على ما يبدو حسب الأحداث المتوالية التي يعرفها العالم بأكمله، سواء منه الدول المصدرة للهجرة أو المستقبلة لها، فإنه بات من الضروري اعتماد فهم جديد لقضية الهجرة والمهاجرين، وذلك من خلال فتح نقاش واسع في كل الدول بإشراك كل الأطراف المعنية، أحزاب سياسية وجمعيات وجامعات وفعاليات وباحثين ونقابات، وكل الذين تعنيهم قضية التنقل والهجرة من قريب أو بعيد، لوضع تصورات وقوانين حسب خصوصيات كل دولة، اقتصادية كانت واجتماعية وحتى سياسية، شريطة أن تراعي هذه القوانين هذه الخصوصيات من جهة ومن جهة أخرى تحافظ وتصون حقوق المعنيين بالأمر مباشرة وهم المهاجرون بكل فئاتهم وأنواعهم، وهنا يحضرني نقاش سبق وأن أثرناه أخيرا في إحدى الورشات في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس مغاربة الخارج بتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام حول «الإعلام والهجرة» بحيث انصب النقاش حول أوضاع الفعاليات الإعلامية من أصل مغربي، العاملة في العديد من المؤسسات الإعلامية خارج الوطن، وتم التأكيد على دور الجامعات في قضية إنجاز بحوث، ليس فقط حول الإعلام ورجالاته، ولكن حول العديد من القضايا ذات الصلة بالمهاجرين كالإسلام في بلدان الإقامة مثلا والمهاجرون ودورهم في الحياة السياسية، سواء في البلد الأصلي أو في دول الإقامة، وموضوع الاندماج والأوضاع المادية للمهاجرين والتجنيس وغير ذلك. وقد تم التركيز على إنجاز بحوث جامعية في موضوع الهجرة وقضاياها، باعتبارها من بين المؤسسات الكفيلة بالتحقيق في مثل المواضيع المذكورة ولأن الممارسات السياسية في العديد من الدول في تسارع من خلال إصدار ترسانة من القوانين، في حين صورة القضية مازالت لم تكتمل بعد ويمكن لهذه القوانين أن تعتبر بحال من الأحول عوامل مساهمة لتضييق الحريات وليس تقنينها. وفي سياق القوانين مثلا، فإن فرنسا تتنازل عن مقترح قانون سحب الجنسية من المواطنين الأجانب المتورطين في جرائم قتل الشرطة، وقد أعلن عن الخبر يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 من طرف رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية الحاكم، كريستيان جاكوب. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون خلال الاجتماع الأسبوعي لبرلمانيي الحزب الحاكم، دعوته إلى الأغلبية لاتخاذ موقف وسط (أي التخلي عن هذا التدبير) باتفاق مع رئيس الجمهورية. ويستوجب على النص أن يطرح من أجل قراءة ثانية في الجمعية العامة ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس، مباشرة قبل فتح النقاش في الجلسات العامة، على ان تقوم لجنة القوانين باعتماد تعديل يحذف مشروع قانون تعديل هذه المادة من قانون الهجرة. وتعود حيثيات موضوع سحب الجنسية الفرنسية من المواطنين الأجانب المجنسين الذين يدانون بارتكاب جرائم قتل ضد رجال أمن أو كل حامل للصفة الأمنية بفرنسا إلى صيف 2010، وكانت محل جدال كبير وسط الساحة السياسية الفرنسية خصوصا بين وزير الداخلية، ووزير الهجرة آنذاك، كما سبق لمجلس الشيوخ الفرنسي رفض مقترح القانون هذا.
