التحضيرات جارية لفرض حظر جوي على ليبيا

تعكف بريطانيا وفرنسا حاليا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يجيز فرض منطقة طيران محظور فوق ليبيا ، بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة وألمانيا.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة «إنه سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا إقناع روسيا والصين بمساندة القرار».
وأوضحوا إن القرار سيتوقف على ما إن كانت هناك محركات للعمل في هذا الاتجاه. ومن بين هذه المحركات حدوث تدهور ملحوظ للأوضاع الإنسانية، أو قصف جوي واسع للمناطق المدنية من قبل القوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي.
وصرح وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ ; بأن بلاده ودولا أخرى تعمل لإعداد مشروع القرار، مشيرا إلى أن الثوار الليببن «طلبوا صراحة فرض منطقة حظر جوي خلال اتصالات مع الحكومة البريطانية» رغم اعتقادهم بأن الليبيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن تحرير بلادهم.
وفي باريس، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن جامعة الدول العربية أيدت فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لمنع القوات التابعة للقذافي من مهاجمة الثوار. وقال بعض الدبلوماسيين إن حلف شمال الأطلسي قد يتم تكليفه تنفيذ منطقة الطيران المحظور.
وكان الأمين العام للحلف، أندرس فوغ راسموسن، قد صرح بأن الحلف لن يفعل ذلك إلا إذا كان بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن العالم لن يسمح لنظام القذافي بالاستمرار في مهاجمة القوات المعارضة للحكومة دون محاولة لردعه. وقال راسموسن «يراقب المجتمع الدولي الموقف عن كثب، وفي حال واصل القذافي وجيشه مهاجمة الشعب الليبي بشكل منتظم، فلا أتخيل أن يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة مكتوفي الأيدي»، لكنه دعا إلى توخي الحذر قائلاً «إن عملية كهذه تتطلب إمكانيات عسكرية ضخمة».
يذكر أن آخر مرة قام فيها الحلف بفرض منطقة حظر طيران كانت عام 1999 في كوسوفو ، حيث نفذ 38 ألف طلعة جوية خلال 78 يوما.
السفير الأميركي لدى الحلف، إيفو دالدير، قال إن إقامة منطقة حظر جوي في سماء ليبيا سيكون لها «تأثير محدود» في إسقاط مروحيات عسكرية تحلق على مستوى منخفض تستخدمها قوات القذافي. لكن الرئيس الأميركي، باراك أوباما ; أعلن أن حلف الناتو يبحث خيارات محتملة رداً على ما تشهده ليبيا من عنف بينها خيارات عسكرية محتملة.
وقال أوباما ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الأسترالية ، جوليا غيلارد، في واشنطن، إن البلدين يتفقان على أن «العنف الذي تمارسه الحكومة الليبية ضد شعبها غير مقبول»، مضيفا أن أستراليا ستنضم إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على ليبيا.
وفي جزيرة مالطا -القريبة جغرافياً من ليبيا، والتي أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال استخدامها للحشد العسكري ضد ليبيا- قال رئيس وزرائها ، لورانس غونزي، إن بلاده لن تستخدم كقاعدة عسكرية في حال شنّ هجوم على ليبيا. ونقل موقع صحيفة« تايمز أوف مالطا »عن غونزي قوله إن مالطا لم تتصل مع الناتو، والجهود التي تبذلها في ليبيا هي ذات طابع إنساني بحت.
في المقابل، اتهم وزير الخارجيةالليبي، موسى كوسا ;أميركا وبريطانيا وفرنسا بأنهم «يحيكون مؤامرة لتقسيم بلاده من خلال اتصالهم بالمنشقين في المنطقة الشرقية». وقال كوسا -في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس- إن ما يجري في بلاده ينحصر في مليشيات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطة بتنظيم القاعدة، مؤكدا أن هذا التنظيم موجود فعلا في ليبيا.
وانتقد أيضا وزير خارجية دولة الأمارات العربية ، عبد الله بن زايد آل نهيان، لدعوته الدول الكبرى ومجلس الأمن للقيام بدورهم فيما يخص الشعب الليبي.