على خلفية أحداث 20 فبراير بمراكش

13 سنة نافذة لمتهمين اثنين

قضت هيئة غرفة جنايات استئنافية مراكش، بعد مداولات جلسة الخميس 10 مارس 2011 في ملفين مرتبطين بأحداث 20 فبراير، بإدانة كل من المتهم محمد ت بثماني (8) سنوات نافذة وعبد الواحد. أ /.بخمس (5) سنوات نافذة.
وكانت متابعة الظنين محمد ت في حالة اعتقال بملف تحت عدد 168 بصك اتهام مرتبط بتكسير مصلحة تجارية وسرقة صندوق حديدي من وكالة (INWI - إينوي) ورشق محلات تجارية ونهب البضائع منها ورشق بالحجارة رجال الشرطة وسيارات شرطة. أما المتهم عبد الواحد. فكانت متابعته في حالة اعتقال وملف برقم 152 بتهم تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وإضرام النار فيها ورشق رجال شرطة وسيارات شرطة.
إلى ذلك عرفت الجلسة الصباحية ليوم الخميس حضورا أمنيا كبيرا بمحيط وداخل محكمة الاستئناف، وأيضا لأسر المتهمين، وعددا هاما من الأساتذة المحامين من هيئة مراكش المؤازرين للمتهمين، فيما أعلن آخرون نيابتهم عن بعض الأظناء المتابعين في إطار سبع ملفات مرتبطة، بقضية أحداث الشغب والتخريب والنهب والسرقة إثر المسيرة السلمية لعشرين فبراير الماضي.
ومثل أمام هيئة المحكمة، تباعا، 32 متهما يتابعون في إطار هذه القضية، وفي سبع ملفات منفصلة وبعد تسجيل إضافة ثلاث متهمين.
والتمس دفاع الأظناء، في بداية هذه الجلسة، منحه مهلة للاطلاع على ملفات النازلة وإعداد الدفاع، وهو المطلب الذي استجابت له رئاسة الجلسة، وحددت تواريخ متباينة لمناقشة خمس ملفات انطلاقا من يوم 17 ثم 22 و24 و29 مارس الجاري.
وكانت مناقشة الملف رقم 168 المتابع فيه المتهم محمد التوباري الصانع التقليدي يقطن بدوار الفخارة.
وأوضحت النيابة العامة في مناقشتها لحيثيات هذا الملف بأن أعدادا هامة من المشاغبين تمكنوا من التسلل للمسيرة السلمية التي تم تنظيمها يوم الأحد 20 فبراير الماضي، وقاموا بأعمال تخريب ونهب وسرقة للبضائع في عدد من المحلات التجارية.
وقالت بأن من بين هؤلاء المخربين المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة، وهو في حالة سكر علني قام برفقة عدة عناصر برشق محلات تجارية وسيارات خاصة وأخرى مخصصة للشرطة وأيضا عناصر للشرطة بالحجارة.
وأضافت النيابة العامة قائلة بأن المتهم انتقل إلى عمليات نهب في إطار جماعات همت بالأساس وكالة تجارية (إينوي - INWI) ليسرق منها صندوقا حديديا يتضمن وثائق ومبلغا ماليا هاما.
ونقل الصندوق إلى واد إسيل وشرع في فتحه بواسطة حجارة كبيرة، وليستولي على ما بداخله ويتركه في ذلك الخلاء.
وقالت النيابة العامة بأن أشخاصا أكدوا معاينتهم للمتهم وهو يحمل هذا الصندوق وقيامه بكل تلك الأفعال الأخرى. وتبعا لذلك - تضيف النيابة العامة - حررت مذكرة بحث في حق المتهم سمحت بالقبض عليه موضحة أن الظنين اعترف بكل المنسوب إليه خلال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة أن التهم ثابتة في حقه ملتمسة إدانته بالمنسوب إليه والحكم عليه بمقتضى المادة 594 من القانون الجنائي.
وأكد دفاع المتهم بأن موكله اعترف ببعض الأفعال ونفى القيام بأية عمليات نهب أو تخريب.
وأشار إلى أن صندوق الوكالة التجارية لم يكن يتضمن أي مبلغ مالي.
وقال بأن جميع القرائن تفيد بأن موكله قام بأفعال تدخل في باب الجنح وليس الجناية ملتمسا تمتيع موكله بظروف التخفيف.
وخلال مساءلة هيئة المحكمة المتهم الثاني عبد الواحد . بخصوص ضلوعه في أحداث التخريب أفاد بأنه حضر من إيمينتانوت إلى مراكش لزيارة والدته بحومة قاعة بناهيض بالمدينة العتيقة.
وأكد بأنه انتقل إلى موقع الأحداث التي عرفتها منطقة باب الدباغة وقشيش لمعاينة ما يجري هناك نافيا نفيا قاطعا مشاركته في أعمال السرقة والتخريب أو إتلاف الوثائق الإدارية وكذا إحراق الدائرة الأمنية ووكالة توزيع الماء والكهرباء والمقاطعة الحضرية.
النيابة العامة أكدت بأن وثائق هذا الملف تؤكد ضلوع المتهم في تخريب وإحراق ممتلكات للدولة ودراجات نارية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
والتمست إدانة المتهم بكل المنسوب إليه والحكم عليه بمضامين المادة 594 من القانون الجنائي.
وأوضح بأن موكله أُقحم قصرا في هذه القضية حيث لا صلة له بأحداث التخريب التي شهدتها منطقة قشيش، لكن تم إلقاء القبض عليه وانتزعت منه اعترافات بالعنف ليصبح ضحية أشياء لا علاقة له بها مشيرا إلى أن الفاعلين الحقيقيين لكل عمليات التخريب طلقاء.
والتمس الإشارة إلى تحريات المصالح الأمنية في أحداث التخريب والنهب والسرقة لعشرين فبراير الماضي قادت إلى اعتقال 180 مشتبه فيهم. وسمحت مجريات التحقيقات المعمقة إلى تقديم 39 متهما ثبت ضلوعهم في هذه الأحداث لتصدر هيئة استئنافية مراكش قرارها بتمتيع عشرة قاصرين بالسراح.