تجمعات السكن غير اللائق ودور الصفيح، في مشروع « مدن بدون صفيح «وانطلاقة برنامج السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن إنجاحه إلا بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية معتبرا ان الهجمة الشرسة على هذه الشركة تهدف المساس بما حققته من انجازات باهرة في ربوع المملكة ، برجالاتها الذين هم في الحقيقة رأس مال مهم لا يجب التفريط فيه مؤكدا في نفس الوقت دفاعه عن هذه الشركة في جميع المحافل.
بعد ذلك تدخل بدر الكانوني مبديا استعداده الكامل للتواصل والحوار والإنصات كما أكد على سياسة القرب من خلال إدماج كافة الموارد البشرية وتطويرها لخدمة الجميع وبذل مزيد من المجهود في انجاز مشاريع سكنية اقتصادية واجتماعية والرفع من قيمة الشركة وتلميع صورتها .
وقام الأخ عبد الله حمراوي بتقديم المكتب التنفيذي لرئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران مبلغا إياه مدى اهتمام
أعضاء المكتب التنفيذي وانشغالاته بما ينتظر مجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها، معبرين عن غيرتهم على سمعتها واستعدادهم المسؤول لكسب التحديات.
وبعد نقاش مستفيض أداره نجيب لحلو وحضره كل من السيد الكاتب العام والسيدة مديرة الموارد البشرية للمجموعة تم الاتفاق على مايلي : احترام الحريات النقابية وتيسير العمل النقابي بتخصيص مكاتب مجهزة بوسائل العمل ودعم النقابات الأكثر تمثيلية بالوسائل اللوجيستيكية وتخصيصها لوحدها بالحوار طبقا لمقتضيات مدونة الشغل وتفعيل دور الهيئات التمثيلية (لجنة المقاولة ( المادة 464 من مدونة الشغل ولجنة الصحة والسلامة ( المادة 331 من مدونة الشغل) وإشراك ممثلي المأجورين في المجالس الإدارية وعند اتخاذ كل القرارات التي تهم العنصر البشري طبقا لمقتضيات القانون.
وفيما يخص الجانب التدبيري تم الاتفاق على تفعيل الهياكل التنظيمية لشركات العمران الجهوية وملء المناصب الشاغرة داخلها وذلك بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية في وجه جميع المستخدمين ذوي الكفاءات المهنية ونهج أسلوب الحركية الداخلية وفتح المجال للتقنيين ذوي الأقدمية لولوج مناصب المسؤولية (رؤساء المشاريع).وضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند التعيين في مناصب المسؤولية، تلاؤم تكوين المسؤول المعين مع المنصب المسند إليه وتفعيل الحركية في المناصب لجميع المدراء المركزيين دون المساس بالمكتسبات وإيفاد لجنة لمعاينة الوضعية لمدينة بني ملال بمعية مديرة الموارد البشرية للمجموعة والنقابة الوطنية وتسوية وضعية الماليين والمحاسبين الإداريين (F.C.A) وذلك باعتماد الدرجات (1.2.3) حسب ما هو معمول به لدى رؤساء المشاريع (CP) والمندوبين التجاريين ( DC) وتسهيل الانتقال الطوعي بين شركات العمران مع تبسيط المساطر الإدارية وتسوية ملف الترقية الاستثنائية لمجموعة من الشركات.
وعلى المستوى الاجتماعي تم الاتفاق على التزام الإدارة بضمان حقوق وكرامة المستخدمين وتحسين ظروف العمل داخل مقرات الشركات وتوفير الوسائل المعنوية والضرورية لخلق مزيد من المردودية وتمكين المستخدمين الجدد من الاستفادة من السكن بشروط تفضيلية وتعويض مستخدمي شركة العمران الجنوب الذين منحت الأراضي المخصصة لهم لفائدة الغير والعمل على تشغيل أبناء المتقاعدين او المتوفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من قبل الشركة وتوحيد الأنظمة الصحية على جميع الشركات وكذا احترام القانون الأساسي للمجموعة واحترام المؤسسات التي نشتغل فيها وتنظيم تكريم يليق بالسيد نجيب بدوي العرايشي لما أسداه من خدمات جليلة لهده المجموعة وتسوية ملف السيد محمد حليمي والحفاظ على العلاقة التي تربط مجموعة العمران بالمتدخلين والشركاء ( مديرية الشؤون القروية-المحافظة العقارية-الوكالات الحضرية-السلطات المحلية...) حيث لا يمكن الاشتغال خارج هذا الإطار ومأسسة الحوار الاجتماعي وذلك بعقد دورتين في السنة دورة في أواخر شهر ابريل والثانية في آخرا أسبوع من شهر شتنبر وتعقد جلسات حسب الطوارئ وفتح باب المغادرة المتفاوض عليها للمستخدمين وترك الباب مفتوحا للجميع على غرار بعض المؤسسات الأخرى.
ويسجل في الأخير بارتياح عميق تجاوب الإدارة مع الملف المطلبي والتي كانت هادفة وصميمية حيث دامت المناقشة أكثر من أربع ساعات وتؤكد النقابة انها ستظل وفية لتطلعات مناضليها ومنخرطيها وأهداف الاتحاد العام التي تنبني أساسا على مقاربة نقابية مساهمة.